سایر نوشته ها ـ بخش دوم

نوشته شماره (92)

ـ سیاست و توسعه (1)

مدتی است با خودم کلنجار دارم که چرا ما انسانها اینقدر عافیت طلب و گریزان از مسئولیت هستیم. وقتی انسان به چیزی و یا کسی و یا حتی اعتقاد و باوری وابستگی افراطی پیدا می‌کند، خود بخود محافظه کار می‌شود. یعنی سعی می‌کند از واقعیتها فرار کند و طوری نشان دهد که انگار در این جامعه و دوران نیست، و این به نوعی همان خود سانسوری و یا خود گول زدن است که در اصطلاح سیاسی به محافظه‌‌‌‌کاری هم معروف است و این بد مرضی است، خوب واقعیت هم دارد و شدید بر اجتماع و اقتصاد و سیاست امروزی در بین اکثریت مردم جا افتاده و پذیرفته شده است. چراکه با اندک بروز دادن چهره دیگر، یعنی آزادیخواهی و خود فکر کردن و خود عمل کردن منتهی به تاوان سنگین و غیر قابل پیش‌‌‌‌بینی خواهد بود که توان پرداخت آن در توان و لیاقت هر کس نیست. مسلم این است که دگرگونی‌ها در ساختار اجتماعی و سیاسی، تعادل کنشها و واکنش‌های فرایند توسعه را بر هم می‌‌‌‌ریزد. ایجاد ثبات و تعادل مجدد به سادگی مطمئناً قابل دسترس نبوده و تحقق نمی‌‌‌‌پذیرد. بلکه زمان‌‌‌‌بر بوده و نیازمند همان چیزی است که متأسفانه چند سالی است که در کشور ما مورد اعتنا و توجه نبوده که بماند بلکه طرد هم شده و حذف گردیده است، یعنی برای هر کاری برنامه داشتن و برنامه‌‌‌‌ریزی کردن! پس روی فعالیت‌های سیاسی بیماری خود بزرگ‌‌‌‌بینی و تملق، و روی فعالیت‌های اجتماعی زد و بندهای باندی و گروهی، و روی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی طاعون دلالی که افزایش مستمر قیمتها، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از آن، عمیقترشدن عدم تعادل بین مناطق مختلف کشور و گروه‌‌‌‌های متفاوت اجتماعی و سیاسی و حتی فراتر از آن فرهنگی، و افزایش جو عدم اطمینان و افزایش بیکاری پنهان در بین نسل کارآمد جامعه از جمله دستاوردهای دگرگونی‌های ناگهانی است که با علامت ویژه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکار می‌گردد.

در هیچ جای دنیا نسخه علمی و شناخته‌‌‌‌شده‌‌‌‌ای برای معالجه و رفع کامل این وضعیت اضطراری وجود ندارد تا تجویز شود. زیرا ترکیب اجزای تشکیل دهنده چنین آشفتگیها متفاوت و گاهاً غیر قابل تصور است اما به هر حال، مسلم و بدیهی است که در صورت تمایل صاحبان قدرت ایجاد توازن و برقراری انضباط مجدد، امکان‌‌‌‌پذیر خواهد بود.

نوشته شماره (93)

ـ سیاست و توسعه (2)

از دیدگاه روانکاوی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در چنین شرایطی بیش از هر چیز، سنگینی مشکل ظهور خلط تصور و اختلال در برخورد سنجیده افراد و گروههای اجتماعی و جریانات سیاسی و باندهای اقتصادی در ارتباط با بسته‌ی مسائل ایجاد شده، قابل توجه است. معمولاً دستگاه مدیریت سیستم، برای برطرف کردن سریع بحران به تصمیم‌‌‌‌گیری‌های عجولانه متمایل می‌‌‌‌گردد. بیشتر در جستجوی سیاست‌هایی است که مسائل روز را حل و در واقع، به خیال خود رفع مشکل نماید، غافل از آنکه بازگرداندن سلامت کامل سیاسی، اجتماعی و هم‌‌‌‌چنین اقتصادی با راهکارها و درمانهای مقطعی و موضعی غیر ممکن است. چرا که، به موازات آن خطر فردگرایی و به خود اندیشیدن و تمایل به تنازع بقا در افراد جامعه افزون میگردد. کمترین نتیجه‌‌‌‌اش تهی شدن ظرفیت معنوی و سلب اعتماد خواهد بود، که سدی در مقابل ایجاد زمینه مناسب برای اصلاحات ریشه‌‌‌‌ای است. یک نکته دارای اهمیت این است که اغلب اجزای برنامه توسعه (اگر برنامه‌‌‌‌ای باشد!) متأسفانه منتزع از یکدیگر اندیشیده میشوند. به بیان دیگر، ارتباط افقی و عمودی بین هدفها، سیاست‌ها و وسیله‌‌‌‌ها، و نیز پروژه‌‌‌‌ها، طرح‌ها و برنامه‌‌‌‌ها در سطوح نظری و عملی که از شرایط لازم برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هماهنگ می‌باشد، بریده است. زمانی که به سیاست و قدرت فکر و توجه می‌شود، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم و توجه به آرمانها و شعارها و وعده‌‌‌‌های پرحرارت اولیه قربانی می‌شوند و نیز هرگاه در زمینه اقتصادی به صنعتی کردن نیم نگاهی انداخته می‌شود کلاً کشاورزی فراموش می‌گردد و طراحی توسعه بخش کشاورزی با تصور ضرورت پیوند آن در فرآیند صنعتی‌‌‌‌کردن، تحقق نمی‌‌‌‌پذیرد. و هر زمان که به تجارت اندیشیده می‌شود فقط واردات جلوی ذهنها قرار می‌گیرد و صادرات محلی از اعراب ندارد. در نتیجه لازم و ملزوم بودن بخشها در مسیر توسعه، ناشناخته می‌‌‌‌ماند. در چنین وضع آشفتگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، طراحی سنجیده سیاست‌های اصلاحگر و نحوه به اجرا گذاشتن آن ضرورت می‌‌‌‌یابد. در مقاطع حساس و بحرانی بیش از هر زمان جامعه نیاز به پژوهشهایی دارد که نتایج نقد تحلیلهای پژوهشی و بررسیهای آفت‌‌‌‌شناسی سیاسی و اجتماعی، حاصل از آن به سناریوهایی بینجامد که نشان‌‌‌‌دهنده کوتاهترین و آسانترین مسیر اصلاحات بوده، به نظام سیاسی، اجتماعی و نیز اقتصادی انضباط لازم را برگرداند. و راه را برای سرعت بخشیدن به توسعه در تمام جوانب هموار نماید.

نوشته شماره (94)

ـ سیاست و توسعه (3)

پس از آنچه که مختصراً در مقدمه آمد، وارد مبحث اصلی و مورد نظرم در بحث سیاست و توسعه می‌شوم و با توجه به اهمیت اقتصاد و جایگاه آن در رشد و توسعه ملی، به موضوع مهم تحقیقات می‌پردازم. تحقیقات یعنی اندیشه را به جستجوی مجهولات روانه کردن. به مفهوم، معادله مجهول‌‌‌‌داری را مطرح کردن. آن را حل‌‌‌‌نمودن و ناشناسی را شناختن و شناساندن. چون زندگی فردی و اجتماعی جوامع پر است از مجهولات، پس مدام باید در پی کشف آنها بود. هنوز در قرن اتم در تمام زمینه‌‌‌‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و فنی (که فعلا بیشتر بحث مورد نظرم اقتصادی می‌باشد)، تاریکی‌ها بسیارند. این وظیفۀ اندیشه انسانی است که در جهت روشنایی آن بکوشد. در تمام جهان برای علم و به تبع آن تحقیقات اعتبار و جایگاهی ویژه قائلند (که در این زمینه خاطره‌‌‌‌ای را از مرحوم دکتر حسابی معروف، از زبان فرزندندشان شنیدم که بسیار جالب و برایم ارزشمند بود و درجای مناسب از آن یاد خواهم کرد) و پژوهشگر واقعی، دارای مقام و منزلتی شایسته است. در هیچ جای دنیا، ماهیت و اهمیت پژوهش و پژوهشگر مورد سؤال قرار نمی‌گیرد. به موازات پیشرفت اقتصادی در تمام کشورها، علی الخصوص کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم اعتبارات تحقیقات در درآمد ملی افزون می‌‌گردد. ارقام اعتبارات در این زمینه، شاخص پیشرفت جوامع و بهادادن به رشد اندیشه است. ضریب عملکرد تحقیقات در کشورهای در حال توسعه، بطور نسبی می‌تواند بالا باشد. تا حدی که اصولاً ما تحقیقات اصیل و در مسیر صواب را یکی از عوامل تولید می‌شناسیم. اما آنجا که پژوهش ریشه‌‌‌‌ای در کشورهایی که در این زمینه بنیه‌‌‌‌ای قوی کرده و به خود باوری رسیده‌‌‌‌اند، انجام می‌گیرد، مربوط به مسائل و در مسیر روند زندگی خود آنهاست. بستر موضوعات آنرا طیفی متشکل از نیت‌‌‌‌های سیاسی، تا اجتماعی و اقتصادی، فنی و فرهنگی مربوط به مسائل خانه‌‌‌‌ای خود را در بر می‌گیرد. یعنی کشورهای پیشرفته و صنعتی که توان تحقیقات آنها افزون گردیده، پژوهش در مسائل کشورهای درحال توسعه را دراولویت ندارند. پژوهشهایی که در حوزه جغرافیای کشورهای شمال در ارتباط با مسائل کشورهای جنوب انجام می‌گیرد، یا تفننی است یا درحیطۀ جوابگویی به سؤالاتی است که منافع آنها را می‌پوشاند. اگر بطور جنبی جای ناخنکی هم از نتایج آن برای کشورهای مورد خطاب وجود داشته باشد، فرعی است و در حاشیه قرار دارد. نتیجه آنکه انجام تحقیقات در کشورهای در حال توسعه در گرو توان دانش اندیشه‌‌‌‌های خانگی است. یعنی این کشورها باید برای خود تحقیق کنند و محقق و پژوهشگر و دانشمند بپرورند. منظور این نیست که باید به دانش و آشنایی به پیشرفت تکنیک و تکنولوژی جهانی پشت کرد، یا با علم قهر و لجبازی نمود، یا اینکه این تصور انحرافی را در ذهن پروراند که تمام علوم را بدون توجه به پیشرفت آن در جهان از صفر شروع به آموختن کرد، و تجربه‌‌‌‌های دیگر ملل را نادیده گرفت. بلکه هدف آنست که، استعدادهای داخلی کشورهای در حال توسعه و حتی عقب مانده، علم جهانی را بیاموزند. در پروراندن آن مشارکت نمایند، خود صاحب تفکر و اندیشه گردند، و محصول آنرا در معماری ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی کشورشان به کار بندند.

نوشته شماره (95)

ـ سیاست و توسعه (4)

پس تحقیقات مهم است. و در تمام رشته‌‌‌‌ها لازم و ضروری است .نتیجه آن هر چه باشد آن نتیجه ارزش دارد. در تمام کشورهای جهان به اهمیت آن تأکید دارند. تبادل اطلاعات بین دانشمندان نقاط مختلف، عامل ارتقای کیفیت دانش جهانی گردیده و کاربرد مؤثری در گشودن مشکلات بشر خواهد داشت. تحقیقات در زمینۀ مسائل کشورهای در حال توسعه و رشد بطور نسبی از قافله کاروان دانش جهانی عقب است. کشورها و ملل دیگر اعتنایی جدی به حال این مسائل نمی‌کنند. زمان و موقعیت‌ها به تعارف می‌گذرند. پژوهشها در تحریف و در سنجش منافع فردی و یا سیاسی و گروهی و یا ملی و منطقه‌‌‌‌ای در تقابل با روند پیشرفت مطلوب در کشورهای ضعیفتر در سلسله مراتب هرم توانایی‌ها، برنامه‌‌‌‌ریزی می‌گردند. پژوهشهای اصیل در مسائل مربوط به کشورهای در حال توسعه ضروری بوده و به کاربردن نتایج آن در مکانیسم استراتژی سیاست‌های توسعه، حیاتی است. نتیجه آنکه روشن کردن تاریکی‌ها از مسیر تحقیقات، پژوهشگر می‌خواهد. پس می‌بایست فهمید که پژوهش چیست و پژوهشگر کیست ؟ گفتیم که تحقیقات یعنی به کارگیری روش‌های علمی، برای کشف کلید حل مسائل مطروحه، بنابراین ابتدا باید مسائل را شناخت. لازمۀ شناخت مسائل، تسلط کامل به کالبدشناسی و کالبد شکافی دقیق رشته مورد تحقیق می‌باشد. یک لیدر سیاسی، یک عالم فیزیک و یا یک تاجر و بازرگان حرفه‌‌‌‌ای زمانی می‌تواند سئوالی را در زمینۀ مربوط مورد بررسی قرار دهد که اصول علمی کارش و هدفش، و رشته اش را دقیق بشناسد. در رشته علمی نمی‌توان سئوالی را مطرح کرد مگر آنکه سائل درس آنرا خوانده و یا تجربه آنرا به جد بدست آورده باشد. تحقیقات در ابعاد مکانیسم حیات، بدون تسلط به دانش بیوشیمی بی‌معناست. در حیطه مسائل سیاسی، نفهمیدن موقعیت‌های اجتماعی و خواستهای عمومی و حتی خصوصی گروهها و جمیعتها و نیز در حوزه اقتصادی و اجتماعی، بدون آنکه در اصول دانش آن تبحری حاصل گردیده باشد، نمی‌توان نسخه توسعه تجویز نمود. پس از آنکه سئوالی شناخته شد، بستر کاوش برای پاسخ به آن گسترده می‌گردد. سئوالات پژوهشی بوسیله محققین مطرح می‌شود. همین مرحله هم، مایه‌‌‌‌های علمی و تجربی عمیق می‌طلبد، کار هر ناخوانده درس و ناکرده کردار نیست. پس گذر از این مرحله تازه اول کاراست و پژوهشگر در صورت داشتن صلاحیت می‌تواند وارد کندوکاو پاسخ به مسئله گردد. ولی قبل از ورود هم، علاوه بر شرط لازم که شناخت کلی از دانش علوم مربوط به موضوع مورد پژوهش می‌شود، باید روش تحقیق را بشناسد. اگر قرار است در مورد نکته‌‌‌‌ای در اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی تحقیق نماید، باید اصول علم اقتصاد و جامعه‌شناسی را بداند.از اقتصاد بین‌‌‌‌الملل و اقتصاد ملی تصویری داشته باشد. در رابطه بین آن دو تأمل کند و پژوهشگر سیاسی باید اطلاع از روند خواستۀ اجتماع و صاحبان رأی داشته باشد و یا کنشها و واکنشهای گروههای جمعیتها و فرق سیاسی را در زمینه‌‌‌‌های مختلف بداند و همه چیز برایش روشن گردد تا بتواند سئوالات مورد نظر را به اندیشۀ آماده تحلیل بسپارد. هنوز کار ناتمام است. درصورتی محقق در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد که فارغ از هرنوع عوامل خارجی، با اندیشه‌های پاک و صادقانه فعالیت‌های پژوهشی خود را تحت ارزشهایی انتخاب نماید که نتیجه‌‌‌‌اش درجهت تعالی انسانها،پیشرفت و توسعه و رفاه جوامع قرار گیرد. علاوه بر آن تأثیر دیگرش، چون آبی بر آسباب علم ودانش و تجربه باشد که این تصویری روشن بود از پژوهش و پژوهشگر و سیمای برخوردار از شرایط صفات آن. پس سیاست‌های تحقیقاتی در جهت پژوهشگر پروری باشد. اعتبارات تحقیقات در ارتباط  با اهمیت کار برای آن در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هماهنگی تعادلی داشته باشد. اما در تخیل، از محقق سیمای نظری ساختن کافی نیست. محقق هم انسان است، دارای زندگی و حقوق اجتماعی و تفکر سیاسی است. اگر قرار شد که درس خوانده و تجربه آموخته باشد، باید حداقل، شرایط ادامۀ زندگی او امکان‌پذیر باشد. پژوهشگر در صورتی با اندیشه‌‌‌‌اش صادقانه خلوت خواهد کرد که مجذوب عشق و شیفته دانش و روشنگری باشد. علم و تجربه و توانش را در خدمت بشریت و کشورش به کار گیرد. پس حداقل در یک اقتصاد نفس‌‌‌‌گیر تورمی که امروزه بدلیل بی‌‌‌‌برنامگی و لجبازی و خودکامگی عده ای به آن گرفتارآمده‌ایم، باید تهیه لقمه نانی و سرپناهی، دارو و درمانی و قلمی! و امکان دسترسی به خدمات آموزشی و فرهنگی وپژوهشی برای او و خانواده‌‌‌‌اش فراهم گردد. اگر مجموعه شرایط لازم فراهم نشود، آن وقت سیاست تحقیقات در شمایل شبه تحقیقات نمایان خواهد گشت. شبه تحقیقات چیست و مظاهر شناسایی آن کدامند؟

نوشته شماره (96)

ـ سیاست و توسعه (5)

در شرایط سخت و پر تلاطم سیاسی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز چاشنی آنست، همه به علم و تجربه کافی دل بسته‌اند. از پژوهش استمداد می‌طلبند و دست نیاز به سوی پژوهشگر دراز می‌کنند. مثلاً بطور دقیق سیاسیون چراغ بدست دنبال تئوریسین‌های کارکشته و لیدرهای کهنه کارند. در اقتصاد که بنگریم، در ادارات و سازمانها تب اقتصاد سوزان است و در بخش خصوصی چراغ مهندسین مشاور روشن . اما باید بررسی وتأمل کنیم که آیا آن شرایطی را که برای پژوهش و پژوهشگری برشمردیم وجود دارد؟آیا آنکه کار تحقیقات هم به انحراف کشانده شده و در نتیجه به نام پژوهش، عملیات شبه تحقیقات بازارش گرم بوده و رونق گرفته است؟ کارشناسان شاغل در ادارات دولتی با درآمد بخور و نمیر شرایط فعلی، حتی اگر تحصیلات علمی قابل قبول داشته باشند و با دود چراغ و سختی ایام به این درجه علمی حقاً رسیده باشند و مدرکشان به جای آکسفورد و هاوایی! که شور بختانه اخیراً این نوع مدارک در بین از ما بهتران رونق عجیبی داشته و خیلی‌ها از قبل همین مدارک به میزهای بزرگ و نان و آبدار رسیده‌اند و به ریش همه می‌خندند!. از مراکز علمی معتبر وطنی و یا فرنگستان بر اساس حق صادر شده باشد، قادر به تحقیقات اصولی نخواهند بود. از تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی که بگذریم و از موارد استثنایی که صرف نظر نمائیم، محیط مؤسسات دولتی تحت شرایط حاکم، که بیانش انصافاً بدون هزینه نخواهد بود، محلی مناسب برای تحقیقات نیست. در نتیجه طرح‌های تحقیقاتی دستگاههای اجرایی فقط دارای کیفیت امکان ممری برای کمک به درآمد کارمندی و نقشی درحد کمک به بالا بردن سطح رفاه آنهاست. چاره‌اندیشی در چگونگی کمک به رفاه و درآمد کارشناسان و کارمندان تحت فشار اقتصادی درکل موجه است، ولی این سیاست را از مسیر و به نام تحقیقات اعمال کردن، منحرف کننده با انتخاب نامهای کلان برای موضوعات تحقیقاتی و مشارکت گروههای فاقد صلاحیت برای تحقیقات در پیرامون آن، دردی ار مسائل کشور را حل که نمی‌کند، بماند، بلکه حرکتی در جهت شبه‌تحقیقات برداشته خواهد شد. این روند قطعاً برنامه‌‌‌‌ریزان و برنامه‌سازان (اگر برنامه‌‌‌‌ریزی و برنامه‌‌‌‌سازی باشد!) و مسئولین را به انحراف می‌کشاند. بسیار خطر ناک می‌شود، اگر مدیران تحقیقاتی به خود عشق ورزیدن را عادت کنند، خارج از توان علمی و ظرفیت تجربی خود در کارهای پژوهشی دخالت کنند و تشنه تعظیم و تمجیدهای چاپلوسانه گردند، آن وقت کارشناسان به اصطلاح پژوهشگر ولی از نظر معنوی ناتوان دور آنها حلقه می‌زنند، یکی ریاست کند و دیگران تعظیم و آماده که هر پوچ مطلبی که اربابان می‌خواهند برایشان بپزند. هر دو طرف، سر خود، یکدیگر و جامعه را کلاه  می‌گذارند. خاصه در موقعیتی که توان و زمینه تحقیق وجود نداشته و بازرسی علمی متداول نگردیده است. بی دانشی رونق می‌گیرد و تعداد افراد داوطلب در ورزشهای آن بازاری گرم خواهند یافت. حاصل آن می‌شود که هر فردی که به جرگه این محفل راه یافت و طرحی را ربود، کافی است اطرافیان را راضی نگهدارد. گوشه‌ای از شیرینی کیک را به مذاق آنها بچسباند. جمله افراد محفل، بنجل نوشته‌‌های گذشته‌شان را از صندوق خانه‌های تاریک غیر صالح جمع و جور کنند و با اندکی پس و پیش کردن جملات و تغییر عنوان و محل و زمان به دکانهای مختلف قالب کنند. ارجاع کننده کار تحقیقاتی نه بینش و دانش علمی و موضوعی و یا تجربه میدانی برخورد با این اعجوبه‌ها را داشته باشد، نه آنرا بخواند، نه در گروه و تیم علمی متبحر و مجرب به نقد و بحث بگذارد، نه نتیجه‌ای برای مسئولین دهد و فقط به نمایش گذاردن کتابچه‌ای پرحجم و عنوانی دهان پرکن ولی دراز محتوای تهی، بسنده شود.

نوشته شماره (97)

ـ سیاست و توسعه (6)

آنوقت ما درست در وسط ورزشکده  شبه تحقیقاتی قرار خواهیم داشت. مطمئناً با این روش خدمتی به جامعه انجام نخواهد شد و نقطه تاریکی روشن نمی‌گردد. درست است که منابع انسانی علمی وطنی در زمینه‌های مختلف دارای کمبود است، ولی میزان کمیت دارای اهمیت ثانوی است. در درون دستگاههای اجرایی منابع انسانی علمی ارزشمندی نهفته‌‌‌‌اند که در صورت فراهم کردن بستر و محیط سالم علمی، می‌‌‌‌توان با تأمین امکانات حداقل زندگی آبرومند، آنها را به خدمت صادقانه علمی هدایت نمود. بجای آنکه به دکانهای تحقیقاتی صوری دل بسته شود، فرصتی فراهم گردد که  بطور مستقیم از منابع نیروی انسانی متورم و بی‌رمق و انگیزه دولتی بطور دست دوم، آنهم در کارهای بی‌حاصل استفاده گردد!.

(ذکر خاطره‌ای که برای خودم در دوران خدمت در وزارت کشاورزی پیش آمد در این بحث برای روشن نمودن واقعیت‌‌‌‌ها خالی از لطف نیست. در زمانی که بعنوان مشاور وزیر در امور ماشین‌‌‌‌آلات و توسعه مکانیزاسیون کشور انجام وظیفه می‌کردم، می‌بایست وضعیت موجود مکانیزاسیون کشاورزی را بررسی و تدوین وضعیت مطلوب را آماده برنامه‌‌‌‌ریزی می‌کردم. بسیار برایم حائز اهمیت بود که علما و دست اندرکاران فن مکانیزاسیون کشاورزی را بدون توجه به جایگاه سازمانی و تشکیلاتی و نیز موقعیت شغلی و صرفاً سنجش توان علمی و سابقه مفید اجرایی عملیاتی، شناسائی و در این مسیر قرار دهم. شکر خدای بزرگ را که بهترینهای موجود کشور را دور یک میز برای انجام این مهم گرد آوردم. پس از آماده شدن وضعیت مطلوب، به دیدن جناب آقای دکتر کلانتری وزیر محترم وقت کشاورزی رفتیم تا گزارش کار را ارائه دهیم و برای مراحل بعد دستور اجرا را دریافت کنیم. همه این جمع 30 نفره که بیش از دو سال بر روی این پروژه عظیم کار تحقیقاتی، مطالعاتی انجام داده بودند. به دیدار ایشان رفتیم. پس از انجام تعارفات لازم، فی‌البداهه گفتند : آقای ملازهی قبل از شروع بحث بگوئید که این تعداد عظیم کارشناسی و نخبگان علمی را که اکثر آنها را به علم کامل و عمل صادق می‌شناسم، چطور فراخواندید و دور یک میز جمع کردید. و این برایم بسیار مهم است که بدانم. گفتم که جناب وزیر، این جمع کسانی نیستند جز کارشناسان عالم و مدیران لایقی که به دلایل عدم آگاهی و شناخت و حتی صداقت مدیران و مسئولین زمانهای متفاوت به کنج رانده شده و غبار بی‌‌‌‌مهری ناشی از جهل و حسادت برآنها چیره گردیده و بدون استفاده بوده‌اند. اکنون که به علم و شخصیت و تجربه آنها بها داده شده است، نتیجه کارشان امروز باعث اعتبار وزراتخانه و اعتلای کشور گردیده است. با کمی فوت مهربانی و ایجاد اعتماد توان این عزیزان محقق  سر از غبار برداشته و با نهایت صداقت اثری مؤثر را تدوین نموده‌اند که بر روی میز شماست. ایشان سخت متأثر شده و همه را مورد لطف قرار دادند). مناسب است که مقررات دست و پاگیر اداری برای تأمین پرداخت حقوق خدمات محققین با صلاحیت اصلاح گردد و امکان ایجاد محیط علمی در مؤسسات، دستگاههای اجرائی فراهم شود. در این صورت است که می‌توان سطح تحقیقات را بالا برد، هم به پژوهشگر پروری پرداخت. هم دانشجویان را به کارآموزی علمی گماشت، هم برای افراد با استعداد میان آنها امکان کسب کمک هزینه تحصیلی فراهم نمود و هم به مسائل پیشرفت علم و جامعه پاسخ گفت : یعنی باید شرایط کار پژوهشی و پژوهشگر را فراهم کرد. اما به موازات آن باید دکانها و آشفته بازارهای دلالی وشبه تحقیقاتی را نیز دربست، بست. هیچ فرد،گروه، محفل و دستگاهی را بطور مطلق برای انجام کار تحقیقات در صورت داشتن شرایط صلاحیت، مردود نمی‌‌‌‌شمارم. ولی نظام و روش کار و ارجاع پروژه‌های پژوهشی را مورد سئوال قرار می‌دهم. در وضع موجود و فعلی قافله کارهای تحقیقاتی لنگ لنگ است.

نوشته شماره (98)

ـ سیاست و توسعه (7)

حال چگونه باید خطوط اصلی اصلاحات را ترسیم نمود؟ در درجه اول و بطور قطع، از طریق شناسایی و سد ظهور شبه تحقیقات وفراهم نمودن بستر عوامل مورد نیاز پژوهش، قبل از هر چیز باید هر گونه امکانی را از دست افراد فرصت طلب و سودجو خارج نمود و بر اقبال مشارکت اشخاص دارای صلاحیت و تعهد اجتماعی صادقانه افزود. آنچه در توان منابع انسانی علمی در درون دستگاههای دولتی است، چرا باید بعنوان مثال چون طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و توسعه به تشکیلات به اصطلاح تحقیقات مهندسین مشاور سپرده شود؟ آنها کارمندان دستگاههای اجرایی ارجاع‌کننده طرح‌ها را به نازلترین دستمزد به خدمت بگیرند و در محیط تعاونی سازشکارانه بنجلی دوخته شود دور از نظارت و ارزشیابی علمی، خودشان بقول معروف ببرند و بدوزند! این روش اگر اثر منفی نداشته باشد، ثمره‌‌‌‌اش نه به درد دنیا میخورد، و نه به آخرت. در تمام زمینه‌‌‌‌ها کشور نیاز به تحقیقات ریشه‌‌‌‌ای دارد. رعایت اصول برنامه‌‌‌‌ریزی در مورد عملیات پژوهشی نیز صادق بوده و اعتبارات در این رشته نیز محدود است. پس می‌‌‌‌بایست با توجه به درجه اولویت تحقیقات در رشته‌‌‌‌های مختلف و درون آنها، اهمیت اجزای سئوالات مشخص گردد. میزان سهم اعتبارات هر شاخه معلوم شود. بسیار با احتیاط و تحت شرایط سخت و دقیق علمی و انضباطی گروههای هسته‌‌‌‌ای تحقیقاتی برای شعب و رشته‌‌‌‌های آنها تشکیل گردد. عملکرد کار پژوهشگران بطور پویا و تحت معیارهای سنگین، به ارزشیابی علمی گذاشته شود. فعالیت‌های علمی احتکار نشود و مخفی نماند و به محک بحث، مناظره و جدال کارشناسی گذاشته شود. به موازات آن برای تحصیل مقصود، دستیابی به پژوهشگران روشن‌‌‌‌اندیش و کاوشهای صادقانه و عالمانه، باید شخصیت محققین را ارج نهاد و امکان اعطای حقوق اجتماعی آنها را در سطح و شأن و توان علمی و تجربی و جایگاه اجتماعی‌شان فراهم نمود. عملیات شبه تحقیقات را مردود شمرده و راه‌‌‌‌های ظهور آنرا مسدود کرد. شبه پژوهشگران را از بطریقی منطقی از این مسیر به راه خودشان هدایت نمود. راه‌های فعالیت دلالان  را به کلی بست و بذر افشانی تولید محصولات تحقیقات را بدست پژوهشگران متعهد سپرد. هر گروه شبه تحقیقاتی را در هم کوبید. به روش کشورهای پیشرفته نیروی انسانی اجرایی وارزشیابی کننده را در هر مورد و هر مطلب تحقیقاتی با دقت تفکیک کرده و مجزا از یکدیگر نگه داشت. سئوالات و پیشنهادات توجیهی موارد پژوهشی، پیشرفت کار و ارزشیابی نهایی طرح‌های تحقیقاتی، باید برای اظهار نظر از طرف گروهی از متخصصین متبحر فنی، مورد مطالعه و نقد و بررسی قرارگیرند و بطور مجزا و بدون آگاهی از نام نویسندگان، به سنجش گذاشته شوند. مرز فعالیت طراح و پیشنهاد کننده و مجری و مشارکت‌کنندگان از بررسی و ارزشیابی‌کنندگان طرح با دقت تفکیک گردند. آن وقت راه بر روی فعالیت‌های شبه تحقیقاتی بسته گشته و امکان شکوفایی ادبیات مقاومت فراهم می‌شود. مقاومت در مقابل جهل و تاریکی، خودمحوری و خود بزرگ‌‌‌‌بینی و فعالیت‌های شبه تحقیقاتی، رهایی اندیشه از بند زندان محدودیت آزادی وآزادگی، و پرواز بسوی روشنایی روشن‌‌‌‌اندیشی و روشنگری. پس اعتبار تحقیقات باز گشوده خواهد شد. امکان فرصت و راه گشودن خدمت به کشور و جامعه فراهم می‌گردد.

نوشته شماره (99)

ـ سیاست و توسعه (8)

شرط برقراری انضباط در زندگی اجتماعی، وجود قواعدی است که حاکم بر روابط بین افراد ملتها و جوامع بشری است، شرایط زندگی اجتماعی زمانی دارای مطلوبیت خواهد بود که قواعد حاکم بر آن، بر مبنای ارزشها و نیازهای افراد جوامع تنظیم شود. چون معمولاً خواستهای تمام افراد بطور مطلق و در تمام زمینه‌ها یکسان نیست و جملگی آنها هم رأی نمی‌شوند، پس راه و رسم زندگی بر اساس رأی اکثریت افراد جوامع انتخاب می‌گردد. دوری جستن از تصمیم‌های فردی و نزدیکی به خواستهای اکثریت، منعکس کننده پرهیز از مطلقیت و نشان دهنده احترام به آرای عمومی است. اساس دموکراسی بر پایه اعتبار دادن به نتایج بدست آمده از آرای اکثریت بنا می‌گردد و آزادی، مساوات و حاکمیت ملی،  هویت دموکراسی را تشکیل می‌دهند. این اصطلاحات و ویژگی‌ها زمینه نظری اندیشه و تصویر دموکراسی را فراهم می‌کند. نظر به اینکه دموکراسی فاقد ماهیت مطلقیت می‌باشد، پس در نظامها و انواع حکومت‌ها و در کشورهای مختلف از عملکرد نسبی برخوردار است. در پیکر بهم پیوسته ملل و استخوان‌بندی حاکمیت دولتها، اجزای دموکراسی قابل تفکیک مطلق نیست، در عین حال، می‌توان دموکراسی اجتماعی، دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی را بطور مجزا مورد تحلیل قرار داد. گفته شد آزادی و مساوات، ملکولهای دموکراسی را تشکیل می‌دهند (که البته ما امروز از آن بی‌بهره‌ایم و بصورت افسانه از دیگران می‌شنویم و گاهاً آب دهانمان راه می‌افتد که کاش ما هم به وصال آزادی و مساوات مانند دیگر آدمها در این کره خاکی بهره‌مند می‌شدیم، و اینقدر غبار ستم و ظلم بر تن نیمه مانده‌مان پاشیده نمی‌شد). از ترکیب این دو عنصر یعنی آزادی و مساوات، حاکمیت ملی متبلور می‌شود! آزادی با از میان برداشتن سد راه رشد شخصیت انسان و تلاش در کسب خوشبختی او، حاصل می‌گردد. صد افسوس که، مساوات زمانی برقرار می‌گردد که افراد جوامع از حقوق برابر و یکسان فرصت تلاش برای زندگی بهتر برخوردار بوده و نیز بطور یکسان قادر باشند، توانایی خود را در راه نیکبختی شخصی و جوامع بشری به کار بندند.! در عین حال، آزادیهای فردی نمی‌تواند بدون حد و مرز باشد. محدوده آزادیهای فردی، مرز تجاوز به آزادیهای اجتماعی است. آزادیهای ملل در مرز آسیب‌رسانی به آزادیهای دیگر ملل محدود می‌گردد. گرچه تاریخ معاصر شاهد توسعه دموکراسی، بسط آزادی و برقراری مساوات بیشتر و دوری جستن از حکومتهای خودکامه و مطلقه، و در نتیجه برقراری حکومت قانون در بسیاری از کشورهای جهان است، اما هنوز عدالت اجتماعی در اکثر جوامع دارای نقصان است. مساوات بین تمام اقوام، قبایل، و زبانها و در نهایت، گروه‌های اجتماعی مختلف ضرورتاً برقرار نیست و در کشور ما که متأسفانه ملت بصورت خودی و غیر خودی و یا درجه یک و درجه دو مطرحند، از سوی دولتمردان و حکام تکیه زده بر قدرت، تجاوز به حقوق غیر خودیها و یا همان شهروندان درجه دو امری متداول و عادی است. کلاً در جهان نیز توسط حکام کشورهای صاحب قدرت، تجاوز به حقوق کشورهای ضعیفتر متداول و رایج است. اندیشه استعمار و استثمار یکدیگر و ملل دیگر از ذهنها زدوده نشده و داشتن رفاه بیشتر برای افراد جوامعی، به قیمت فقر و ذلت جوامع دیگر با روش تجاوز به منابع و ذخایر ملی و حقوق طبیعی دیگران، همچنان با شدت تمام متداول است.

نوشته شماره (100)

سیاست و توسعه (9)

در دنیای امروز، دموکراسی در هیأت‌های اجتماع بشری به رشد کمال نرسیده است. آنجا هم که نشانه‌ای از آن دیده می‌شود، دامنه‌اش محدود و محصور است. به نحوی که بسیاری از جوامعی که مزایای دموکراسی را بر خود می‌پسندند، برای بسیاری از جوامع دیگر روا نمی‌دارند. نتیجه آنکه اندیشه بشر در زمینه دموکراسی به درجه بلوغ جهان شمول نایل نگردیده است. دموکراسی در اصول از میان برداشتن حاکمیت طبقاتی است. گر چه منظور از آن از بین بردن ذات طبقات نیست. چارچوب نظری ایجاد دموکراسی را رابطه مبارزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حق رأی درون واحدی و برون واحدی و کنترل مراکز قدرت سرمایه‌داری و ایجاد تشکیلات دموکرات ضد تمرکز قدرت می‌سازد. کلاً دموکراسی سیاسی و اقتصادی با دموکراسی آموزشی و حتی فرهنگی رابطه‌ای مستقیم دارند. دموکراتیک کردن رابطه کار، شرط لازم ایجاد دموکراسی اقتصادی است، همانطوری‌که شرط لازم دموکراسی در سیاست دموکراتیک کردن جامعه است که تحقق آن به آسانی میسر نیست و هزینه سنگین می‌طلبد. چون این روند پایه‌های قدرت خودکامه را سست خواهد نمود که نمونه‌اش روند سیاسی سالهای اخیر کشورمان است. همچنین برای دموکراسی اقتصادی، وجود دموکراسی مدیریت اقتصادی ضروری است. آزادی اقتصادی به مفهوم عدم وابستگی افراد به تمایلات کارفرماست. ضمن آنکه رقابت آزاد بین تولید کنندگان برقرار است و امکانات انتخاب و جابجایی محل اشتغال وجوددارد. برای طبقه کارگر باید آزادی سیاسی و قدرت سیاسی حاصل گردد تا امکان تأمین آزادی اقتصادی از طریق تشکیلات را بتوان فراهم نمود. هیچ دموکراسی اقتصادی بدون وجود نظلم اقتصادی هماهنگ کامل نخواهد شد. دموکراسی اقتصادی از یک سو مکمل دموکراسی سیاسی است، از سوئی دیگر نوعی مقررات اقتصادی یا قواعد دموکراسی مرتبط با اقتصاد می‌باشد. دموکراسی سیاسی به تنهایی نمی‌تواند یک دموکراسی کامل باشد و قادر نخواهد بود بطور کامل کارگران را از زیر یوغ انواع استثمارآزاد سازد. دموکراسی اقتصادی بمعنای بسط دموکراسی سیاسی از مسیر دموکراتیک کردن روابط اقتصادی است. برگردان لغت دموکراسی عبارت از حاکمیت مردم یا حکومت مردم بر مردم است. در مفهومی عمیق، دموکراسی اقتصادی دارای ویژگی واکنش در مقابل تصمیم‌گیری اقتصادی به طورفردی، مقابله با اعمال قدرت کارفرما و نمایندگان آن، مقابله با سلطه بر بازار کار و بازار فروش توسط دستگاههای عمومی تغذیه‌کننده سرمایه می‌باشد. دموکراتیک‌کردن اقتصاد نیز دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل دستگاههای سرمایه‌داری با انگیزه‌های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه‌های عمومی است. ساختار دموکراسی اقتصادی، زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده‌های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره‌برداری خصوصی نباشد، بلکه تحت مکانیسمی در جهت خواسته عمومی قرار گیرد. شکل‌گیری ساختار دموکراسی با اعطای حق رأی تکمیل خواهد شد. به سخن دیگر، به تنهایی برقراری استخوان‌بندی ساختار، کفایت نخواهد کرد. همانطور که اشاره شد، اعمال زور در اجتماع و در واحدهای تولیدی بر اساس حاکمیت قدرت فردی از مصادیق ضد دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی است. در نوشته بعد برای اینکه بحث بیشتر روشن شود و یا به قولی جا بیفتد در مورد دموکراتیک‌کردن اقتصاد و آزادی فردی بحث خواهم کرد.

نوشته شماره (101)

ـ سیاست و توسعه (10)

دموکراتیک کردن اقتصاد و آزادی فردی : دموکراتیک کردن اقتصاد تنها یک تحول در تبیین لغات ادبیات اقتصادی نیست، بلکه تغییرات اساسی در محتوای هدفهای قواعد سیاسی، یعنی دگرگونیهایی در جریان سیاسی است که از ضمیر آگاه سیاسی نشأت می‌گیرد. افرادی که قدرتهای خودکامه را در طول زندگی خود تجربه کرده‌اند، تمایلی به نوعی آزادی پیدا می‌نمایند که در سیاست عملی قابل اجرا باشد. کشش بسوی آزادی از این اندیشه ناشی می‌شود که انتخابات و بکارگیری روشهای کسب آرای دموکراتیک بدین دلیل دارای عناصر آزادی است، چون قادر به حل برخوردها و مسائل جمعی از مسیر مسالمت‌آمیز بوده و نیز ساختار درستی برای تأثیرگذاری همه افراد مشارکت کننده در جریان تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. در جوار دستورالعملهای دموکراتیک، انواع دیگری از روشهای توأم با توان بازدهی چشمگیر برای سیاستگذاری آزادمنشانه وجود دارد. افراد جامعه می‌توانند قوانین اساسی را تعیین و مورد تأیید قراردهند. انتخاب حکومت قانون و تنظیم بافت مبتنی بر بازار و رقابت، دارای کیفیت چنین تأثیرگذاری است. برای حرکت بسوی هدف دستیابی به آزادی، انتخاب این روش یا قبول را نفوذ در اجزاء از طریق جریان رأی گیری دموکراتیک، تفاوتی نمی‌کند. بقول یکی از بزرگان که می‌گوید : انسان بدین دلیل برای کسب دموکراسی تصمیم می‌گیرد که می‌تواند به آزادی دست یابد و نه اینکه خواهان ماهیت نفس دموکراسی باشد. میان دموکراسی و آزادیخواهی، نسبت خویشاوندی وجود دارد. در هر دو، این تجربه مشترک به دست آمده که دموکراسی سیاسی هرگز بطور خودکار کسب آزادی را در تمام ابعاد زندگی و ضرورتاً در زمینه اقتصادی بیمه نخواهد کرد. در عین حال، در اقتصاد اجزای برنامه‌ریزی نظام بازار و قیمت در تحت شرایطی خاص بر اساس قانونمندیهایی قادر خواهد بود فضای آزادی مبتنی بر قواعد حاکم را در شرایط مطلوبتری در مقایسه با مکانیسم دموکراسی تصمیم‌گیری اکثریت فراهم آورد، چرا که تصمیم‌گیری اکثریت به معنای حاکمیت بر اقلیتی است که چاره‌ای جز فرود آوردن سر تسلیم ندارند. بر عکس، در شرایط برقراری مکانیسم بازار، تا حدودی خواسته‌های اقلیت نیز برآورد خواهد شد. زیرا به هر حال، گروه اقلیت نیز مجبور به تحمل، قبول و پرداخت بدون چون و چرای قیمت‌های تشکیل شده منبعث از قضاوت عرضه و تقاضا بر اساس قواعد بازار، نخواهد بود.

نوشته شماره (102)

داغ دل (1)

ای داغ بر دل از غم تو خال لاله را                          شرمنده ساخت آهو چشمت غزاله را

از انفعـال لعل لبــت لالــه در چــمن                       دیگر  بدـست خویـش نگیــرد پیــاله را

آگه نگشت شاهد گل گرچه صـدهزار                    بلبل ز دوری درد کشـیده آه و نالـه را

آمــد برون بگــرد درخــت خـط عنبرین                 کس گرد مه ندید بدین گونه هالــه را

آسان ز خوان وصل تو کس بهره ای نیافت              مشکل توان گرفت بدست این نواله را

اوصــاف گــل ز بلبــل بیدل توان شنید                  چون مثل او نخواند کسی این رساله را

نوشته شماره (103)

این شعر جالب را یکی از همراهان خوب و قدیمی برایم ارسال کرده بود. حیفم آمد که آن را به عنوان «داغ دل (2)» به مجموعه نوشته‌هایم اضافه نکنم. ضمن تشکر و قدردانی از توجه این عزیز به نوشته‌هایم، امید که مورد عنایت دیگر عزیزان همراه نیز قرار گیرم.

از غــم جدا مشـو که غنا می‌دهد به دل                    از اشک چشـم نشو و نما می‌دهد به دل

گریان فرشته‌ایست که در سینه‌های تنگ                  غم می‌رسد به وقت و وفا می‌دهد به دل

تا عهد دوست خواست فراموش دل شدن                 نازم غمـی کـه سـاز و نـوا می‌دهـد به دل

دل پیـشــــواز نـالــــه رود ارغـنـــون نــواز              سر می‌کشد چو ماه و صلا می‌دهد به دل

ایــن غـم غبــار یـار و خـود از ابر این غبار              زنـگ غمـم مبـر که صفــا می‌دهد بــه دل

ای اشــک شـوق آینــه‌ام پـاک کـن ولـی               ایـن جوهــر جلــی که جلا مـی‌دهد به دل

غــم صیـقل خداسـت خدایــا ز مـا مگیــر               با همتــی کـه بــال همــا مـی‌دهـد به دل

قانــع بـه استخـوانم و از سـایه تاجبخش                  وز غــم جزع مکــن که جزا می‌دهد به دل

نوشته شماره (104)

ـ سیاست و توسعه (11)

با توجه به تمایلات آحاد متفاوت جامعه و کنش و واکنش‌‌‌‌های نظام بروکراسی، افراد با هدفها و تمایلات مشابه اقتصادی، اگر علاقه‌‌‌‌مند به کسب حقوق خود هستند، باید در گروه و اتحادیه‌‌‌‌هایی متشکل گردند. اتحادیه‌‌‌‌های اکثریت می‌توانند از یک سو قدرتهای اقتصادی دولتها را محدود کنند و از این مسیر با روش دموکراسی به محافظت منافع اعضای گروهها بپردازند. از سوی دیگر، شدت اعمال قدرت اتحادیه‌‌‌‌ها به خارج به نحوی افزایش می‌‌‌‌یابد که باعث ایجاد انضباط درون گروهها و برقراری امکان مبادله افکار اعضا، برای مطلوبترین تصمیم‌‌‌‌گیری در جهت منافع آنها، و نیز جلوگیری از نفوذ تمایلات فردی و در مقابل آرای اکثریت خواهد گردید. بدین ترتیب، عقاید متفاوت تحت نظامی دموکراتیک تعدیل میگردد. در مقابل دولت، گروهها و اتحادیه‌‌‌‌ها با اتکا بر اصول آزادی و دموکراسی، مدعی حقوق اساسی آزادی خواهند بود که برای افراد در نظر گرفته شده است. فرضیه‌‌‌‌ای مطرح است مبنی بر اینکه اتحادیه‌‌‌‌ها حاکمیت محل اشتغال را به عهده دارند. این حقوق جمعی اتحادیه‌‌‌‌ها از حقوق اساسی و آزادی فرد فرد کارگران نتیجه‌‌‌‌گیری می‌شود. در عین حال باید از حقوق هریک از اعضا در مقابل اتحادیه‌‌‌‌ها نیز پاسداری شود. با وجود کفایت آزادی و انضباط درونی اتحادیه‌‌‌‌ها، تأثیرپذیری آنها از مسائل مربوط به عوامل خارجی منتفی نیست، آرای اکثریت درون اتحادیه‌‌‌‌ها ضرورتا” منجر به دموکراسی اقتصادی نخواهد شد، زیرا قدرت اتحادیه‌‌‌‌ها متفاوت است و اتحادیه‌‌‌‌های قویتر ممکن است گروههای ضعیف را مورد استثمار قرار دهند، خاصه آنکه تصور رفاه برای اعضای داخل اتحادیه‌‌‌‌ها دارای ارزش یکسان نیست و تصمیم‌‌‌‌گیریها بر اساس انتخاب بهترین گزینه برای مجموع اعضاء تحقق می‌‌‌‌یابد. مطلوبترین دموکراسی اقتصادی از تلفیقی از نفوذ تصورات اتحادیه‌‌‌‌ها در دولت و در نتیجه مشارکت اتحادیه‌‌‌‌ها و ارگانها در سیاست‌‌‌‌گذاری اقتصادی حاصل می‌گردد. بسیاری از شرکتهای بزرگ به دولت وابستگی دارند، تعداد زیادی از آنها در دریافت سفارشها، بیشتر متکی به دولت هستند تا بازار. مهم اینکه، مدیریت واحدها در کشورهای پیشرفته تنها به عهده صاحبان شرکتها نیست، بلکه نمایندگان کارگران در بسیاری از موارد نمایندگان دولت مشترکاً در اداره شرکتها تأثیر می‌‌‌‌گذارند. بدین ترتیب، شرکتها تحت سه قدرت که مقابل یکدیگر قرار دارند، اداره می‌شوند. درنتیجه، برای تصمیم‌گیری فقط دریافت موافقت سهامدار کافی نبوده، بلکه کسب آرای نماینده اتحادیه ودولت نیز ضروری است. در عین حال، اعمال این روش مدیریت برای طبقه کارگر خالی از خطر نیست. مطلوب آنست که اتحادیه‌‌‌‌ها کاملاً در ساختار مدیریت جذب نگردند، بلکه نقش نظارت‌کننده خارج از سازماندهی را به عهده گیرند.

نوشته شماره (105)

ـ سیاست و توسعه (12)

و اما حقوق مشارکت در رأی‌‌‌‌دهی :  قواعد اقتصادی متکی به آزادی زمانی در قید حیات باقی خواهد ماند که مورد تائید اکثریت قرار گیرد یا حداقل از جانب اکثریت به مبارزه با آن پرداخته نشود. در کشورهای صنعتی وزنه اصلی و تعیین کننده را کارگران تشکیل میدهند و بدون آنها گروه سیاسی اکثریت، بوجود نخواهد آمد. برای مثال، اقتصاد مبتنی بر بازار در آلمان به علت واقعیت مورد پذیرش قرار گرفتن آن از جانب تعداد قابل توجهی ازکارگران، پایدار مانده است. تأیید کارگران آلمان در مرحله اول تشکل و برقراری اقتصاد مبتنی بر بازار، بعلت کسب تجربه‌‌‌‌های خوبی است که آنها با داشتن ویژگی مشترک متعلق بودن به گروه درآمدی و همزمان ایفای نقش مصرف‌کننده، به دست آوردند. امروز مشکل به نظر می‌رسد بتوان این آزمون را به نسل جدید آلمان منتقل کرد. تجربه نشان داده است که پیوستگی زیاد انبوهی از کارگران به شرکتها، باعث مصونیت اقتصادی گردیده است. از طرفی براساس بعضی از نظریه‌‌‌‌های اقتصادی، به حداکثر رسانیدن تحرک اقتصادی زیانبار خواهد بود. بدین دلیل که بر اثر کاسته شدن از قدرت بازدهی انسان و نیز به مناسبت افزایش زیاده از حد سرعت تطابق، جریان هدایت اقتصاد مبتنی بر بازار، آسیب پذیر می‌‌‌‌گردد. در زمینه پیوستگی و تحرک نیز باید به دنبال مطلوبیت بود و از تصور دستیابی به حداکثر پرهیز نمود. همچنین درمورد پیوستگی کارگران به شرکتها مورد به مورد باید درپی دستیابی به حد بهینه بود. درعین حال، در اقتصاد مبتنی بر بازار، نه فقط قواعد حقوقی پیوستگی، بلکه نوع پیوستگی کارگران به شرکتها، اهمیت دارد. در اقتصاد مبتنی بر بازار، حد حقوق آزادی مدیریت و کارگران باید جدا از یکدیگر مشخص گردد. روش تعیین حدود آزادی بر خلاف کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکر به نحوی است که، حقوق فرد، فرد کارگران بطور مجزا ونه بشکل جمعی مشخص خواهد شد. از نتیجه آن انتظار میرود که ضمانت و مرز مناسبی برای آزادی کارگران کسب گردد. وضعیت بازارکاری روی طیف نوسانات رفتاری مدیریت شرکتها تأثیر می‌گذارد. افزایش کمبود نیروی انسانی، آمادگی مدیریت را در همکاری با کارگران درتفاهم در زمینه شرایط کار افزایش می‌دهد. با افزایش نیاز سرمایه‌‌‌‌گذاری برای هر واحد محل اشتغال، از امکانات کارگران برای تشکیل شرکتهای مستقل کاسته می‌گردد. برای ایجاد هر حرفه جدید، مبلغ زیادتری سرمایه‌‌‌‌گذاری لازم خواهد بود که سهم اصلی آن از منابع خصوصی باید تأمین گردد.تمایل به پس انداز و توانایی پس انداز کردن پس از مستقل شدن، به دلایل متفاوت از جمله پائین آمدن ارزش پول و افزایش تعرفه هزینه های اجتماعی کاسته خواهد شد. از دیدگاهی دیگر،ایفای نقش تصمیم گیری از طریق مشارکت در مدیریت شرکتها توسط کارگران، از جمله در شرکتهای سهامی، امکان پذیر است.شرایط کار را نیز می‌توان ازطریق بسط دامنه محیط تأثیر گذاری کارگران، وبموازات آن، قبول مسئولیت، آزاد ساخت. افزایش کمیابی نیروی انسانی و سرعت بخشیدن به تشکیل سرمایه، ایجاب می‌کند که روشهای صرفه‌جویی در کار برای انواع فعالیت‌هایی مورد استفاده قرارگیرد که نیاز به مسئولیت‌پذیری واستعداد نیروی انسانی دارد. در نوشتار بعد در مورد کاربرد دموکراسی اقتصادی در نظامهای مختلف بحث خواهم کرد.

نوشته شماره (106)

ـ سیاست و توسعه (13)

قرارمان این بود که در مورد کاربرد دموکراسی اقتصادی در نظامهای مختلف بنویسم : برای مراحل گوناگون توسعه، روشهای عملی متفاوتی از دموکراسی اقتصادی دارای مطلوبیت است. دموکراسی نسبی بوده و عبارت از روشی است که براساس آن قواعد و قوانینی تنظیم می‌گردد که جوابگوی خواسته‌‌‌‌های اکثریت باشد. نظر به اینکه خواسته‌‌‌‌ها از ویژگی پویایی برخوردار است، پس دموکراسی تحول‌پذیر خواهد بود. شرط استمرار دموکراسی، برقراری دموکراسی سیاسی و اقتصادی برای افراد جامعه بدون توجه به قومیت، مذهب و زبان و نژاد است. در این صورت، آنها خواهند توانست با توجه به توانائیها و استعدادهایشان در جهت منافع خود به فعالیت بپردازند. اما در صورت منحصر کردن حرکت اقتصادی در جهت خواسته‌‌‌‌های فردی، منافع عموم  به مخاطره می‌افتد. این روند، برضد اجتماعی‌کردن دموکراسی اقتصادی است. از طرفی به کارگیری سیاست‌ها بطور کامل در راستای دموکراسی اقتصادی، به سادگی تحقق نمی‌پذیرد. آنجا که نظام بر پایه برنامه‌ریزی متمرکز دولتی اداره می‌شود، به خواسته‌های عمومی بی‌توجهی می‌شود. رأی متمرکز دستگاه بروکراسی حاکم بر سرنوشت جامعه بوده، و به تبع آن، آزادی اقتصاد دربند است. در کشورهای مبتنی بر بازار هم برحسب آنکه دموکراسی سیاسی تا چه حد تکامل یافته باشد و چه ترکیبی از قواعد و قوانین، سازوکار اقتصادی را هدایت کند، طیف عمل دموکراسی اقتصادی نوسان دارد. امکان ایجاد بستر حقوق برابر فعالیت‌های تمام افراد جامعه و فراهم نمودن اقبال مساوی در بهره برداری از فرصت‌ها به سادگی عملی نیست. هر اندازه بیشتر قوانین در جهت جوابگویی به منافع عمومی تنظیم گردیده باشد و هر چقدر نظام سرمایه‌داری به سوسیالیسم نزدیکتر گردد، دموکراسی اقتصادی در آن محیط از کیفیت مطلوبتری برخوردار خواهد بود. “اوتاسیک” نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار و نظام کمونیستی متکی به اقتصاد با برنامه را به صورتی که ابتدا طراحی گردیده، برای نیکبختی بشر نامناسب و توأم با خطر می‌شناسد. او به این یافته تأکید داردکه گرچه نارساییهای دو نظام دارای ویژگی متفاوت هستند ولی اصلاحات در آنها در جهت هدفهای بهینه‌سازی دموکراسی اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. در نظام سرمایه‌داری، فاصله گروه کارگر از منافع اقتصادی دورتر می‌شود. توزیع درآمد ملی تحت فشار سرمایه‌داری بدون آینده‌نگری بوده وباعث اختلال در جریان اقتصادی به اشکال بحران و تورم ظهور خواهد کرد. ایجاد شرایط فقر عمومی، مصرف بیش از اندازه برای گروههایی، عدم عدالت در فراهم نمودن فرصتهای درآمدی، بیکاری انبوه و نارسایی جوابگویی به نیازهای جامعه در گروههای متفاوت درآمدی، افزایش ضایعات، تخریب محیط زیست و بیشتر شدن عدم تناسب محیط زندگی، عمیقتر کردن تضاد بین فقرا و ثروتمندان و جنوب و شمال، از عوامل تهدیدکننده‌‌‌‌ای است که از نتایج سحر این روند حاصل می‌شود.

نوشته شماره (107)

بسیار خوشحالم که یکی دیگر از همراهان محترم و با وفای مکران تاک این اشعار زیبا را در بازدید از نوشته‌هایم ارسال داشته‌اند. به منظور تشکر از حسن توجه ایشان لازم دانستم که این اشعار بسیار قشنگ و پرمعنا را در اختیار سایر همراهان و بازدید کنندگان محترم قرار دهم.

مرا آن دل‌بر پنهان همی گوید به پنهانی                   به من ده جان! به من ده جان! چه باشد این گران‌جانی؟
یکی لحظه قلندر شو، قلندر را مسخـّر شو                 سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی!
در آتش رو، در آتش رو، در آتش‌دان ما خوش رو   که آتش با خلیل ما، کـُنـَد رسم گلستانی

نمی‌دانی که خار ما، بود شاهنشه گل‌ها؟                  نمی‌دانی که کفر ما، بود جان مسلمانی؟
سراندازان! سراندازان! سراندازی! سراندازی!             مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی!
خداوندا! تو می‌دانی که صحرا از قفس خوش‌تر        ولیکن جغد نشکیبد، ز گورستان ویرانی
کنون دوران جان آمد که دریا را درآشامد               زهی دوران، زهی حلقه، زهی دوران سلطانی
خمش! چون نیست پوشیده فقیر باده نوشیده             که هست اندر رخش پیدا، فر و انوار سبحانی

نوشته شماره (108)

ـ سیاست و توسعه (14)

در مقابل این کاستی‌ها از نظام کمونیستی هم ویژگی‌های برطرف کننده مسائل انتظار نمی‌‌‌‌رود. بر عکس، در این نظام، کمبودها، نارسایی دموکراسی و فشار به افراد جامعه محسوس‌‌‌‌تر است. اساس ضعف ایدئولوژیی کمونیستی در این است که نقش افراد جامعه، تمایلات، انگیزه در حرکت آنها برای توسعه، اقتصاد، سیاست و درنتیجه کل جامعه نادیده گرفته می‌شود. در این نظام، تصمیم‌گیری در تمام سطوح و سیاست عملی باتوجه به ایدئولوژی حاکم به طور متمرکز و از مسیر دستگاه متمرکز حزب کمونیست اتخاذ می‌گردد. این روش در اقتصاد، به معنای محدود کردن استقلال شرکتها، نبود رقابت در درون و بین آنها، عدم تحرک قیمتهای بازار و درآمدهای مبتنی بر بازار و بطور کلی جنبه‌‌‌‌های مثبت ساز و کار بازار خواهد بود. از نتیجه آن انحصاری‌‌‌‌گری و بروکراسی مطلق همراه با ضایعات شدید در بازدهی و در نهایت عقب ماندگی اقتصادی انتظار می‌رود. راه حل بحران کاپیتالیستی و پیشگیری در مقابل توسعه نظام کمونیستی، با هدف عمیقتر کردن دموکراسی و برقراری نظام اقتصادی ارائه دهنده خدمات بیشتر به انسانها را باید در برطرف کردن تضاد تمایل بین دستمزد و سود، در انبساط پذیرفتن مسئولیت اقتصادی از طریق خنثی کردن سرمایه، ارتباط بین ساز و کار برنامه و بازار و استقرار دموکراسی در برنامه‌‌‌‌های توزیع با استفاده از ابزار تنظیم کننده ساز و کار بازار، جستجو کرد. خنثی‌کردن سرمایه به مفهوم تبدیل مستمر پول و سرمایه مولد به سرمایه‌گذاری جمعی غیرقابل تقسیم است. بدین ترتیب، شرکتهای بزرگ سرمایه داری باید به شرکتهای سهامی با ویژگی سرمایه خنثی شده تبدیل گردند. واحدهای متوسط به شرکتهای مختلطی متشکل از سرمایه خصوصی و سرمایه خنثی تغییر شکل دهند، و شرکتهای کوچک تحت سازماندهی بخش خصوصی باقی بمانند. همکاران تمام شرکتها باید در سود شرکت سهیم شوند، مطلوب است که نحوه توزیع سهم وتبدیل آن به سرمایه خنثی، براساس کلیدی برای استفاده در کل اقتصاد طراحی گردد. تحت همین فرمول، سهم مناسب و محرک انگیزه بخش خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری خالص مجدد نیز تعیین می‌گردد. توزیع سود باید در محدوده توسعه بازدهی قرار گیرد، اما به عوض به حداکثر رسانیدن آن مناسب است دستیابی به سود بهینه را مورد هدف قرارداد. هدف مطلوبیت سوددهی به مفهوم افزایش بازدهی اقتصاد برای بلند مدت در قبال تصمیم گیری دموکراتیک در صرف نظر کردن از سودبری کوتاه مدت و به نفع گشایش مشکلات ساختاری و نوین سازی اقتصاد است. در عین حال، حل مسائل انسانی در بلند مدت باید توأم با افزایش بازدهی بوده به نحوی که از نتیجه آن کاهش درآمد و عدم رضایت اقتصادی حاصل نگردد. هدف‌های بلند مدت توسعه سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، در چارچوب برنامه کلان طراحی می‌گردند. برنامه‌‌‌‌های بلندمدت و میان مدت برای ساختار کلان در نظر گرفته می‌شوند و نتایج آنها باید به توسعه و بهبود زندگی افراد جامعه بینجامد. در چارچوب برنامه‌ریزی بلند مدت، شدت سرعت توسعه، هماهنگی آن و تنظیم سرمایه‌گذاری و میزان مصرف تعیین می‌گردد. در فرآیند توزیع، هدفها رفاهی و تعادل برنامه‌‌‌‌ریزی می‌شود. دستیابی به هدفهای برنامه با توجه به سیاست کلان برنامه، سیاست‌های درآمدی، وام دهی و ارزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا، تحولات افزایش دستمزد، تفاوتهای درآمدی و نسبت  مشارکت شاغلین در سود از شاخصهای دارای اهمیت است. برنامه باید از طریق جریانی دموکراتیک تدارک دیده شود و از جانب کمیسیونهای تخصصی ارائه گردد. مطلوب است که شقوق متفاوتی از برنامه که جوابگوی ترکیب‌‌‌‌هایی از خواسته‌ها و هدفها باشد، به منظور تصمیم‌گیری طراحی شود. پس از بررسی بر مبنای تحلیل تئوری عملی در زمینه آنها، بعد از کسب آرا به روش دموکراتیک از افراد و گروهها، مناسبترین آنها انتخاب و به اجرا گذاشته می‌شود.

نوشته شماره (109)

ـ سیاست و توسعه (15)

توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری از ساز و کار بازار متأثر می‌گردد. نظر به اینکه دستیابی به ساز و کار کامل بازار، یکی از هدف‌های اصلی سیاست اقتصادی است، تقویت بازار قابل رؤیت، عمیق‌کردن رقابت بازار و محدود کردن توسعه انحصارگری، باعث ایجاد درآمد عادلانه متوازن با بازده شرکتها خواهد بود. فعالیت در تمام رشته‌ها باید از روندی متناسب با یکدیگر برخوردار باشد. تفاوتهای سود دهی در رشته‌های متفاوت، با شاخص کلان اقتصادی سنجیده می‌شود و تفاوتها تنها در ارتباط با بازدهی بازار و تولید، قابل پذیرش خواهد بود. سودآوری خارج از معیار ناشی از انحصارگری که با وجود بکارگیری سیاست ضدانحصارگری حاصل می‌گردد، باید از طریق برقراری ضوابط حاکم و بستن مالیات مخصوص به انحصار تعدیل گردد. اصلاحات در نظام سبب خواهد شد که نیروی انسانی به دلیل برقراری ارتباط بین منافع خود بازندگی اجتماعی، برنامه‌های آینده را بصورت دموکراتیک تنظیم نمایند. گذر از بحران و بیکاری باعث خواهد شد که ترس از زندگی آینده از ضمیر انسانها زدوده شود. یعنی برنامه‌ریزی رشد، توسعه شهرنشینی، حل مشکل ترافیک، حفاظت از محیط زیست، توسعه آموزش و گذراندن اوقات فراغت، بهبود کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت. مشارکت افراد جامعه و داشتن حق رأی در تعیین سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان همراه با سیاست قابل توجیه و استدلال دولت می‌تواند جامعه را در مقابل خطرات ناشی از پیچیدگی و کلاف سردرگم بوروکراسی و تصمیمات پراکنده ناشی از امیال افراد متفاوت حفاظت کند. اصلاحات در نظم تنها تحت برقراری شرایط دموکراسی و با درنظر گرفتن نتایج حاصل از کسب نظرات اکثریت موفق خواهد بود. هر نوع ایدئولوژی که بدون توجه به خواسته‌های مردم و با حربه زور و تحمیل سیاست‌های مرتبط با اندیشه گروه حاکم به تصمیم‌گیری بپردازد، نتیجه‌اش تنها منجر به جوابگویی به خواسته‌های گروهی کوچک و عدم رضایت سطح وسیعی از مردم جامعه خواهد گشت. تنها از مسیر عمیق کردن دموکراسی و بکارگیری ابزار دموکراسی اقتصادی می‌توان از خطرات تهدید کننده از جمله مسمومیت محیط زیست، شرایط ضد حیات و فاجعه دیگر مصونیت پیدا نمود و از آن مسیر توسعه جامعه انسانی را تضمین کرد. فلذا بحث جدید ما در نوشته بعدی دموکراسی اقتصادی و کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

نوشته شماره (110)

ـ سیاست و توسعه (16)

نه تنها دموکراسی اقتصادی پیوندی عمیق با دموکراسی سیاسی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن است. پس از گذر از سطح خاصی از بلوغ دموکراسی سیاسی، زمینه نمو دموکراسی اقتصادی فراهم می‌گردد. گذشته از آن، در سطوح مختلف توسعه، شدت رشد دموکراسی متفاوت است. از استثنائاتی چون روند پیشرفت دموکراسی در سرزمین هند که بگذریم، هر اندازه سطح توسعه نیافتگی کشورها پائین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در دموکراسی کمتر است. و هر چقدر کم تجربگی در دموکراسی سیاسی بیشتر باشد، آشنایی مردم با دموکراسی اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین نه بشکل معادله‌ای خطی، ولی در هر حال رابطه بین توسعه‌یافتگی و دموکراسی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برقرار است. سئوالی که در زمینه رابطه توسعه و دموکراسی می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط دموکراسی در مرحله قبل از صنعتی شدن کشورها امکان پذیراست؟ تأثیر متقابل توسعه و دموکراسی بر یکدیگر به چه شکل است؟ این نکته را باید یادآور شد که ضرورتاً در تمام کشورها دموکراسی به نسبت توسعه‌یافتگی آنها شکوفا نگردیده است. چه بسا کشورهای پیشرفته‌ای که بویژه در مقاطعی از تاریخ، نظامهای سرکوبگر، ضد دموکرات و تحمیلی را تجربه کرده‌اند. ظهور نظام حکومتی خودکامه هیتلری تناسبی با نسبت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن زمان آلمان را نداشت و تا مدتی پس از سقوط آن حکومت هم اقتصاد در آن کشور دوران برزخی را پشت سرگذاشت تا دموکراسی نفسی تازه یافت و توسعه جان گرفت و در این راه تا به امروز به مسابقه با یکدیگر پرداختند. به هرحال، تمام مقیاسها نسبی است. اگر این فرض را بپذیریم که توسعه رابطه‌ای مستقیم با سطوح علوم و دانش و پیشرفت و آگاهی مردم جوامع دارد و دموکراسی را انضباطی بشناسیم که مردم در تحت مکانیسم آن، روابط ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواسته‌های خود در کشورشان برای زندگی بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بیشتر تنظیم می‌نماید، می‌توان فرض دومی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه برقراری انضباط و در نتیجه دموکراسی در میان مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است. پس دستیابی به دموکراسی تحت شرایط سرعت بخشیدن به جریان توسعه بیشتر امکان‌پذیر است. اما دموکراسی بمعنای تفاهم در حل مسالمت‌آمیز مسائل مربوط به عقاید متفاوت، دفاع از حقوق و منافع فردی، ضمن محترم‌ شمردن حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران، عامل برنده‌ای است در مشارکت و سهیم شدن آزاد منشانه گروههای اجتماعی در جریان توسعه و سرعت بخشیدن به آن، با این فرض، دموکراسی و توسعه رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند. در حالی که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، بیشترین درصد گروه اجتماعی را طبقه کارگر وابسته به بخش صنایع تشکیل میدهند، در کشورهای در حال توسعه، گروه وابسته به بخش کشاورزی اکثریت افراد شاغل را دربر می‌گیرد. دموکراسی اقتصادی در اقتصاد متکی به بخش کشاورزی، عبارت از آزادسازی عوامل تولید از قید و بندهای انحصاری است. یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالکی رها میگردد. سرمایه تحت ساز و کار بازار از تحرک برخوردار خواهد شد و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد پرداخت. با وجود آن، زمانی دموکراسی اقتصادی مفهوم عینی پیدا می‌نماید که حد آزادی و بهره‌برداری اقتصادی فردی در مرز آسیب‌رسانی به منافع اجتماعی متوقف گردد. سیاست‌های دولت، تعیین کننده حدود منافع اقتصادی فردی و چگونگی انتقال نتایج بازدهی اقتصاد برای بهره‌برداری عمومی است. بر این اساس، می‌توان سؤال مناسب یانامناسب بودن کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی را تحت فعالیت بخش خصوصی یا عمومی نیز شکافت. در اقتصاد آزاد،هر اندازه بار اجرایی نقل و انتقالات اقتصادی بیشتر از دوش بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشارکت و فعالیت بیشتر و افزایش بازدهی برای کل اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود. انتقال فعالیت به بخش خصوصی، ضرورتاً به مفهوم ایجاد زمینه هر نوع استثمار و سود بری بیشتر فردی به هزینه زیان زدن به منافع عمومی نیست. مجموعه سیاست‌های دولت، مکانیسم وسیله پاسداری کننده از منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است. هر اندازه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به بخش خصوصی واگذار گردد و هر چقدر سیاست‌های دولت بهتر جهت‌دهنده و تنظیم کننده آنها در جوابگویی به هدفها و منافع عموم باشد، استقرار و کیفیت دموکراسی اقتصادی از مطلوبیت مناسبتری برخوردار خواهد بود. نتیجه آنکه آزادی اقتصاد به معنای حداکثر سوء استفاده از ظرفیتهای اقتصادی برای منافع شخصی نیست.

نوشته شماره (111)

ـ سیاست و توسعه (17)

مناسب‌ترین بهره‌برداری از زمین قابل کشت توسط کشاورز و منتفع‌شدنش از عملکرد اقتصادی آن، در صورتی که تولید محصولات در جهت هدفهای برنامه‌های ملی باشد و تولید کننده در چارچوب دستورالعمل سیاست‌های برنامه به فعالیت بپردازد موجه بوده و جزو حقوق و آزادی فردی در قالب دموکراسی اقتصادی محسوب می‌گردد. اما در صورت تبدیل زمین مورد لزوم کشاورزی به دیگر تأسیسات و برای فعالیت‌های غیر کشاورزی یا حتی خارج کردن زمین از خط تولید، در مقطعی که خودکفایی محصولات استراتژیک در رأس هدفهای کشاورزی قرار دارد، نوعی تجاوز به حقوق اجتماعی و ملی محسوب گردیده و ضد دموکراسی اقتصادی است. دولت با بکارگیری سیاست‌های خاصی قادر خواهد بود که سد راه چنین فرآیندی گردد. همین تصویر در مورد دیگر عوامل تولید نیز صادق است. عوامل تولید سرمایه نباید برای به حداکثر رسانیدن منافع فردی مورد استفاده فعالیت‌های دلالی و با عملکرد وارد کردن شدیدترین ضربه به توسعه اقتصادی و در نهایت منافع عمومی‌گردد. در صورت عدم کشش زمینه فعالیت در بخشهای تولیدی، مکانیزه کردن و اداره دولتی واحدهای کشاورزی و در نتیجه خارج نمودن کشاورزی از بخش کشاورزی و بطور کلی راندن آنها از دایره فعالیت مولد، باری به دوش بخش و منافع عمومی افزوده خواهد گشت و توسعه و دموکراسی اقتصادی لطمه شدید خواهد دید. با توجه به تجربیات جهانی در زمینه توسعه ودموکراسی، باید دید که چگونه میتوان به پیشرفت آنها در کشورهای در حال توسعه سرعت بخشید و اصولاً راهشان را برای تأثیرگذاری بر یکدیگر هموار نمود. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه بر محور بخش کشاورزی می‌چرخد. حال اگر در کشورهایی ذخایر و منابع طبیعی چون نفت، درآمدی را خارج از ظرفیت مولد ناشی از ابتکار و کوشش سرمایه انسانی امکان‌پذیر می‌سازد و یک قاعده بشمار نمیرود بلکه یک استثناء است، بگذریم، در صورتی که این منابع هم در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه بکار گرفته نشود و درآمدهای ناشی از آن برای بهره‌برداری زندگی مصرفی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت نقش سرمایه، حکم ثروت به ارث رسیده از والدینی را برای فرزند ان ناخلفی پیدا می‌کند که با هزینه کردن آنها برای مصرف کردن مواد مخدر و خوشگذرانی‌های بی مورد و زیانبار، ضمن نابودی خود، اصل ثروت را نیز به باد دهند، پس در ارتباط با توسعه اجتماعی و اقتصادی، به هزینه رساندن درآمد ناشی از منابع و ذخایر طبیعی ملی را باید برای نیازهای مصرفی افراد جامعه و اصولاً غیر زیر بنایی مردود شمرد. این سیاست با توجه به هدفهای بلند مدت در مقابل نسلهای آینده ناعادلانه بوده و مغایر با بکارگیری دموکراسی اقتصادی برای جوامع در مقاطع تاریخی است. پس تمام درآمد ناشی از این منابع و ذخایر را باید به مصرف عملیات ساختاری و زیربنایی رسانید. در مرحله قبل از صنعتی شدن، باید به تقویت بخش کشاورزی پرداخت و از آن مسیر ستون‌های محکمی برای جریان صنعتی کردن پایه‌گذاری کرد. در حالی که در کشورهای صنعتی، اکثریت سرمایه انسانی در بخش صنایع اشتغال دارند، در کشورهای در حال توسعه، به بخش کشاورزی وابسته‌اند. پس مکانیسم دموکراسی اقتصادی تحت پشتوانه دموکراسی سیاسی باید بنحوی تنظیم شود که اولاً برای گروه‌های اجتماعی و در رأس آنها جامعه روستائی، امکان و آزادی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و مساوات در بهره‌برداری از استعدادها و توان تولیدی از عوامل تولید را چنان جهت دهند که نتایج حاصل از آن به اجتماعی کردن بازده اقتصادی بینجامد. علاوه بر آن، به توسعه اقتصادی نیرو بخشد، بخش کشاورزی توان بازدهی یابد و صنعت را یاری دهد. ایجاد بستر اقبال مساوی برای گروه‌های اجتماعی در مشارکت فعالیت‌های تولیدی، باعث فراهم آمدن امکانات بهره‌برداری اقتصادی افراد جامعه می‌گردد. از طرفی اقبال برابر، خود عاملی انگیزشی است برای افزایش فعالیت و بازدهی نیروهای بالقوه، پس تأثیر آن بر توسعه اقتصادی مثبت است.

نوشته شماره (112)

ـ سیاست و توسعه (18)

برای برقراری دموکراسی اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و حرکت در مسیر خواست مردم، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و جوابگویی به هدفهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور مطلوب، در سیاست اقتصاد کشاورزی باید اصلاحات ریشه‌ای تحقق پذیرد. بدیهی است طراحی اصلاحات به نیروی انسانی آگاه به فن سیاست شناسی، متخصص در علوم اقتصاد و سیاست و جامعه‌شناسی و توسعه، و محقق و تحلیلگرانی نیازمند است، تا با ارائه سناریوهایی، بهینه‌سازی هدفها را امکان‌پذیر سازد. تشکل کشاورزان و فعالیت آنها در قالب تعاونیهای مولد در جهت منافع صنفی و هدفهای ملی، از دور خارج‌کردن فعالیت‌های دلالی از سیاست‌های شکل‌دهنده دموکراسی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا توجه کردن به ترکیب تولید تنها با معیار اقتصادی برای سنجش مزیت نسبی با هدف اولویت‌دادن به تولید محصولات استراتژیک و منافع اجتماعی مغایرت دارد. یعنی برنامه‌ریزی ترکیب و افزایش تولید با تأکید بر سودآوری بیشتر برای بخش خصوصی به قیمت زیان‌زدن نسبی به منافع اجتماعی، حرکتی بر خلاف جهت دموکراسی اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. در شرایط اولویت‌دادن به توسعه اقتصادی و تأکید بر بسط دموکراسی اقتصادی و اجتماعی، برای سنجش مزیت نسبی، شاخص‌های اجتماعی نیز ملحوظ خواهد شد. همچنین بزرگ کردن واحدهای تولیدی با هدف افزایش بازده و تولید با بهره‌گیری از توسعه مکانیزاسیون، بدون توجه به اثرات منفی آن بر دیگر هدف‌های کلان، از جمله هدف اشتغال و ایجاد فرصتهای درآمدی برای گروههای اجتماعی، برخلاف طی طریق بسوی دموکراسی اقتصادی بوده و عامل مهمی برای بازدارندگی سرعت توسعه است. با استفاده از تجربه‌ای که کشورهای پیشرفته در طی راه و کسب و تکامل دموکراسی اقتصادی کسب کرده‌اند، می‌توان به تنظیم مکانیسم دموکراسی اقتصادی سرعت بخشید. با اعطای آزادیهای فردی به کارگران و جامعه روستایی در پناه اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، نظام تولید را در جهت منافع عمومی هدایت نمود و مکانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، دموکراسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با یکدیگر هماهنگ کرد.حال که توسعه و دموکراسی اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی توسعه‌یافتگی فرآورده علم و تجربه و آگاهی است و ارتقاء کمیت و کیفیت دانش از دستاوردهای اوست. از نتیجه آن زمینه آماده‌سازی بستر درک و پذیرش دموکراسی برای افراد جامعه فراهم می‌گردد و دموکراسی راه توسعه را به هر طریق هموار می‌نماید. از حاصل کنش و واکنش آن دو در مقابل یکدیگر، شتاب پیشرفت هر یک افزایش می‌یابد به طراحی سیاست‌هایی مبادرت ورزیده که خودکاری مکانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم می‌نماید. هر اندازه در یک نظام، عدم انضباط بیشتری حکمفرما بوده و ساز و کار اجتماعی اقتصادی گسیخته‌تر باشد موانع توسعه اقتصادی آن عمیقتر خواهد بود. هم‌چنین هر چقدر آگاهی افراد یک جامعه کمتر باشد، فرهنگ شناسایی حقوق خود و دیگران و تفکیک آن دو از یکدیگر کم‌مایه‌تر و مرز شناسی حقوق اجتماعی و اقتصادی نازلتر، در نتیجه احساس مسئولیت در مقابل اجتماع و درک ضرورت مشارکت در سازندگی اجتماعی و اقتصادی آنها نیز در سطح پائین‌تری قرار دارد. تا حدی که ممکن است کار بجایی بکشد که به خطا، ولنگاری رفتار اقتصادی را دموکراسی اقتصادی پندارند. یعنی اگر مقررات، قواعد و قوانین کشوری، به افراد جامعه اجازه هرنوع بی‌بندوباری را بدهد، دموکراسی اقتصادی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. چه بسا ممکن است خودکامگی اقتصادی جایگزین آن گردد. در میدان غیرقابل کنترل و بی‌سرپرست اقتصادی، گروه کوچکی می‌تازند و سهم اکثریت را چپاول می‌نمایند. به علت کاستی آگاهی  و نبودن فرهنگ درک چگونگی توسعه یافتن و ناپذیرایی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، کسب‌کنندگان ثروت، درآمد خارج از معیار را به حساب استعداد، توانایی یا به اصطلاح زرنگی خود ثبت می‌کنند. این گروه ناآگاه به نظام دموکراسی اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، از برقراری قوانین مالیاتی که در جهت توزیع عادلانه و اجتماعی کردن منابع اقتصادی است، احسای غبن می‌نمایند. گناه تمام این نوع احساس ناموجه و تصور باطل تضییع حقوق، به گردن عدم حاکمیت سیاست‌هایی بوده است که می‌بایست تعیین‌کننده مرز حقوق و امکانات و بهره‌برداری فردی از منابع و امکانات اقتصادی در مقابل حقوق اجتماعی باشد. چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی دموکراسی اقتصادی، کشورهای درحال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاست‌های ازهم گسیخته موجود باشند. در نهایت، منظومه‌ای از سیاست‌های بهم پیوسته توان آنرا خواهد داشت که نقش تنظیم‌کننده مکانیسم خودکاری کنش و واکنشهایی را ایفا نماید که نتیجه‌اش تعادل اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. تعادل اجتماعی بمعنای وجود توازن رفتاری افراد در چارچوب قواعد حاکم و تنظیم‌کننده خواست‌های اجتماعی است. مفهوم دقیقتر آن ساز و کار تأثیرگذاری فرد در اجتماع و ساز و کار او در آراء اجتماعی است. نتیجه آن، اعلام برقراری مکانیسم دموکراسی است. تعادل اقتصادی بمعنای وجود ساز و کار فعل و انفعالات معیار برای برقراری حیات اقتصادی است. در این فرایند منظومه سیاست‌ها نقش کاتالیزاتورهای تنظیم‌کننده را بعهده دارند. هر آینه قطعه‌ای از این منظومه دچار نارسائی گردد، فعل وانفعالات جریان، آسیب‌پذیر می‌گردد. حاصل آن، عدم تعادل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برقراری تعادل نه با نصیحت امکان‌پذیر است و نه با به کار گرفتن چوب و چماق، که با نهایت تأسف اخیراً از سوی حکام ما در مقابل جریانات پیش آمده اخیر مد شده است، عملی است .تنها و تنها با تدبیر سنجیده و بهم پیوسته، منظومه‌ای برقرارمی‌گردد، که از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اکثریت مردم نشأت می‌گیرد. آن فقط حکومت قانون است و لا غیر که بر اساس دموکراسی سیاسی برپا می‌گردد و به فضای دموکراسی اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می‌بخشد. سیاست‌ها تحت ساز و کار انضباط دموکراسی، قانون می‌شوند. چون آنها از ویژگی پویایی برخوردارند، پس هر زمان که فعل و انفعالات نظام بهم ریزد، تحت اتکا به علم و تجربه مفید با اصلاح سیاست‌ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می‌توان باز یافت.

نوشته شماره (113)

ـ سیاست و توسعه (19)

پیوستگی و گسستگی در سیاست برنامه‌ریزی و اجرایی:

برنامه‌ریزی، مینیاتوری است منعکس‌کننده چگونگی بکار گرفتن داده‌های مشخص برای کسب ستانده‌های مورد هدف در ابعاد زمان بر اساس، برنامه‌ریزی ملی دستورالعملی از انضباط نحوه تخصیص منابع و عوامل تولید بمنظور دستیابی به میزانی از رشد و سطحی از توسعه در مقاطع زمانی معین است. فرض بر این است که ویژگی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی پیوستگی شبکه‌ای است. یعنی ارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم بین تمام اجزائی که در برنامه گنجانده می‌شوند، چه از لحاظ نظری و چه از دیدگاه اجرایی باید قابل اثبات باشد. به عبارت دیگر هر عنصر منتزع، خارج از نظام برنامه است. برای امکان‌پذیر ساختن تشخیص گسستگیهای موجود، ابتدا از بافت تشکیل‌دهنده و عناصر پیوستگی برنامه‌ریزی، تصویری ترسیم می‌شود. در جریان هر برنامه‌ریزی، منتخبی از ترکیب اهداف، مورد توافق و تأیید قرار می‌گیرد. معمولاً دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زمان‌بندی می‌شود. برنامه‌ریزی در سطح کلان، بخشی و منطقه‌ای تفکیک می‌گردد. در نهایت، مجموع توزیع منطقه‌ای برنامه‌های بخشها، باید آیینه منعکس‌کننده برنامه‌ریزی کلان باشد. به همین نحو اهداف برنامه در کلان، در شاخه‌های بخشها و فصل‌های برنامه، منعکس است. اهداف بخشها نیز به طرح‌ها و پروژه‌ها تجزیه می‌گردند. تمام این طبقه‌بندی، درقالب توزیع منطقه ای انضباط می‌یابد. در آلمان غربی در سال 1985 اهداف بخش کشاورزی به 4 هدف اصلی، 25 هدف فرعی و 93 اجزای اهداف فرعی تجزیه شده‌اند. این تفکیک و تجزیه فقط برای نمایش یا تزیین سیمای برنامه‌ریزی در سطح نظری نیست. اجزای اهداف، بوسیله پروژه‌ها و عملیات اجرایی تحقق می‌یابد، که در مجموع و در نهایت، باید دارای بافتی جوابگوی به تمام اهداف مطلوب، در سطح ملی باشد. در حقیقت، این تجزیه باید نوعی تقسیم کار و تفکیک مسئولیت را در انضباط ساختاری مکانیسم برنامه‌ریزی نشان دهد. همچنین در سطوح مختلف کلان، بخشها و فصل‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، ممکن است بین اهداف تضاد وجود داشته باشد. بنابراین تعیین حدود اهداف با توجه به مکمل بودن یا تضاد بین آنها برای دستیابی به ترکیب مطلوبی از مجموع، ضروری است. نتیجه آنکه اهداف کلان باید در سطوح بخش‌ها و فصل‌های برنامه منعکس شوند و اهداف اصلی تا حد امکان به اهداف فرعی و دومی نیز به اجزای اهداف تفکیک گردد. این روش دامنه عملیات اجرایی را ملموس‌تر می‌کند و امکان انتخاب سیاست‌ها و وسیله‌ها را تسهیل می‌نماید، باعث سهولت تصمیم‌گیری در انتخاب مطلوبیتی از ترکیب اهداف و اولویت هر یک در طیف مجموع در ارتباط با تضاد میان آنها خواهد گشت. پس اهداف برنامه باید شبکه‌ای را در سطوح عمودی و افقی تشکیل دهد که قسمت عمودی، که متشکل از مقطعی شامل اجزای آن است تا رأس هرم که کلان برنامه می‌باشد، از کیفیت بطن بافتی با بهم‌پیوستگی قابل توجیه برخوردار بوده، همچنین در برش‌های افقی، ترکیبی از بهینه اهداف را منعکس نماید. همین الگو در مورد سیاست‌ها و وسیله‌ها نیز در سطوحی به موازات اهداف معتبر است. یعنی سیاست‌ها و وسیله‌ها در ترکیبی برای جوابگویی به اهداف کلان، بخش‌ها با توزیع منطقه‌ای و نیز تا سطوح طرح‌ها و پروژه‌ها و سلولهای ساختار توسعه، به تفکیک انتخاب می‌شوند. به هرحال، در کنار شبکه اهداف، نظامی پیوسته از سیاست‌ها و وسیله‌های جواب دهنده با همان انضباط بافت ارتباطاتی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، باید سیستمی ارتباطاتی نیز بین سیاست‌ها و وسیله‌ها با اهداف برقرار باشد. بدان‌گونه که کاربرد ترکیب بهینه سیاست‌ها و وسیله‌ها نشان‌دهنده عملکرد مثبت و مطلوبی در جهت رسیدن به اهداف برنامه خواهد بود.

نوشته شماره (114)

ـ سیاست و توسعه (20)

در اقتصادهای با برنامه متمرکز در کنار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری که از رأس تا قاعده هرم توسط دولت انجام می‌گیرد، تمام عملیات اجرایی برای دستیابی به اهداف نیز تا اعماق واحدهای تولیدی بوسیله نظام بوروکراسی دولتی تحقق می‌پذیرد. در اقتصادهای متکی به نظام بازار، اکثریت فعالیت‌های اقتصادی، گذشته از موارد استثنائی محدود، از مسیر بخش خصوصی مراحل اجرایی را طی می‌کند. بدیهی است در این نظام سیاستگذاریهای دولت، فعالیت‌ها و عملیات را در مسیر رسیدن به اهداف هدایت می‌کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران دو گروه بخشهای دولتی و خصوصی، در کنار و بموازات یکدیگر فعالیت اجرایی داشته و مسئولیت تحقق بخشیدن به اهداف برنامه را عهده‌دار می‌باشند. در روند فعل و انفعالات توسعه، چرخش عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی که مسئولیت مستقیم آنها با دولت است، طرح‌های مربوط به سازمانها و مؤسسات دولتی، همراه با فعالیت‌های بخش خصوصی باید در راستای تحقق بخشیدن به اهداف جوابگو شوند. بدین ترتیب، عناصر تشکیل دهنده طرح‌ها باید توان جوابگویی به سهمی از اهداف را داشته باشند. از سوئی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت باید قادر و جهت‌دهنده باشد تا ترکیب فعالیت بخش خصوصی را در مسیر اهداف برنامه تنظیم و هدایت کند. آنچه گذشت، فشرده تصویری بود از شبکه پیوستگی اجزای نظام برنامه‌ریزی و جریان راه اجرایی برنامه‌های توسعه در این نظام، مفهوم پیوستگی به معنای تفکر و ارائه کار فنی باید بر مبنای اصول علمی و بر اساس پیوند اندیشه استوار باشد. یعنی تمام برنامه‌ریزان و گروههای برنامه‌ریزی، باید در یک شبکه ارتباطی بطور منضبط به تبادل یافته‌های مرتبط با الگوی برنامه پرداخته و بطور گروهی و همزمان نتایج حاصله را در ساختار بنای پیکر نظری سیستم برنامه بکار گیرند. طی بررسی، ایستگاههای پیوستگی مراحل برنامه و اجرا، مورد معاینه قرار می‌گیرد تا تشخیص گسستگیهای برنامه امکان پذیر شود. اهداف برنامه را شروع میکنیم. اگر به فرض ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال کامل، افزایش درآمد و مهار کردن تورم به عنوان اهداف اقتصادی در کلان تعیین شوند، این اهداف باید به سطح اجزای بخشها و فصل‌های برنامه به تفکیک مناطق شکسته شود و این سئوال مطرح گردد که سهم هر شاخه و هر منطقه در جوابگویی به اهداف کلان در محدوده مقطع زمان برنامه در کدام حد خواهد بود و از آن مهمتر، با جواب به سئوال دیگری، باید مشخص شود که تحت چه سیاستی و از طریق کدام وسایل، می‌توان درقالب این تقسیم‌بندی به اجزای اهداف دست یافت. افرون بر این، اهداف مکمل و متضاد باید شناخته شود. اهداف افزایش تولید و افزایش درآمد مکمل یکدیگرند. و اهداف افزایش تولید (از طریق بکارگیری تکنولوژی ماشینی) و اشتغال (در هر یک از بخشها)، با یکدیگر در تضاد بوده و نتیجه آن منجر به نامتعادل‌تر شدن عدم تعادل در توزیع درآمد خواهد شد. بنابراین باید یبدی متوازن از مجموعه اهداف تدارک دید که در آن، حد هر یک با توجه به ترکیب منابع و عوامل تولید در مناطق و مجموعه امکانات، به نحوی تعیین گردد که ساختار بهینه‌ای از اهداف را منعکس نماید. در هر صورت، اهداف فرعی از اصلی منشعب می‌شود و با آنها مرتبط است. چه بسا تحقق اجزای اهداف نقش ابزاری را برای رسیدن به اهداف اصلی ایفا نمایند. در مثال، اگر بالا بردن سطح زندگی در گروه اهداف اصلی قرار داشته باشد، بهبود تغذیه طبقات فقیر به عنوان هدف فرعی از آن منشعب می‌شود. هدف جزئی‌تر و قابل عمل این خواهد بود که برای گروه مورد نظر در زمانی مشخص، امکان مصرف میزان مشخص انرژی مورد نیازشان تأمین گردد. از جمله، قابل پذیرش است که بخش کشاورزی در جریان توسعه باید قادر به تحقق بخشیدن اهدافی جزئی باشد که از اهداف فرعی منشعب شده است. این اهداف می‌توانند تأمین مواد غذایی، امکان درآمد از صادرات، توزیع درآمد و اشتغال، حفاظت از منابع، تضمین تأمین موادغذایی و درآمد، ایجاد توازن در توسعه منطقه‌ای و نیز توسعه متعادل در اجزای بخش کشاورزی را در بر گیرد. در ساختار اهداف کشاورزی کشور آلمان، یکی از هدفها، بهبود وضع زندگی در مناطق روستایی، همچنین مشارکت شاغلین بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در توسعه سطح کیفیت زندگی و درآمد است. این هدف به اهداف فرعی مربوط به سیاست قیمت و بازار، تولید و توزیع، تعادل ذرآمد منطقه‌ای، تضمین ساختار واحدهای دهقانی، بهبود وضعیت شاغلین کشاورزی و کیفیت زندگی در مناطق روستایی تقسیم می‌شود. از هدف فرعی بهبود زندگی از طریق سیاست تولید، هدف جرئی، بهبود بازده همراه با عملیات کاهش‌دهنده هزینه و تسهیل کننده کار، علی‌الخصوص در واحدهای کوچک و متوسط و نیز بهبود همکاری بین واحدها منشعب می‌شود.

نوشته شماره (115)

یا رب دل پــاک و جـان آگاهم ده                    آه شــب و گــریـه سحــرگــاهــم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن                 بیخود چو شدم ز خود بخود راهم ده

الهی یکتای بی‌همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزز بتاج کبریایی، به تو رسد ملک خدایی.

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آنکس که تو خواهی. الهی ای خالق بی‌مدد و ای واحد بی‌عدد، ای اول بی‌بدایت و ای آخر بی‌نهایت، ای ظاهر بی‌صورت و ای باطن بی‌سیرت، ای حی بی‌ذلت، ای معطی بی‌فکرت و ای بخشنده بی‌منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مبرا از عوایق، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت. الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای کارگذاری  که جان بندگان در صدف تقدیر توست، ای قهاری که کس را بتو حیلت نیست، ای جباری که گردنکشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی که روندگان ترا از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دست‌آویز نیست، نگاهم دار تا پریشان نشوم و در راهم آر تا سرگردان نشوم.

یارب ز راه راست نشـانی خواهم                            از باده آب و خاک جانی خواهم

از نعمت خود چو بهره‌مندم کردی                          در شکــرگــزاریت زبانی خواهم

(بر گرفته از مناجات‌های خواجه عبدالله انصاری (رحمه‌الله تعالی علیه) )

نوشته شماره (116)

ـ سیاست و توسعه (21)

در قالب این نظام، اهداف کشاورزی و جامعه روستایی با اهداف کلان در ارتباط است. افزایش درآمد و بهبود زندگی در بخش کشاورزی، یکی از اهداف کشاورزی و جامعه روستایی است. همچنین با هدف افزایش درآمد در سطح کلان هماهنگ است. در حقیقت، باید سهمی از جوابگویی به این هدف کلان از مسیر بخش کشاورزی پاسخ گفته شود. با نگرشی دیگر، اهداف بخش کشاورزی و جامعه روستایی به هم پیوسته‌اند. یعنی بین افزایش و بهبود تولید بخشی و ارتقای سطح کیفیت زندگی جامعه روستایی پیوندی برقرار است. این پیوستگی در تمام سطوح و بین تمام اهداف و اجزای آنها قابل اثبات و تحلیل استدلالی است. به منظور تحقق بخشیدن این اهداف از ماهیت نظری به عمل، باید ترکیب برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها دارای کیفیتی باشد که برگردان آنها در عملیات اجرایی از عملکردی جواب‌دهنده به مطلوبیت اهداف برخوردار باشند. پس، از سویی باید یک به‌هم‌بافتگی به صورت نظری و در انعکاس اندیشه بهم‌پیوسته میان برنامه‌ریزان برقرار باشد. در آن قالب، شبکه برنامه‌ریزی در هر نقطه و هر مقطع دارای ارتباطی قابل توجیه استدلالی است. از طرفی، برگردان این پیوستگی در تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه باید منعکس شود. پس لازمه بررسی برنامه، طرح و پروژه‌های اجرایی، آگاهی و آشنایی کامل به تصویر کامل به برنامه‌ریزی نظری است، که در صورت داشتن ویژگی پیوستگی، برگردان آن در طرح‌های عملی امکان‌پذیر خواهد بود. نتیجه آنکه کارشناسان زمانی با موفقیت می‌توانند طرح‌های اجرایی ارائه دهند که به عنوان کلید از یک برنامه‌ریزی نظری بهم پیوسته و قابل توجیه بهره گیرند. اجزای پروژه‌ها نیز سنگهای بنای طرح‌ها و برنامه‌ها را می‌سازند، که در مجموع، اهداف برنامه‌ها را بطور مطلوب جوابگو خواهند بود. اگر چنین نظام پیوسته‌ای وجود نداشته باشد، برنامه مورد سؤال قرار می‌گیرد. می‌توان از گسستگی برنامه و اجرا سخن گفت. اشکال گسستگی را کالبدشکافی می‌کنیم، تا بستر امکان چاره‌اندیشی پیوستگی، فراهم شود. از برنامه‌ریزی شروع کنیم. گروه برنامه‌ریزان باید در قالب هرمی تشکیلاتی با اندیشه‌ای به هم پیوسته به فعالیت بپردازند. برنامه‌ریزی در سطوح ملی و بخش‌ها و مناطق، نیاز به انبوه نیروی انسانی ندارد، بلکه می‌توان آنرا به دست محدود نیروی انسانی با تجربه و متخصص طراحی کرد. در رأس هرم برنامه‌ریزان کلان و در قاعده آن برنامه‌ریزان بخشی و منطقه‌ای به هم پیوسته‌اند. شرط لازم برنامه‌ریزی، پیوند دادن مستمر اندیشه گروه برنامه‌ریزان از رأس تا قاعده هرم است. اگر برنامه‌ریزی از پیوند اندیشه‌ها فاصله پیدا کند و انبوه نیروی انسانی دستگاه برنامه‌ریزی و تمام دستگاههای اجرایی بسیج شوند و به طور مجزا هر یک موظف گردند که گوشه‌ای ازبرنامه را به طور جداگانه و مستقل تهیه کنند، یعنی در گروهی هر فرد قسمتی از کلان برنامه را به اصطلاح بنویسد، در دسته‌ای دیگر، هر یک جزئی از بخشها و فصلها و در گروه سوم، افرادی برنامه‌ریزی منطقه‌ای را سر هم کنند، و بعد تمام آنها را به هم بچسبانند، آن برنامه فاقد ارتباط و پیوند اندیشه‌ها است. بنابراین، روش برنامه‌ریزی دچار گسستگی است و طبیعتاً فاقد توان جوابگویی به اهداف پیشرفت و توسعه است. در صورتی که برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی بی اعتنا و فارغ از یک سیستم پیوسته برنامه‌ریزی و مجزا از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و میزان اعتبارات آن در مقابل امکانات اجرایی غیر قابل توجیه باشد، آن وقت مبانی نظری برنامه‌ریزی و اجرایی هر دو دارای گسستگی هستند. یعنی نه برنامه‌ریزی و نه طرح‌های عمرانی از درون به هم پیوسته‌اند، و نه بین برنامه‌ریزی و طرح‌های اجرایی پیوندی برقرار است. هرگاه نظام کارشناسی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی، محصور، محدود و غرق در طرح‌های منفرد و مجزابود، بدون آنکه طرح مورد بررسی را در اندیشه و طراحی به دیگر طرح‌ها مرتبط کند و سهم امکانات، جوابگویی طرح را در طیف اولویت اهداف بسنجد، این امر نشانه گسستگی نظام برنامه است.

نوشته شماره (117)

ـ سیاست و توسعه (22)

در بخش کشاورزی، نوع واحدهای تولیدی از نظر حقوقی و اقتصادی، ترکیب اندازه واحدها، نوع کشت، اهداف و برنامه‌های واحد تولیدی، باید در جهت جوابگویی به حد مطلوب ترکیب اهداف کشاورزی باشد. اما در برنامه‌ریزی عملی، چنین نیست. در این بخش برای تشکیل واحدهای بزرگ اهدافی در نظرگرفته شده است. طبیعتاً ترکیب آنها باید با اهداف بخش کشاورزی و اهداف کلان برنامه هماهنگ باشد. ملاحظه کنیم که هدف از تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی، واحدهای بزرگ مکانیزه و کشت و صنعتها و نیز اهداف بخش کشاورزی دارای چه کیفیتی هستند، و میان سیاست‌ها و وسیله‌ها با اهداف، کدام رابطه استدلالی برقرار است؟ هدف از تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در ماده اول تشکیل آن، اینطور عنوان شده است: به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه‌های پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی و بخصوص صنایع دستی روستایی، وزارت تعاون و امور روستاها، براساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون تشکیل وزارت مذکور، به تدریج در واحدهای روستایی (هر واحد روستایی از چند قریه و یا چند قریه و مزرعه تشکیل می‌شود) مناطق مختلف کشور، شرکتهای سهامی زراعی را تشکیل می‌دهد و عندالزوم می‌تواند وسعت منطقه محل شرکتهای متشکله را تغییر دهد. هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در ماده یک قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی، چنین مشخص شده است: بمنظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکتهای تعاونی روستایی، در هر یک از دهات حوزه عمل آن شرکتها در جهت حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور، از طریق تأسیس شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و احداث راههای ارتباطی بین دهات و آشنا ساختن اعضاء شرکتهای تعاونی مزبور با اصول و شیوه‌های جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسایل و ماشین‌آلات کشاورزی متناسب با شرایط عملی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه و قنوات واقع در منطقه عمل شرکتهای مزبور یا مجاور آن، هم‌چنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه، بهبود و ایجاد صنایع دستی، و تبدیل فرآورده‌های دامی و زراعی و گسترش فعالیت‌های مفید غیر کشاورزی در حوزه عمل این شرکتها و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه روستاها و تأمین رشد مداوم اقتصاد کشور، به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می‌شود، با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان و تأمین حقوق ناشی از آن به تدریج و مناسب با امکانات و مقدورات دولت و هم‌چنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی کردن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی حایز شرایط مذکور را به مورد اجرا گذارد.

نوشته شماره (118)

ـ سیاست و توسعه (23)

در مورد هدف از تشکیل  واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های بزرگ شیر و گوشت می‌خوانیم که:

الف ـ تولید محصولات زراعی و دامی و فرآورده‌های آنها از طریق واحدهای کشت و صنعت و مجتمعهای شیر و گوشت.

ب ـ حفظ و نگهداری و تکمیل و رفع نقص و استفاده معقول از ظرفیتهای تولیدی، زیربنایی و انسانی موجود در واحدها به منظور رشد تولید در واحدها و رسانیدن به ظرفیت اسمی.

ج ـ خودکفا نمودن واحدهای تولیدی بطریقی که سعی شود بر بودجه دولت هزینه‌ای تحمیل نگردد.

د ـ استفاده از ضایعات محصولات زراعی و دامی و تدارک وسایل نگهداری این محصولات و احداث سردخانه و واحدهای صنایع تبدیلی.

ه ـ سرمایه‌گذاری در امور صنایع تبدیلی جانبی در جهت تکمیل زنجیره تولید به منظور حصول حداکثر بهره‌گیری از تولیدات اصلی

و ـ تشویق سرمایه‌های سرگردان خصوصی در راه ایجاد واحدهای کشت و صنعت و مجتمع‌های شیر و گوشت بر اساس توزیع جغرافیایی مطلوب به منظور تأمین نیازهای تولیدی هر منطقه با توجه به امکانات و ظرفیتهای واقعی.

ز ـ اهداف کلی بلندمدت(دهساله) بخش کشاورزی برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بدین شرح تعیین شده بودند :

1_حصول خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی در زمینه مواد غذایی (براساس الگوی صحیح مصرفی) و مواد خام کشاورزی مورد نیاز کشور

2_اهتمام در جهت افزایش تولید فرآورده‌های کشاورزی برای صدور

3_افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی کشاورزان در جهت کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجود بین شهر و روستا و بخش کشاورزی و دیگر بخشها

4_فراهم نمودن زمینه جذب نیروی انسانی در بخش کشاورزی از طریق گسترش و متنوع کردن فعالیت‌های کشاورزی و ایجاد فعالیت‌های جنبی جهت از بین بردن بیکاریهای پنهان و افزایش سطح میزان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری، به منظور ایجاد هماهنگی معقول در مهارتهای روستائیان کشور

آنچه که باید به آن خوب و با دقت توجه کنیم این است که، اصلاحات کشاورزی تحولی در جهت رسیدن به اهداف کشاورزی است. الگوهای جدید بهره‌برداری در چارچوب نظام تولیدی بهینه و در قالب اصلاحات کشاورزی طراحی می‌گردند. پس ایجاد واحدهای جدید و آغازاصلاحات در واحدهای موجود بعنوان قسمتی از اصلاحات کشاورزی،نقش و مکانیسم وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف کشاورزی را به عهده خواهند داشت. اما اهدافی چون «جلوگیری از خرد شدن اراضی، یکپارچه کردن آنها، یا خودکفا کردن واحدهای تولیدی بطریقی که سعی شود بر بودجه دولت هزینه‌ای تحمیل نگردد» که در تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید، و واحدهای کشت و صنعت به آنها تأکید شده، فاقد ویژگی امکانات ایفای نقش وسیله رسیدن به اهداف کشاورزی میباشند. چنین نارسایی‌هایی بین سیاست‌ها، وسیله‌ها و اهداف نیز مشاهده می‌شود. فلذا، با توجه بشرح آنچه که گذشت، نظام برنامه‌ریزی و اجرایی موجود قطعاً نیازمند دگرگونی ریشه‌ای است. این نظام طبیعتاً قادر به ایجاد انضباط مکانیسم جریان توسعه نبوده، زیرا فاقد عناصر حرکت‌دهنده و هدایت‌کننده است. صلاح نیست که برنامه فعلی کنار گذاشته شود. زیرا بدون طرح جایگزینی، بیم تشدید هرج و مرج اقتصادی می‌رود. اما بحران عدم هماهنگی و انضباط درون نظام برنامه‌ریزی و اجرایی، به تنگی زمان اخطار می‌دهد. در چهره تجربیات زمان و فراتر از آن علوم اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی و ظرفیت نیروی انسانی داخلی توان غلبه بر نارسایی‌ها چون آفتاب روشن مشهود است. تنگنای اصلی توقف و درجا زدن و چه بسا عقب ماندن در نظام برنامه‌ریزی سنتی و نبود حرکت پرتوان در جهت اصلاحات مکانیسم برنامه‌ریزی و اجرایی است. تخریب بدون جانشینی پسندیده نیست و مد نظر اینجانب نیز نبوده و نخواهد بود، بر انبوه مسائل هم یک شبه و در یک جلسه نمی‌توان غالب شد. اما ضرورت تشکیل هرچه سریعتر هسته مرکزی کارشناسی برای بررسی و تحلیل چگونگی تحول و اصلاحات در نظام برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرایی انکارناپذیر است. برای تنویر بیشتر، بحث آینده، منظومه سیاستگذاری در برنامه‌ریزی توسعه خواهدبود.

نوشته شماره (119)

ـ سیاست و توسعه (24)

وابستگی، در جهان سوم بصورت واژه‌ای پرخاش‌پذیر در ذهن افراد جامعه رسوب کرده است. لغتی انتقاد پذیر با مفهومی ناپسند و قابل چالش. به همان نسبت ناوابستگی دارای نیرویی با پوشش دفاعی است. در روان‌شناسی جامعه «وابستگی» خفت، و «ناوابستگی» افتخارآمیز می‌نماید. مفهوم این لغات همانند بسیاری دیگر، در ترازوی معنی، با وزنه‌های همگن سنجیده نمیشوند. هم اصطلاحی وجود ندارد. هرگروه به تعبیری، تصویری از آن میسازد. قضاوتها، منبعث از آن تخیلات منفرد و متفرق است. چه بسا از آن، عدم تفاهم و نتیجه‌گیری نامطلوب حاصل گردد. پس باید در مفهوم وابستگی توافق‌جویی کرد، تا بتوان راههای پرهیز از آن را پیدا نمود و در جهت ناوابستگی گام برداشت. همچنین است اصطلاح بازسازی، باید ساخته شود. بسیار هم خوب و عالی، همیشه قرار بر ساختن و سازندگی است. باید ساخته شود، خوب هم ساخته شود. چه چیز؟ کدام قسمت؟ کجا؟ چطور؟ از کجا باید بسم الله گفت و شروع کرد؟ خلاصه کلام اولویت چیست؟ و کجاست؟ باید مراقب بود که تب ساختن و بازساختن، برنامه‌ریزی را که دغدغه اصلی خواهد بود به تمسخر نگرفته و به هذیان نکشاند. و به اغماء نرساند. که سوابق صد افسوس به همین سبک و سیاق گذشته است. ابتدا تصور خود را در مورد مفاهیم این اصطلاحات به کرسی عقل و خرد مینشانم. سپس چگونگی مطلوبیت دستیابی به بازسازی و ناوابستگی را همراه با سیاست تعادل در روابط داخلی و بین‌الملل به بحث میگذارم. در عصر پیشرفت تمدن، زندگی انحصاری فردی منسوخ گردیده، جامعه بین‌الملل، خواه ناخواه بافتی بهم پیوسته است. گرچه چشمان بناحق بسته و مغزهای کوچک توان دیدن و فهم آنرا هرگز نداشته و ندارند. ولی واقعیت به حقیقت رسیده همین است ولاغیر. افراد، گروههای اجتماعی، سکنه مناطق، جمعیت کشورها، حتی سندیکاها، کارتلها، اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان انحصاری محصولات خاص، عناصر تنیده در این بافت جهانی‌اند. عضو لاینفک آنند. جدایی ناپذیرند. چه صحیح باشد چه غلط، چه مورد پسند حکام باشد و چه با سلیقه زورمداران نخواند، جهان بسوی تقسیم کار و وظایف بین‌المللی با سرعتی عجیب که مغزهای کوچک و سیاست‌بازان کوتوله توان درک آن را ندارند، پیش می‌رود. پس نه فرد، نه گروه، نه اجتماع محدود، در بلندمدت نمی‌تواند به دور خود حصار بکشد. آنان که بر طبل حصار می‌کوبند خود را می‌فریبند و بس. شاخص این پیوستگی، مبادله جریان متقابل عرضه و تقاضای نیازهای بشری است. این نسبت نیازهاست که در یک جهان پیوسته، برحسب آنکه میزان عرضه‌ها و تقاضاها در صحنه جهانی، در چه وزنه‌ای تعادلی قرار داشته باشند، حدود وابستگی و ناوابستگی را تعیین می‌کند. در یک جمله کوتاه و ساده، وابستگی یا (ناوابستگی)، شاخصی است که در سطوح مختلف نشان می‌دهد، به صورت بالقوه چه برای عرضه موجود است، و قدرت بالفعل آن در جوابگویی به نیازها (تقاضای موجود)، در چه حد و میزان است. بدیهی است معادله عرضه و تقاضا، تمام ابعاد ویژگیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی را شامل می‌گردد. پس ابتدا به طور کلی بر این مطلب باورمان را راسخ کنیم که چون پیوستگی در اجزای تشکیل‌دهنده نظام جهان وجود دارد، نظر به اینکه جهان به سوی تقسیم کار بین‌المللی پیش می‌رود، افراد، گروهها، جوامع و ملتهای مختلف پذیرفته‌اند که، منزوی زندگی کردن از هیچ نظر مطلوب نیست و هرگز مطلوب نخواهد بود.

نوشته شماره (120)

رمضان من (1)

نمی‌دانم. تو بمن بگو. واقعاً مانده‌‌‌‌ام. و نمی‌دانم که کجایم! در کدام گوشه از این  کره خاکی، در این سرزمین پهناور! انصاف داشته باش و بگو که کجایم. اصلاً تعارف نداریم. فریادم را کسی می‌‌‌‌شنود؟ تیک تیک گذر زمان را کسی می‌شمارد؟ و سرما و گرمای روزگاران را کسی حس می‌کند؟ نمی‌دانم که کجایم. بیابان برهوتی است که انتهایش غیرتصور و ظلمتش اظهر من الشمس! باور کن که نمی‌دانم. نمی‌دانم  چرا امشب، در این لحظات، واژه‌‌‌‌ها همه و همه یکدفعه خیس خیس شده‌‌‌‌اند. مثل آسمانی که مرتب می‌‌‌‌بارد. و نمی‌‌‌‌پرسد و می‌‌‌‌بارد. می‌‌‌‌بارد و می‌‌‌‌بارد. با این وصف انصافاً آسمان من امشب و در این لحظه دیدنی است! آسمان من امشب مانند شبهای قبل و خیلی قبل‌‌‌‌تر گر چه بی‌‌‌‌رمق است و بی‌‌‌‌حوصله، گویا بنا ندارد که ساکت بماند، مرتب می‌‌‌‌بارد. و عجیب دل به دریا زده است و سر به صحرا! و همینطور می‌‌‌‌بارد و اینک قطرات باران با شدتی تمام بر لب پنجره احساسم رگبار می‌‌‌‌زند. و به شیشه غبار گرفته خاطراتم تلنگری پی در پی را می‌‌‌‌کوبد. و اعلام حضور می‌کند. تا مرا به گذشته‌‌‌‌هایم ببرد. می‌‌‌‌دانید کدام گذشته‌‌‌‌ها ؟!! گذشته‌‌‌‌های نه چندان دور که نیاز به تفکر عمیق و یا عینک آنچنانی داشته باشد، همین سالهای نزدیک، به شب‌‌‌‌های اول رمضان سالهای شادی و خنده‌‌‌‌ام! آری شبهای اول رمضان، همان شبهای پر احساس و زیبایی که پس از غروب آفتاب آخرین روز ماه شعبان و با رخ‌‌‌‌نمایی و عشوه قرص نو رسیده هلال ماه و رقص زیباتر ستارگان بر بلندای آسمان بی‌‌‌‌منت استوار بر بالای طبیعت این زندگی، آغاز می‌‌‌‌شد. این شب را که همواره شبی پر خاطره و بیاد ماندنی برایم بوده است در جمع و به اتفاق آغاز می‌‌‌‌کردیم. پس از صرف شام که معمولاً با فوریت و عجله تمام صرف می‌‌‌‌شد، با پوشیدن لباسهای تمیز و اطو کشیده و سفید محلی به اتفاق نوردیدگانم محمدطه و شمس‌‌‌‌الدین و نیز میهمانان موجود در منزل، که هیچگاه در زندگی‌‌‌‌ام بدون حضور میهمان روزگاری نداشته‌‌‌‌ام، راهی مسجد برای ادای نماز تراویح می‌‌‌‌شدیم. و از منزل تا مسجد با ذکر تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله،الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، طی مسیر می‌‌‌‌کردیم. در مسجد پس از اقامه نماز عشاء، و بجا آوردن 20 رکعت نماز تراویح که معمولاً با ختم یک جزء از قرآن کریم همراه بود به اتفاق بچه‌‌‌‌ها و همراهان با هیجانی ویژه ناشی از شعف این شب با عظمت به منزل برمی‌‌‌‌گشتیم. خانه گرم، شاد، زنده، برق نگاهها از هر سو پرامید، قلبها طوفان‌‌‌‌زده مهر و روزگار خوش. اکنون سخن اینجاست، امشب باز شب اول رمضان است، مانند همان شبها!!! امشب در دیار غربت و به دور از تمام آنهایی که شرحش گذشت لحظاتم می‌‌‌‌گذرد. ظلمت مطلق، اوج تنهایی و دلتنگی، دنبال مسجدم! مسجد کجاست؟ و همراهانم؟!!! هلهله را می‌‌‌‌شنوید؟ نه هرگز، ولوله را چطور می‌‌‌‌بینید؟ نه، میهمان کیست؟! و مسیر کجاست؟ و ذکر چگونه و کدام ذکر؟!!!! زمان شروع نماز را چه کسی باید بگوید؟ و به کجا و از کدامین مسیر باید رفت؟ شب اول رمضان است. چگونه باید باشد و لحظات چگونه باید بگذرند؟ دعا و تلاوت قرآنم چگونه باید باشد؟ آری. امشب دلشاد نیست و باور شاد شدنش نیز هرگز، هرگز بارور نخواهد شد. این شب ناموزون و ناهماهنگ است. گرچه اصالتاً شبی مبارک است ولی نه! امشب بوی گذشته نمی‌‌‌‌دهد. نه، نمی‌‌‌‌دهد. امشب لبخند بی معناست و بیگانه، و سپیده‌‌‌‌ای در کار نیست. شب همچنان یکه‌‌‌‌تاز است و ادامه دارد. واقعاً نمی‌دانم تلنگر باران بر شیشه پنجره خانه‌‌‌‌ام را چگونه پاسخ دهم. رهایم نمی‌کند. و مرتب با تلق‌‌‌‌تلق قطرات به مبارزه‌‌‌‌ام می‌‌‌‌طلبد. گویا با من شوخی هم دارد. نمی‌دانم. ولی نه گمانم اینکه موضوع جدی است. این صدا داغونم می‌کند و مزاحم من است و قصد غلبه بر من و تسلیمم را دارد. نه، نه، هرگز. من باید قوی بمانم، و خواهم ماند. بهتر است ببینم چه خبر است که اینهمه محکم می‌‌‌‌کوبد. پنجره چشمانم را می‌‌‌‌گشایم .!!! میخواهم اجازه دهم قطرات جاری شوند و به راه خود روند. و بارش نیز بمن اثر کند، جاری شدن این قطرات و سرازیر شدنشان بر گونه‌‌‌‌های خسته‌‌‌‌ام حس می‌‌‌‌کنم، سرازیرند، مسیرشان را از لابلای کشتزار زمان بر سیمای شکسته‌‌‌‌ام و نهایتاً مزه خوش آنرا پس از گذشت از لبان بهم فشرده‌‌‌‌ام بر زبان بی‌‌‌‌رمقم حس می‌‌‌‌کنم. بی محابا بر قلبم نهیب می‌‌‌‌زنم که آهای! این قطرات بیگانه نیستند و مدتهاست که با آنها آشنایم و اصلاً با آنها زندگی کرده‌‌‌‌ام. و آشنایی به بلندای زندگی و گذر عمرم. سکوت بهترین است و من این شیوه را برمی‌گزینم و به آن عمل می‌کنم و نوازش چشمانم را بحالت بسته به نظاره می‌‌‌‌نشینم. چه زیباست. حال که پنجره چشمانم گشوده شده و این باران بنای قطع شدن ندارد و همچنان می‌‌‌‌بارد که می‌‌‌‌بارد و من نیز پا به پایش همراه او هستم و خواهم بود. رمضان‌‌‌‌ها آمدند و رفتند. خواهند آمد و خواهند رفت. و خاطراتشان ماندگار. زمان گذشت و من نیز در مسیر گذرم. نمی‌دانم که در این رمضان چگونه خواهم بود .ولی مأیوس نیستم. امید آن دارم که در این رمضان نیز سهمی فزونتر از الطاف الهی نصیبم گردد. حلول ماه مبارک رمضان، ماه ایمان و ایثار، ماه غفران و رحمت بر همه همراهان خوبم مبارک باد. «یاحق»

نوشته شماره (121)

رمضان من (2)

دلم می‌خواهد باز بگویم که: این شب‌ها، شب‌های رمضان چه زیبایند. پرشور و سرشار از لبخند و مهر، راحت می‌توانید بگوئید که چگونه و چرا؟ خوب، این هم یکنوع سلیقه است و به قول اهالی مکتب دموکراسی این یک نظر است و محترم. ولی باید بگویم تا چطور ببینید و عینک نگاهتان چگونه باشد. واقعاً رمضان را با تمام نگاهش باید دید و سنجید و در خواستگاه دل از آن بهره برد. چطور و چگونه؟ خدایی؟ یا اجبار و زور، این لحظات را رقم می‌زند؟ این کار دل و برداشت و یا توقع هر انسان آزاد و فهیم است که آنطور که می‌خواهد و می‌پسندد، ببیند و برداشت کند. من که باورم نمی‌شد مشهد این حال و هوای رمضانی را داشته باشد. شب اول، دلم شدید گرفته بود و بی‌تاب از این اوضاع غربت بودم. و با آمدن و پذیرفتن این هجرت ناخواسته، چه بد گرفتار غصه بودم و رمق گذر زمان نداشتم و دل به فرار از این معرکه داده بودم و سرگرم تدارک برنامه رفتن به دیاری دگر بودم، تا شاید از این طریق مفری بیابم و چند صباح زندگیم آرامتر طی شود. دلتنگی بد آفتی است. باور نمی‌کنید تا بدان مبتلا نشوید! من روز چهارشنبه را که انصافاً روز اول ماه مبارک رمضان هم بود با نیت تمام روزه گرفتم. گر چه دل به روزه داشتم ولی از این اوضاع که چگونه روزگار بر من ناجوانمردانه می‌تازد و طومار زندگیم را به هم می‌پیچد، به شدت دلگیر بودم. بعد از نماز ظهر، برابر لیستی که جمعه قبل از مسجد مهرآباد گرفته بودم و برای مشخص شدن مسجدی نزدیک منزلم به منظور ادای نماز تراویح، با جناب حافظ رزم‌آراء امام محترم مسجد محله اسماعیل‌آباد تلفنی تماس گرفتم. پس از احوالپرسی معمول و معرفی خودم درخواستم را مطرح کردم که مورد محبت ایشان قرار گرفتم. ایشان با محبت تمام، من را برای ادای نماز تراویح در مسجد خودشان در اسماعیل‌‌آباد به مدت سه شب دعوت نمودند. با خوشحالی پذیرفتم و سه شب را تا جمعه شب به مسجد محله اسماعیل‌آباد رفتم. جمعیت زیادی آمده بودند. واقعاً نماز به معنای واقعی عبادت را آنجا دیدم و حس کردم. بجاست که بگویم، هر گاه که به یاد پارسال و سال‌های دور و نزدیک زندگی در تهران می‌افتم، حال و هوای آن دوران پرفراز و نشیب ذهنم را بخود مشغول می‌کند و حال بدی به من دست می‌دهد. گویا قرار است دوباره در چنگال بیرحم آن دوران گرفتار شوم. واقعاً زمان را پر حادثه از هر نوعش گذراندم. نمی‌دانم!! شاید من هم سهمی در این اوضاع ناخواسته داشتم و یا طوری دیگر که مناسب نبود فکر می‌کردم. و یا باور من از اوضاع، درست نبود و می‌بایست طوری دیگر می‌اندیشیدم و یا درک می‌کردم که متأسفانه نشد. از حال خودم خنده‌ام می‌گیرد. این خنده تلخ من، گاه با قهقهه و گاه با لبخند و لحظاتی با اشک و حسرت از خوش‌باوری همراه است. ناخودآگاه با دلم خلوت می‌کنم و حرف می‌زنم و حرف می‌زنم. زمزمه پشت سر هم …

با این همه امید و خوش باوری

از این رفاقتهای خنجر بدست

ناز دلکم! بگو یواشکی به من، بگو به کجا پناه می‌بری؟

از غربتی، به غربتی؟

دقیق شو، نگاه کن و ببین!

این یکی با تیغ کین بر سینه‌ام زخمی زده

دگر، رسم رفیقی‌ها به لحظه  نارفیقی سرسپرده چو ناگه، به سلاخیم رسانده

و تو، بیا و ببین که اینجا وجدان چگونه سلاخی می شود.

ناز دلکم! و من باز چشم به راه مهرشان یکدم نیاسایم که رسمم نبود هرگز فرار از مهر، چون وابسته‌ام.

وابستگی را چون توان تفسیر کردن که حکمش در عدالت‌خانه دل تا ابد ماندن، چه شیرین حبس می‌باید که دل را تا ابد ماندن.

باور کن از ته دل، و با سوز دل و بدون لق‌لق زبان می‌گویم که :

عزیز همراهم! دل خوش مدار که رسم زمان بیش از آن که فکر کنی ناجوانمردانه است.

و من دیدم فراوان، گر فزونی بر کول آن باز هم نهی، فراوانتر همی گردد، باری.

نوک تیز  دشنه نامردی روزگار بر سینه و قلب پردرد من است که توان مقاومت در مقابل فشارهای دست نابکار زمان را نمی‌تواند تحمل کند. 

و اما  دوست و همراه خوبم :

بعضی وقت‌ها چیزهایی را نوشتم که نباید می‌نوشتم و این نوشته نیز در ردیف همانهاست. وقتی از خوبی و پیشرفت نوشتم، بعضی‌ها  دادشان به هوا می‌رفت! که چرا اینطور؟ گاه که بی‌تفاوت بودم، چهره ضعفم به رخ می‌دیدند! حال که طغیان غصه‌ها و درد دل است با چماقی دگرم خواهند کوبید! یکسال به هزاران دلیل ننوشتن و نگفتن، و قلم را کنار گذاشتن برایم چه سخت گذشت. ولی خوب، انصافاً یکسال گذشته با آنهمه مشکلات و رخدادهای پردرد برای هموطنان عزیزم که حاصل خودکامگی و تجاهل نابخردان خاصی است، جایی برای گفتن و نوشتن نبود، گرچه حالا هم نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! بالاخره در زمانی که گفتن و نوشتن، به ناحق جرم است، همان به که نگفت و ننوشت. که این خود نوعی پاسخ به عملکرد ناصواب طرف مقابل است.

نوشته شماره (122)

ـ سیاست و توسعه (25)

فرآیند سیاسی و به تبع آن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی در سطح جهانی، در شاخص تحولات ریشه‌ای در گوشه و کنار جهان منعکس است. روند آن ناشی از کسب تجربه تاریخی دیپلماسی خردمندانه است. قدم به سوی اصلاحات متهورانه و متحول در شوروی، تغییر مسیر مسابقات تسلیحاتی ابرقدرتها در جهت کاستن و از بین بردن تسلیحات اتمی، تفییرات در روند سیاسی خاورمیانه، دگرگونیهایی است منبعث از تجربیات تاریخی دیپلماسی، متأثر از برخورد سیاسی منطقی در ضرورت اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و حرکت در بهبود جوابگویی به نیازهای جوامع، ناشی از جبر زمان و دال بر تمایل در حفظ تعادل روابط بین‌الملل است. با توجه به آنکه تعادل در عرضه و تقاضا در تمام ابعاد خواسته‌های بشری به طور همگن در بین افراد، جوامع و مناطق برای تمام عناصر وجود ندارد، بنابراین اگر چه به نسبتهای مختلف، ولی تمام بشریت به هم وابسته است. به دلخواه می‌توان انواع گوناگون وابستگی را در تخیل الگوسازی کرد. به هر حال نتیجه آنست که ناوابستگی به معنای قطع رابطه مطلق نیست. با این تصویر به خودی خود وابستگی فاقد طبیعت خصمانه، خشم‌جویانه، پرخاش‌گرانه و تهدیدکننده است. خطر آن در افراد، اجتماع، ملتها و مناطق، در عدم موازنه عرضه و تقاضای عناصر تشکیل دهنده نیازهاست. بنابراین وابستگی نامطلوب، ناشی از پیوستگی منفی مرتبط با عدم موازنه عرضه و تقاضا در سطوح مختلف است. میزان نامطلوبیت وابستگی، تابعی است از درجه منفی بودن مبادله عرضه و تقاضا، در طیف سنجش ترازوی موازنه روابط بین‌الملل. پس هر اندازه نیازهای جامعه‌ای در نسبت قدرت جوابگویی به نیازهای دیگر جوامع کمتر به صورت تقاضای بالفعل در صحنه بین‌الملل ظاهر گردد، آن کشور بیشتر در جهت مثبت طیف ناوابستگی نمایان می‌گردد و از قدرت نسبی معتبر برخوردار است. شاخص نسبت وابستگی کشورها، عناصر تشکیل‌دهنده روابط بین‌الملل است. قبل از آنکه مفهوم وابستگی را در تعریف معین علمی بشکافیم، اصولی را در روابط بین‌الملل ثابت فرض می‌کنیم: گر چه در جوامع بین‌المللی از اصول اخلاق و بشردوستی گفته فراوان است، ولی در عمل، روابط براساس منافع شخصی، گروهی، ملی و منطقه‌ای است. جوابگویی اخلاقی به نیازهای بشریت کمتر مطرح است. اگر گهگاه، عکس آن دیده می‌شود، استثناء است. قاعده اصولاً بر حفظ منافع است و لاغیر. اینکه احساس می‌شود که کشورهای صاحب قدرت، گاهی جهتگیری‌های مثبت در روابط کشورهای ضعیفتر دارند، نتیجه جبر موقعیت زمان است، دلایل آنها در هر مورد باید جداگانه زیر ذره‌بین واقعیت قرار گیرد و بررسی شود، و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی سنجیده گردد. این روند کلی را در شاخص استراتژیهای زمان می‌توان یافت. در مثال، وقتی فردی از کشورهای صنعتی غرب به گروگان گرفته می‌شود، ذهن سیاسی منطقه مربوطه متوجه آن می‌گردد. کل سیاستمداران به جنب و جوش می‌افتند، اکثر رسانه‌های گروهی آنی به این مطلب می‌پردازند. همزمان با آن هزاران نفر در منطقه‌های کمتر پیشرفته به علت جنگ و به هر دلیل کشته می‌شوند، ولی دولت و مردم آن کشورها بدنبال منافع خود، تماشاگرانی ساکت می‌مانند و رسانه‌های گروهی آنها تا آنجا که ممکن است از این مسئله فاصله می‌گیرند. این نحوه برخورد، فرض ما را ثابت می‌کند، در کژذهنی و دور از اخلاق قرار گرفتن مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جوامع بین‌المللی، اصل تمایل خودخواهی بشر، و کشش به سوی درجه‌بندی کردن انسانها در سطوح ارزشهای متفاوت در نقاط مختلف جهان. این تصور که اگر انسانها را به حال خود رها کنیم، ضرورتاً بهترین کارها را انجام نمی‌دهند، معتبراست. روابط منطقی بر اساس قانونمندیهای جهانی تنظیم گردیده‌اند. اگر اصول تنظیم‌کننده و حاکم بر روابط انسانها و میان کشورها نبود، جامعه بشری مورد تهدید لغزش و تباهی بیشتر قرار می‌گرفت. پس در روابط بین‌الملل اصل حاکمیت منافع غالب است، نه اصول بشردوستانه و اخلاقی.

نوشته شماره (123)

ـ سیاست و توسعه (26)

اینکه کشورهای صنعتی استفاده از منابع خود را تعطیل می‌کنند، حتی کشورهایی (مانند آلمان) چند دهه است که استفاده از ذخایر ذغال‌سنگ خود را به حالت تعلیق کامل درآورده و جملگی از نفت ارزان‌قیمت کشورهای اوپک تغذیه انرژی می‌نمایند، اینکه متقابلاً از عرضه دانش وتکنولوژی به این کشورها طفره می‌روند و به فروش کالاهای مصرفی و حداکثر، ابزار تکنیک تأکید دارند، بی‌پروا می‌گویند: برای آنکه بازارهایمان را از دست ندهیم، باید سد راه ایجاد ژاپن‌های جدید شویم و توسعه دیگر کشورها را مانع گردیم، همه دلیل محکمی بر تأیید عدم امکان آشتی اخلاقیات با اصول قواعد اقتصادی، اصل حاکمیت تفکر مبتنی بر تنازع، عشق به خود و دایره نزدیک خود اندیشیدن در صحنه جهانی است .حال وابستگی را درارتباط با کشورهای درحال توسعه به طور علمی چنین تعریف کرده‌اند : «یک کشور در صورتی وابسته است که روند توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن تحت تأثیر یک‌جانبه عوامل خارجی قرار گیرد.» در این زمینه می‌توان از سرمایه‌گذاری یک جانبه سرمایه‌گذاران خارجی، شدت تقاضا نسبت به کالای مصرفی خارجی و تصمیم‌گیری در مورد وام توسط بانکهای خارجی نام برد، بدون آنکه این کشور بتواند به طور هم‌حجم بر کشور طرف معامله رابط اقتصادی خود متقابلاً تأثیر بگذارد. بدین ترتیب وابستگی تابعی است از یک گروه عوامل خارجی که در فرآیند داخلی کشور تأثیر می‌گذارد، بدون آنکه تأثیرگذاری موزون متقابل در جریان باشد. بر اساس این تصویر، آئینه منعکس‌کننده وابستگی، درجه و میزان آن، ویژگیهای روابط بین‌الملل است. ولی از جهتی تعادل در روابط بین‌الملل، شاخص ناوابستگی است. دراصل، تعادل در روابط بین‌الملل و کسب ناوابستگی، از طریق برنامه‌ریزی بر اساس اصول علمی و یافته‌های تجربی در جهت سازندگی بخشهای زیربنایی و تولیدی، همراه با استقلال در تصمیم‌گیری، کاستن نسبت نیازهای ملی از بازارهای بین‌المللی، حداکثر صرفه‌جویی در عرضه منابع و ذخایر طبیعی و ملی به بازارهای جهانی، تأکید بر تقاضای دانش و تکنولوژی و به حداقل رسانیدن تقاضا کالاهای مصرفی و ابزار و تکنیک از بازارهای بین‌المللی، اشتغال مولد شبانه‌روزی تمام گروههای اجتماعی بدون توجه به قومیت، مذهب، و گویش که متأسفانه امروز در کشور ما بصورت خودی و غیرخودی و یا شهروند درجه یک و دو مطرح می‌شود، و افزایش تولید محصولات استراتژیک، امکان‌پذیر خواهد گشت. این نیز از طریق سازندگی در کشوری به شرایط کشور عزیز ما، هماهنگ با بازسازی قابل تحقق است. و اما قدری مفهوم بازسازی را باز کنیم تا بیشتر از آن بدانیم. در شرایط عادی و صلح، معمولاً روند توسعه فرآیندی استمراری است. سنگی بر سنگ دیگر بنا می‌گردد. گرچه ممکن است سرعت پیشرفت سازندگی دارای تناوب باشد. گاه به کندی و گاه سریعتر پیش رود. در زمان‌های بحرانی در روند توسعه اختلال ایجاد می‌گردد. در شرایطی خاص از جمله زمان جنگ، ممکن است نه تنها روند توسعه متوقف گردد، بلکه تخریب و سیر قهقرایی جایگزین آن شود. با پایان زمان بحران و بازگشت به شرایط معمولی، بار دیگر زمینه سازندگی و بازسازی فراهم می‌گردد. اما بازسازی و سازندگی دو فرآیند جدای از هم نیستند. آن دو در کنار هم و به موازات یکدیگر، بلکه بازسازی درون سازندگی حرکت می‌کند. بازسازی نقش اصلاح مسیر را عهده‌دار می‌گردد. بدین ترتیب بازسازی یعنی تغییر اولویت در برنامه‌ها،به مفهوم حق تقدم ترمیم ضایعات مواضع استراتژیک در فرآیند توسعه است.

نوشته شماره (124)

ـ سیاست و توسعه (27)

در مبحث قبل گفته شد که تعادل در روابط بین‌الملل شاخص ناوابستگی است. این تعادل، تحت تأثیر کاربرد سیاست سازندگی و بازسازی ایجاد می‌شود. پس ببینیم اگر قرار است ناوابسته باشیم، نقشه معماری آن چگونه باید طراحی گردد. جوابگویی به نیازهای داخلی به طور مستقیم، تابعی از میزان منابع و عوامل بالقوه و نسبت کاربرد ضریب استفاده بالفعل از آنها در مقاطع زمانی است. یعنی درجه تملک و تحرک در منابع، ذخایر و عوامل تولید و عملکرد آنها تعیین کننده میزان تولید است. ذخایر و منابع ملی ارثیه است. در طول نسلهای متمادی تشکیل گردیده است. پس به نسلهای آینده هم تعلق می‌شود. مربوط به یک دوره، و یکی دو نسل نیست. از طرفی هم تمام‌شدنی است. در صورت به‌کارگیری بهینه آن، دارای کیفیت برخورداری از نعمت است. استفاده ناروا از آن، تأثیری چون مواد مخدر داشته و کفران نعمت است. تحت این برداشت، طیف استفاده بهینه از این ثروت، در به‌کارگیری در جهت سازندگی دیگر بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی منحصر می‌گردد. در بلندمدت، این بخشها باید تکامل یابند و مسئولیت رفاه جامعه و ارتقای سطح آن را عهده‌دار گردند. پس عرضه منابع و ذخایر ملی به بازارهای بین‌المللی و تهیه کالاهای مصرفی از طریق درآمد ناشی از آنها نه منصفانه، و نه در صلاح استقلال و پایداری کشور است. پایان آن بدون قدرت تولیدی جانشین، تؤام با فقر و تاریکی است. حقوق نسلهای آینده پایمال می‌گردد. میزان درجه ناوابستگی تنزل می‌یابد. از طرفی انسان، زمین و سرمایه به تنهایی بی‌روح و کم‌تحرک هستند. جداگانه، ویژگی آنها در سمبل عوامل تولید محدود می‌ماند. اتحاد و قدرت این عوامل است که به آنها جان می‌دهد. پس با درآمد ناشی از عرضه ذخایر و منابع ملی به بازارهای جهانی، باید جوهر نیروی مولد تقاضا نمود. تکنولوژی به مفهوم دانش چگونگی پیشرفت، ورزیدگی در تحقیق و تتبع، ابتکار در ابداع تکنیک و ابزار تولید، دانایی به روش ترکیب مطلوب به عوامل تولید، علم به چگونگی افزایش تولید و نحوه تأمین نیازها و مشارکت در جوابگویی به تقاضاهای بین‌المللی است. اما این تصویر با استراتژی صحنه‌های بین المللی تضاد دارد. آنجا برای حفظ بازارها، علاقه‌ای به فروش تکنولوژی نیست، زیرا دولت‌های آنها اصل را بر حفظ حاکمیت سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی خود قرار داده‌اند. شرط دستیابی به آن را نگهداری سطح و ارتقای قدرت و رفاه جامعه خود می‌شناسند. مهم نمی‌دانند که چه فقر و ناتوانی در انتظار روزگار بسیاری از دیگر جوامع انسانی است. این واقعیت، وضع فعل و انفعالات روان‌شناسی سیاست بین‌الملل است. آنها مایلند عرضه‌کننده اسباب سرگرمی باشند. آنچه که ما می‌خواهیم، دانش، تکنولوژی و تجربه است، و آنها قصدی اساساً برای فروش این نیاز ما ندارند و برایشان پذیرش این مهم مشکل است. تکلیف چیست؟ قرار بر این شد که برای ناوابستگی قطع پیوستگی نکنیم. چون این خودسیاستی با عملکرد ایجاد تأخیر در دستیابی به ناوابستگی است. پس اصلح آنست که روابط را زیبا حفظ کرد ولی در میدان نبرد قرار گرفت. نبردی شایسته و صلح‌آمیز. سلاح ما در این نبرد جانانه چه می‌تواند باشد؟ تقویت قدرت دفع نیاز، ارتقای سطح دانش، اهمیت دادن و احترام تمام به تجربه، حرکت در مسیر خودسازی، شدت کار و فعالیت. (اوضاع بد واردات بی‌رویه و غیر ضروری و نامناسب از چین و دیگر کشورهای خود بیچاره را که امروزه چون خوره بر اساس سیاست‌های غلط و شاید هم مغرضانه و منهدم‌کننده بعضی از حاکمان بناحق بر قدرت نشسته کشور ما، تولید را برای مدتهای طولانی و غیر قابل جبران به قهقرا کشانده است و یا تعطیلی‌های پی در پی را ملاحظه کنید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!) این نخستین درسی است که می‌توان از همه کشورهای پیشرفته شرق و غرب آموخت. ضمناً باید به اتکای خود، و بدون وابستگی و با نیروی داخلی، بدون توجه به خودی و غیر خودی، اصلاحات فرآیند توسعه را طراحی کرد. این انعکاس درس تاریخ است. دیگر کشورها با بهره‌گیری از این اصول خود را ساخته‌اند و باز ساخته‌اند.

نوشته شماره (125)

ـ سیاست و توسعه (28)

حال برویم به سراغ نحوه بازسازی درون توسعه. بازسازی، جدا از سازندگی نیست. بلکه با توجه به عوامل تولید محدود، تغییر اولویت در تأکید به سازندگی مواضع استراتژیک تخریب شده است. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا از طریق طرح مارشال در بازسازی کشورهای اروپایی مشارکت کرد. این طرح تأکید بر حمایت مالی داشت. آنچه که ازطرح مارشال برای کشور ما آموزنده است اندیشه نحوه همکاری است. هدف طرح مارشال فقط به یک برنامه حمایت مالی خلاصه نشد، بلکه برنامه‌ای در جهت خودیاری و همکاری متقابل کشورهای اروپایی بود. بدین وسیله می‌بایست با تمام قدرت در افزایش تولید کوشش می شد. تجارت خارجی بسط می‌یافت و باعث ثبات وضعیت مالی داخلی می‌گردید. با کمک طرح مارشال، آلمان‌غربی موازنه منفی ارزی کشور را تعدیل کرد.خلأ تکنیک و تکنولوژی را برطرف نمود. زمینه سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی را فراهم آورد. مردم و دولت با کار و فعالیت از فرصت بهره گرفتند .نه مثل ما که امسال کار مضاعف را بعنوان شعار سال داشتیم ولی عملاً بیکاری مضاعف و تعطیلی مضاعف را اجرا کردیم. هر لحظه بجای پیشرفت با پس رفت سازمان‌یافته که ناشی از جهل مفرط حاکمان  است کشور را بسوی بدبختی و فقر و قهقرا کشاندیم، بجای عملکرد شایسته، دروغ و فریب را توسعه دادیم، و بجای محبت بین مردم، تخم نفاق و تنفر را پاشیدیم. حال ثمره‌اش، اوضاع امروز این کشور کهن و مردم آنست که می‌بینید. عینکها را بردارید و خوب تماشا کنید. مطمئن باشید و باشیم که تاریخ لحظه به لحظه نوشته می‌شود و ماندگار می‌ماند و آیندگان خوب قضاوت خواهند کرد.!!! آلمان بحران را پشت سر گذاشت و به سرعت به سوی پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی گام برداشت. چه زیبا بود اگر ما نیز پس از جنگ تحمیلی گذشته این روش تجربه‌شده کشورهای دیگر را می‌پذیرفتیم و به کشورهایی که اعلام آمادگی و همکاری در بازسازی کشور ما را کرده بودند، پاسخ مثبت می‌دادیم که، در صورتی می‌توانند در بازسازی و سازندگی کشور ما مؤثر واقع گردند، تجربه، علم، دانش و تکنولوژی در اختیار ما گذاشته و در خودیاری، شایسته به ما یاری دهند. خلاصه کلام اینکه ما می‌خواهیم بسازیم، باز بسازیم، خود بسازیم و به سرعت بسازیم. در این مسیر، باید می‌دیدیم و بررسی می‌کردیم که کشورهای پیشنهاد دهنده (اگر کسی و کشوری به ما اعتمادی داشت) چه می‌توانند عرضه کنند، تا ما بتوانیم هر چه شتابانتر به ناوابستگی دست یابیم. و با اجرای آنهمه کمک‌ها و همیاری‌های کشورهای آماده کمک، با کار و تلاش و فعالیت، کشورمان را به قله‌های ترقی و سعادت برسانیم و غرور ملی را بازسازی، و موجبات رفاه عمومی را برای مردم خوب کشورمان،فراهم آوریم.

نوشته شماره (126)

ـ سیاست و توسعه (29)

آنچه که در بحث‌های گذشته تقدیم‌تان گردید، اندیشه‌ای در نحوه برخورد با صحنه بازار بین‌المللی بود. اما کار ناتمام است. بنظرم به مسائل داخل کشورمان برگردیم و اگر قرار است دل همه دلسوزان برای این وطن کهن بتپد، و بخواهیم که در مسیر ناوابستگی بمانیم، قدری به آن بپردازیم. چند حرکت اساسی از شروط لازم آن است. در رأس آن، ضرورت اصلاحات اندیشه در نحوه برخورد با موضوع برنامه‌ریزی و چگونگی امکان تحول در آن است. نظام کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از فرآیند استمرار تغییرات و اصلاحات حاصل می‌گردد. شرط آن سنت‌شکنی است. و این نیز دانش و توانایی و استقلال رأی می‌خواهد. سلسله مراتب، سطوح خود علم است، و تجربه بکمک علم اثرگذار خواهد بود. در مسیر سازندگی، فرد مطرح نیست، اجتماع هدف است. نام فرد به تنهایی چیزی را نمی‌رساند، اندیشه علمی و توان تجربی تعیین‌کننده ارزشیابی است. پس در برنامه‌ریزی، کارشناس و برنامه‌ریز در ارائه تفکر و طراحی علمی، نمی‌تواند برده و نوکر سلسله مراتب اداری بماند، بلکه نظام برنامه‌ریزی مطیع رأی علمی است. برنامه‌ریزی چون علم شد، پس تابع شک دستوری است. این نه به معنای نفی و رد همه چیز و ایجاد سد در مسیر حرکت و پیشرفت است، بلکه به مفهوم بازجست واقعیتها بر مبنای نبرد علمی است. مطلوبیت آن با روش به کاربردن عقل در اصول علوم، در مفاهیم شناخته‌شده میسر است. این فرمول کلی راه دستیابی به کلید پیشرفت است. دولتیان حاکم که می‌گویند با رأی ناقابل ما بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، متأسفانه، و باز هم، با نهایت شرم می‌گویم، متأسفانه، طی چند سال گذشته برنامه‌ریزی را آگاهانه ذبح کردند، و به خاکش سپردند. چون وقتی که بنای خدمت ضعیف شد فرار از برنامه و برنامه‌ریزی، خود بخود لازمه این فرار است، ونتیجه‌اش این سردرگمی اقتصادی، سیاسی است که دامن جامعه ایرانی راگرفته است. جداً باید بپذیرید که این اقدام نابخردانه بخاک سیاهمان نشانده است. برای دسترسی به خواسته‌های نامبارک دولتمردان حاکم، سریعترین اقدام جدی‌شان، به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌ریزی کشور و نابودی علم برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی بود که انجام شد. وقتی که اعتراض به این بلبشو می‌شود، پاسخ این   است که مردم رأی داده‌اند و ما باید آنچه را که به صلاح می‌دانیم انجام دهیم و برنامه  و برنامه‌ریزی را حسب نظرمان تدوین و اجرا می‌کنیم. می‌بینیم که این مختصری که بظاهر وجود دارد، گرفتار سنت‌طلبی شده است. رشته کار کارشناسی هیچگاه منسجم نبوده، بلکه همواره گسیخته است. اغلب در رأس برنامه‌ها، اهدافی قرار دارندکه نوید دهنده سازندگی، توسعه، استقلال و رفاه است. اما متن برنامه‌ها حاوی جملاتی با ویژگی وصله‌های نا هم‌رنگ می‌باشد. دفاتر ضخیم تولید می‌شوند. درون آن درافاده معنی و قدرت عملکرد بی‌بضاعت است. چرا چنین است؟ و چرا باید کارها موردی و فصلی و دلخواه باشد؟ سنت بازدارنده چیست؟ بیش از چهل سال است که از تاریخ شروع برنامه‌ریزی در کشور ما می‌گذرد. اگر به استمرار، مروری به نارسایی‌ها و اقدام به رفع آنها می‌گردید، طبیعتاً می‌بایست تاکنون، بیماری‌های دوران بلوغ را پشت سر می‌گذاشت. اما در این دوره طولانی، همیشه زمان برای انجام این مهم کوتاه بوده است. علت آن نحوه برخورد انحرافی دولتمردان سطحی‌نگر با مقوله برنامه و برنامه‌ریزی، تحت روش انضباط اداری است. برنامه‌ریزی در اسارت سلسه مراتب اداری و هرم سازمانی قرار گرفته است. از رأس هرم، تهیه برنامه‌ها زمان‌بندی می‌شوند، اغلب زمان تهیه  برنامه‌ها کوتاه و قطعی تعیین می‌گردند. طبیعت برنامه‌ریزی زمان‌بر است. به کارشناسان زبده و مستقل نیاز دارد. مطالعه می‌خواهد. دقت و تفکر می‌طلبد. ولی برنامه‌ریزی، به این ویژگیها، کم توجه داشته است. در فرآیند برنامه‌ریزی سنتی، نیروی انسانی تمام وزارتخانه‌ها بسیج می‌شوند. تقسیم کار می‌کنند. قرار و مدار مشخص می‌کنند که هر فرد یا گروه، جداگانه نوشته‌ای ارائه دهد. یک گروه هماهنگ‌کننده هم مسئول دوخت و دوز مطالب می‌گردد. پس از تحویل برنامه، تا چند ماه قبل از تهیه برنامه‌ای دیگر، همین فعالیت هم تعطیل می‌شود. برای برنامه‌ریزی بعدی باز فرصت کوتاه است و سلسه مراتب اداری تا چند ماه دیگر برنامه جدیدی مطالبه می‌کند. و این روند پشت سر هم تکرار می‌شود .بصورت سنت رسمی درآمده است.

نوشته شماره (127)

ـ سیاست و توسعه (30)

به خاطر حرمت ناوابستگی، به دلیل عشق به سازندگی، و به بهانه استحکام بخشیدن به استقلال ملی که عناصر تشکیل دهنده هویت شخصیت مستقل و برابر انسانی ما در جامعه بین‌المللی خواهد بود، این نتیجه باید بازگو شود که روش برنامه‌ریزی جاری، پیشرو و متحول نیست و نمی‌تواند موجبات اقتدار ملی را فراهم آورد. برنامه‌ریزی بر این اساس فاقد کیفیت قدرت دفاع علمی کارشناسی و به هم پیوستگی اندیشه است. برنامه‌ریزی نیاز به فن معماری اندیشه، بر اساس مصالح علم و دانش و تجربه مثبت دارد. آن کاری است مستمر و به دور از باندبازی و گروه گرائی و ریا، پس تعطیل‌بردار نیست. خودی و غیرخودی نمی‌شناسد. نیاز به شعار و سیاهی لشکر نیز ندارد. به دست زبده آموختگان فن قابل طراحی است. کیفیت آن در ورزش علمی قوام می‌گیرد و با جلای تجربه نمود پیدا می‌کند. عملکردش از جدل کارشناسی ارتقا می‌یابد. پس سنت متداول برنامه‌ریزی باید شکسته شود و روش برنامه‌ریزی یکی به میخ و یکی به نعل باید دور انداخته شود و اصلاحات عملی را بر کرسی عمل نشانده شود و جانشین آن گردد. و گرنه شب نگردد روشن از اسم چراغ. اگر شرط لازم موفقیت در برنامه‌ریزی را ایجاد اصلاحات ریشه‌ای در روش برنامه‌ریزی بشناسیم، مطلوب است حداقل، دوره اول فصل جدید را وقف تحولات در نظام برنامه‌ریزی نماییم. این بدان معنی نیست که تمام عملیات برنامه‌ریزی و اجرایی را به حال تعلیق درآوریم. بلکه در کنار عملیات جاری، عوامل بازدارنده برنامه‌ریزی سنتی را دفع کنیم. ویژگیهای مثبت آنرا استخراج نماییم. تجربه گذشته را به ارزیابی گذاریم. به روش‌های برنامه‌ریزی نوین متوسل شویم. اساس آن را بر اصول علمی، پی‌ریزی مجدد نمائیم. عناصر تشکیل دهنده هر هدف را در آزمایشگاه علمی درارتباط با کیفیت ارزشها مورد تجزیه و سنجش قرار دهیم. هر ایده برنامه را به چرایی بکشانیم. هر سیاست و وسیله رسیدن به اهداف را به نمایش چگونگی موظف کنیم. دست از بازی با ارقام که به دلخواه ردیف شده‌اند و ریشه وجدانی ندارند بشوییم و عادت بدنبال رشد دویدن و غفلت از توسعه را ترک کنیم. تهیه‌کننده برنامه باید خود را موظف به استدلال و جوابگویی به نحوه عملکرد ایده و تولیدش بداند. نه اینکه تا اگر و امایی به میان آمد، چماق وامصیبتا که تضعیف فلان و فلان است را برداشته و آن کنند که متأسفانه تاریخ بخود ندیده است. گرچه زمان یکی از ابعاد فرآیند برنامه‌ریزی است، ولی در هر حال کیفیت محصول ارائه‌شده، معیار سنجش است. باید دید با توجه به ظرفیت توانایی بالقوه نیروی انسانی برنامه‌ریز و امکان تبدیل آن به عملکرد بالفعل، چه حجم کار در کدام مقطع زمانی، در چه کیفیتی قابل ارائه است. یعنی زمان تابع حجم کار و توانایی علمی برنامه‌ریزی باشد و نه چون گذشته، حد زمان، کیفیت برنامه‌ریزی را دیکته نماید. در غیر اینصورت با همان بازده کیفی مواجه خواهیم شد که در مقطع تاریخ برنامه‌ریزی ملی آنرا تجربه کرده‌ایم. تنگنای دیگری که حاصل ویژگیهای بحران زمان جنگ و دوران غیر عادی است، تغییر معیار ارزشها، در جهت خطر سقوط به انحطاط اخلاقی جوامع است. در صورتی که به انضباط اداره جامعه در مکانیسم خودکاری نظام، خدشه وارد آید، قوانین در تنظیم اجرای فعل و انفعالات اقتصادی و اجتماعی توان کافی را نداشته باشند، منافع فردی حاکم می‌گردد. اجتماع در کل آسیب‌پذیر می‌شود. در عین حال تمام افراد جامعه آشکار و پنهان، در زمانهای نزدیک و دور، به نسبتهای متفاوت مزه تلخ آنرا خواهند چشید. ادامه دارد.

نوشته شماره (128)

ـ سیاست و توسعه (31)

به علت کمبود و ایجاد چند بازاری برای یک محصول و بازارهای سیاه برای محصولات مختلف که از ویژگیهای دوران بحران است، اندیشه اقتصاد دلالی به اقتصاد تولیدی پیشی می‌جوید. هر اندازه که بحران به درازا بیانجامد، اقتصاد دلالی بیشتر عادت می‌شود. خطر در آنجاست که زمانی این نحوه فعالیت معیار طبیعی گردد و روان بیماری اجتماعی، اقتصادی، یعنی اندیشیدن به دلالی، جابجایی پول، سکه و ارز و خرید و فروش بدون ارائه خدمات و فاقد قدرت مولد، جانشین تفکر اقتصاد تولیدی شود. در نقطه عطف آن شاغلین در این رشته از فعالیت‌ها، این ناتوانی معنوی را در ذهن خود به زبدگی و فهم مطلق و توانمندی تعبیر و تفسیر نمایند. زدودن این معیار کاذب از ضمیر، شرط لازم ایجاد بسترسازی و سازندگی اجتماعی، اقتصادی و الزاماً سیاسی است که نهایتاً نتیجه آن دستیابی به ناوابستگی است. اجرای بازسازی و سازندگی باید به دست و مشارکت تمام گروههای اجتماعی جامعه تحقق پذیرد. لازمه آن طراحی تدابیری در جهت بسط برنامه‌های تولیدی و سیاست‌هایی درطرد فعالیت‌های غیرمولد است. این فرایند لازم، یکی از مشکلترین مراحل بازسازی است. زیرا ذات بشر متمایل به آسان طلبی است. چون در این جهت ورزش، دید به خوی او عادت می‌شود. ترک عادت سنگین و بقول قدیمی‌ها ترک عادت موجب مرگ است! و هم تصمیم و ایمان راسخ می‌طلبد. نقش بندی تفکر غیر مولد در ضمیرها یکی از عوامل اصلی بازدارنده حرکت به سوی ناوابستگی است. اما هر آینه افراد جامعه به عظمت اهمیت ناوابستگی پی بردند، و به آن ایمان یافتند، عملاً به استقبال آن می شتابند. به سرعت نقش منفی آن را از ذهن می‌زدایند. درجهت فعالیت‌های مولد تغییرجهت می‌دهند. کوتاه‌ترین راه آن، خود آگاهی است. شاخص تحقق آن، زمانی قابل لمس است که هر فرد بر سر سفره سبد نیازهای خود، در میزان توان به کار رفته، برای تولید آنچه که در حال مصرف است،تأمل نماید. نیروی به کار رفته‌اش را جهت ابتیاع آن و نیز نسبت موازنه دو نیرو را بسنجد. اختلاف آن را در ذهن ثبت کند. طلب و بدهی خود را در اجتماع برآورد و سیاهه نماید.نیت قلبی و تصمیم جدی کند که مقروض و مدیون دنیا را ترک نگوید. این ارزشیابی فردی، وجدان ناخودآگاه را بیدار می‌نماید. آن را به اخلاق خودآگاه مولد مبدل می‌سازد. راه دستیابی به ناوابستگی را کوتاه می‌کند. در اهمیت مدیریت بعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید، جای شک و شبهه‌ای نیست. مجموع بازسازی و سازندگی تحت کاردانی برنامه‌ریزی به اجرا گذاشته می‌شود. برنامه‌ریزی بر اجرا مقدم است.با کاستیهای نظام برنامه‌ریزی قدری که لازم بود و در فهم اینجانب می‌آمد آشنا شدیم. عملیات اجرایی هم دست کمی از آن ندارد. این خود مبحثی عظیم و حوزه‌ای بس گسترده دارد. نقد تحلیلی آن فرصتی مناسب را می‌طلبد. و چه بسا این نقدها به قبای خیلی از ما بهتران برخورد و شلاق ظالمانه تکفیر و تحریم را بر گرده از کار افتاده‌ام بنوازش درآورند. که این برخوردها تجربه طولانی است. کافیست قدری به اطرافتان بنگرید و راهروهای عدالتخانه‌ها را به تماشا بنشینید. تا خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.! البته همین اندازه یادآور می‌شوم که محتوای همان برنامه‌ریزی نارسا هم دربررسی طرح‌ها مورد استفاده مطلوب قرار نمی‌گیرد. اغلب کارشناسان بررسی‌کننده طرح‌ها با آن بیگانه‌اند. بالاخره عملیات اجرایی هم بی اعتنا به طرح و برنامه، مسیری مستقل برای خود می‌پیماید. این مجموعه که منعکس‌کننده ویژگی ناهماهنگی است، خود نفی‌کننده عملکرد نظام برنامه‌ریزی است که شاخص برجسته آن در اصل، هماهنگی باشد. ادامه دارد.

نوشته شماره (129)

ـ سیاست و توسعه (32)

دلیل اصلی این ناهماهنگی سستی مدیریت است. مدیریتی که وظیفه اصلی و اساسی آن بهره‌برداری مطلوب از منابع موجود است. نگاه کنیم به نحوه پسروی کیفیت نیروی انسانی در فرآیند عمل و عکس‌العمل سلسله مراتب مدیریت. بویژه در امور تحقیق و برنامه‌ریزی، تخصص افراد باید در ارتباط با مسئولیت وظایف آنها قرار داشته باشد. در عمل، ضرورتاً همه مدیران، تخصص لازم را در مسئولیتی که به آنها محول شده متأسفانه ندارند. هر اندازه به رأس هرم نزدیکتر میشویم، این روش متداولتر و عیان‌تر است. در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای مشابه هم نمونه‌های آن فراوان است. تا به اینجا مشکلات جوابگویی برای بسیاری از وظایف قابل ترمیم است. بشرطی که شخص مسئول دانا و توانمند در اصول مدیریت باشد. یعنی در امور طراحی و برنامه‌ریزی قادر باشد که از نیروی انسانی متخصص بهره‌برداری مطلوب بسازد. آگاه باشد که مدیر در تمام زمینه‌ها نمی‌تواند و لازم نیست بر صندلی برتری تکیه کند. او باید برای ارزش کار کارشناسی احترام قائل گردد. با کارشناس رفیق بماند و به او اعتماد کند. رفاقت او در صداقت اوست. و صداقت او در روابط  اداری با کارشناس در درجه اول در ارزشیابی صالح، دقیق و تأیید عملکرد علمی و عملی توان کارشناس است. در پذیرش برتری دیگران هم ابایی نباشد. نمی‌شود و قرار نیست که هر کس همه فن حریف باشد. معیار ارزشیابی بر آنچه که انسانها نمی‌دانند، نیست. چون این دامنه‌اش نامحدود است. مأخذ معیار، تواناییهای بشر است. پس تأیید برتری احتمالی کارشناس عیب نیست. بر عکس رفتاری مترقی، پیشرو و اعتبار بخش در مدیریت، دارای کاربرد مثبت است. شخصاً این موارد را در زمان مسئولیتهای اجرایی و مدیریتی‌ام به وفور داشته و تجربه کرده‌ام. کارشناس که کار علمی با ارزش ارائه داد، به عکس‌العمل در کاربرد تولیدش علاقمند است. اگر مکرر از آن خبری نشد، فرآیند جدی کار تولیدی به صحنه بازی مبدل می‌شود. آن وقت ناظر نمایشنامه‌ای منبعث از عکس‌العمل منفی در فعل و انفعالات روانی و رفتار اجتماعی بازیگران آن خواهیم بود. بدترین صحنه آن زمانی است که مدیر ازکارشناس حجمی نوشته بخواهد. کارشناس به دنبال آن برود که هرچه به او سفارش شده، بسازد. تولید انبوهی لغات بهم چسبیده است. مهم نباشد چه در آن نهفته است. گاه مطالب از اصل خوانده نمی‌شوند، گاه به محتوا توجه نمی‌گردد، اغلب هم کار به اجرا نمی‌کشد. کم نیست مواردی که برخلاف ایده و اندیشه طراح، از آن استفاده گردد. چون این روند تکرارشد، بزودی کارشناس تشخیص می‌دهد، بقولی دوغ و دوشاب یکی است.انجام وظیفه را فقط در سیاه کردن کاغذ می‌شناسد. پس امنیت تولید علمی به مخاطره می‌افتد. کار پختن اندیشه مختل می‌گردد. فعالیت‌ها به کیفیت شبه‌کارشناسی سقوط می‌کند. مدیر افاده می‌فروشد. کارشناس به کذب، خضوع می‌کند و مدیر نالایق در خلسه ارضا می‌شود. روزی هم این افسانه برای آنها به پایان می‌رسد. عمری گذشت. و روزگار به هر نحو سپری گشت.!!ا نسانهای والا و مدیران خردمند و لایق می‌اندیشند و می‌اندیشند. افسوس که در فرصت خدمت، غفلت شد. از نتیجه آن دستگاه اداری مرکز بایگانی ایده و افکار می‌گردد، یا به ماشین مصادره ابتکارات مبدل می‌شود. بر اثر خمودگی و رخوت ناشی از آن، چرخهای فرآیند توسعه زنگ می‌زند. از بازسازی و سازندگی نامی فقط می‌ماند و بس. پس تشخیص عظمت نقش مدیریت و اصلاحات در جهت نارسائیهای آن، از مهمترین عوامل دستیابی به ناوابستگی است.

نوشته شماره (130)

ـ سیاست و توسعه (33)

نیروی انسانی بالقوه غالب، وابسته به اقتصاد روستائی است. در نظام بهره‌برداری، واحدهای کوچک و دهقانی، چهره اصلی است. جابجایی نیروی انسانی از بخش کشاورزی به دیگر بخشها و تحول در نظام بهره‌برداری، فرآیند بلندمدت است. پس در مقابل تغییرات کوتاه‌مدت ریشه‌ای باید هشدار داد. تمرین در تجربه تغییرات در اجزای نظام بهره‌برداری کشاورزی از مقطع تقسیم اراضی تاکنون، کافی است. نظام در مقابل آزمایشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جدید ضربه‌پذیر است. تجربیات تاریخی توسعه بخش کشاورزی در سطح بین‌المللی و آنچه که خود به آزمایش و تجربه دیده‌ایم، جهت راهنمایی اصلاحات در بخش کشاورزی و انتخاب بهینه روند توسعه، در سطح رضایت‌بخش، آموزنده است. این سیمای واقعیت طرح فرآیند توسعه است. تغییر اولویت ناشی از ضرورت بازسازی، در تأکید بر جابجایی عناصر طرح است. تحرک در عوامل تولیدی بالقوه محدود، یکی از تدابیر بهبود روند توسعه است. به علت جنگ، بسیاری از عوامل تولید از گردش بالفعل خارج گردید. مثال و نمونه گویا و بقولی شاهد زنده آن، ضربه جبران‌ناپذیری است که به مناطق حاصلخیز خوزستان در فرآیند تولید و توسعه کشاورزی وارد آمد و متأسفانه کسی را ککی نگزید. احیای مجدد زمین‌های کشت، شبکه‌های آبیاری مرتبط به آنها از مهمترین استراتژی تأکید در تغییر اولویت ناشی از بازسازی است.به طور کلی اولویت دادن در بازسازی منابع و عوامل زیربنایی و تولیدی تخریب‌شده و راکد و رهامانده، در درجه اول سیاست بازسازی درون توسعه قرار دارد. تأکید بر توسعه مناطق کمتر پیشرفته، مثل گذشته، هدفی مورد تأیید است. در سلسله مراتب قدرت کشورها، سیاست غالب، در ربودن ناوابستگی از رأس بسوی مقطع هرم زورمندی است. ناوابستگی به کشوری اعطا نمی‌گردد. باید با قدرت و لیاقت ناوابسته شد. ناوابستگی در گرو بازسازی و سازندگی است. دستیابی به آن، شور و کوشش عمیق و ایمان خالص و کامل و وطن‌دوست می‌خواهد. عوامل بالقوه لازم برای ناوابستگی، چه از نظر منابع و ذخایر ملی، چه از دید زمینه گذشته تاریخی و چه در ارتباط با ظرفیت استعدادهای ملی جامعه، فراهم است. عزم جزم، احتیاط و دوراندیشی همگانی، شوربختانه کسری بیلان ماست. آنرا تعدیل کنیم و در رفع نارساییهایی که برشمردیم کرامتی و مردانگی نشان دهیم و اولویتها را نیز در نظر داشته باشیم، به بزرگراه ناوابستگی رسیده‌ایم. اصل اراده، همت و حرکت است. چون سد مانع آن از میان برداشته شد، مقصد نمایان می‌گردد. پس با ایمان و آستین همت را بالا زدن می‌توان بر سرعت افزود.

نوشته شماره (131)

ـ سیاست و توسعه (34)

ü سیاست صنعتی کردن در فرآینده توسعه : اگر در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان اضلاع مثلثی در نظر گرفته شوند، در کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی، و در کشورهای توسعه‌یافته بخش خدمات درازترین ضلع چنین مثلثی را تشکیل می‌دهند. در مقطع پیشروی فرآیند توسعه، از طول ضلع کشاورزی کاسته می‌گردد، و به موازات آن، ابتدا ضلع صنایع و در نهایت ضلع خدمات درازتر می‌شود. پس نسبت ترکیب اندازه سه ضلع این مثلث در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی متغییر است. خلاصه اینکه اصطلاح کشورهای صنعتی مترادف با کشورهای توسعه‌یافته و یا پیشرفته به کار برده می‌شود. در مجموع، از اقتصاد این کشورها با استفاده از نیروی تکنولوژی، کارآیی و بازده بالا و در نهایت کیفیت رفاهی بهتر برای افراد جامعه آن انتظار می‌رود. بدین دلیل، در مورد بهبود وضع کشورهای در حال توسعه و رهایی از فقر و عقب‌ماندگی، انتقال هر چه سریعتر اقتصاد این کشورها از جامعه‌ای وابسته به بخش کشاورزی به مرحله متکی به صنایع و خدمات، به عنوان راه‌حل تجویز می‌گردد. از ویژگی کشورهای صنعتی، دستیابی به ساختاری از تکنولوژی است که در مرکز ثقل آن، کیفیت منابع انسانی، دانش و اندیشه، بهره‌وری ازتکنیکهای پیشرفته همراه با کارآیی و توانایی در مدیریت قرار دارد. متأسفانه اغلب این نکته فراموش می‌گردد که تکنیک پیشرفته دستاورد پیشرفت علم و دانش در این کشورها و برای جوامع آن است. به تبع آن، سیاست کشورهای در حال توسعه این نکته مهم را نادیده می‌گیرند که استفاده از تکنیک و آلات و ابزار فنی وارداتی نیاز به کسب دانش دارد و ضمناً هر سطح از تکنیک برای مرحله خاصی از توسعه و ساختار مشخص اقتصادی و اجتماعی قابل بهره‌برداری مطلوب است. همچنین توسعه اقتصادی، تابعی از سطح فرهنگ و دانش جوامع و قدرت فراگیری و جذب مردم، و توسعه سیاسی و بروز و نشان اثرات رشد اجتماعی کشورهاست. مسلم است که هر اندازه سطح آگاهی خصوصاً فرهنگی و سیاسی پائین‌تر باشد، به همان نسبت، قدرت ابداع افراد جوامع کمتر و ظرفیت درک و جذب، و در نتیجه، انتقال دانش بین‌المللی برای چنین جوامعی، کمتر خواهد بود. بنابراین، توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشورها فرآیندی بلندمدت است، پس یک شبه نمی‌توان این ره صد ساله را طی کرد. از طرفی کشورهای توسعه‌یافته و صاحب علم و دانش و توان عمل بنحوی کاربرد عملی منابع علمی را در انحصار خود گرفته‌اند که، موارد استفاده آن، برای کشورهای کمتر توسعه یافته، محدود است. در سیاست روابط بین‌المللی، کم و بیش از کمک و همکاری با کشورهای در حال توسعه دم می‌زنند و پز همراهی و همکاری می‌دهند. اما آنچه که در عمل تحقق می‌پذیرد، حداکثر و خوشبینانه، به فروش ابزار و آلات و ادوات فنی و ماشین‌آلات که آنهم نه بکلی و کامل، بلکه مختصر منحصر می‌گردد. صادرات تکنولوژی به مفهوم انتقال علم و دانش از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به ندرت و به سختی تحقق می‌پذیرد. دلیل آن زیاده‌طلبی در کسب رفاه، حفظ انحصار بازارهای بین‌المللی، و از همه مهمتر، داشتن قدرت اقتصادی و به تبع آن افزایش و پر رنگ‌بودن توان و قدرت سیاسی در سطح بین‌المللی است که از ویژگیهای آن نفوذ به منابع و ذخایر کشورهای ضعیفتر، تحمیل تجارت نابرابر بین‌المللی به نفع کشورهای صاحب تکنولوژی و افزایش وابستگی، ناتوانی و ضربه‌پذیری کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. استراتژی تحریم اقتصادی در سطح بین‌المللی، نمونه‌ای از کاربرد برنده سیاسی، ناشی از برتری تکنولوژی است.

نوشته شماره (132)

ـ سیاست و توسعه (35)

در نهایت آنچه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته منتقل می‌گردد، ابزارآلات و ادوات و تکنیک است و نه تکنولوژی. متأسفانه مسئولین خارج‌پرست و بیگانه‌دوست که وطن را بدون تعصب ملی به تاراج اجنبی می‌گذارند، تا به شیوه کارشان معترض می‌شویم، که چرا در قراردادهایتان بحث انتقال تکنولوژی کامل وجود ندارد، چون نمک اجنبی را لیسیده‌اند با آهنگی مزورانه وا اسلاما سر می‌دهند که شما با این گفته‌تان اسلام را تضعیف کردید و مستحق مجازاتید و باید ادب شوید،که شوربختانه کم نیست و نبود این شیوه تخریب وطن. بگذریم و به نان کسی کار نداشته باشیم!. همین محصولات فنی که آقایان دنبال انداختن‌شان به گرده مردم هستند از گروهی می‌باشند که کشورهای تولیدکننده، تحت محاسبات خاص سیاسی، با زد و بندهای زیرمیزی به صادرات آن تمایل نشان می‌دهند. صادرات این محصولات اغلب دارای ویژگیهایی است که باعث استمرار فعالیت صنایع کشورهای تولیدکننده، حفظ و افزایش سطح اشتغال در این کشورها و نگهداشت و بهبود سطح رفاه اجتماعی مردم خودشان می‌گردد. حجم عظیم ترکیب این صادرات را کالاهای مصرفی بی‌مورد، یا ماشین‌آلات نامنطبق با نیازهای فرآیند توسعه کشورهای وارد کننده (عیناً قیاس وضعیت امروز ما با چین) و یا ساز و برگهای فرسوده نظامی و بعضاً از خط کاربرد با مفهوم استراتژیکی خارج شده برای کشورهای صادرکننده را، تشکیل می‌دهند. در یک جمله نهایی، این روند، اعمال سیاستی در جهت بنجل فروشی، همراه با اعمال قدرت است. از همه مهمتر آنکه این ترکیب واردات به کشورهای کمتر توسعه‌یافته با سطح ساختار و پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها هماهنگ و سازگار نیست. یعنی به عوض عامل محرک بودن برای توسعه، می‌تواند نقش منحرف‌کننده، بازدارنده پیشرفت و چه بسا انحطاط فرهنگی و ورشکستگی اخلاقی جوامع واردکننده آنها را ایفا نماید. با توجه به تصویر فوق در این مطالعه به بررسی سیاستی پرداخته می‌شود که روشنگر استراتژی صنعتی در کشورهای در حال توسعه باشد. این بررسی با توجه به فرضهای زیرین تحلیل می‌شود.

الف) انتقال اقتصاد کشور از تأکید به بخش کشاورزی به اقتصاد متکی بر صنایع و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، روندی ضروری در جهت توسعه اقتصادی و در مسیر رسیدن به کشورهای توسعه یافته است.

ب) جهت سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته ضروری است. انتقال تکنولوژی یعنی انتقال دانش و نحوه بهره‌برداری ازآن. جابه‌جایی تکنیک بدون آموزش بافت علمی مرتبط با آن، فاقد کیفیت کسب تکنولوژی است.

ج) کشورهای پیشرفته، علاقمند به حفظ انحصار بازارهای بین‌المللی می‌باشند. بنابراین به انتقال تکنولوژی که نهایتاً منجر به از دست دادن بازارهایشان خواهدشد تمایلی ندارند.

د) شرط لازم برای پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، متکی به سیاست‌های ملی توسعه است. این نوع سیاست تنها از مسیر دفع و به حداقل رسانیدن کالاهای مصرفی وارداتی، محدود کردن واردات ابزار و آلات فنی، تأکید بر سیاست واردات و انتقال تکنولوژی و طراحی ارتقای کیفیت و استفاده بهینه از منابع انسانی موجود و درون زاست.

ه) طراحی نوین برنامه‌ریزی برای کشورهای در حال توسعه مبتنی بر تجدیدنظر ریشه‌ای بوده و اصلاحات در آن بر اساس نظریه‌های علمی و هماهنگ با توجه به تجربه‌های تاریخی فرآیند صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته در سطح بین‌المللی، از ضرورتهای مبرم است.

و) در سیاست صنعتی کردن باید از تجربیات تاریخی کشورهای پیشرفته استفاده کرد. مسلم است که فرآیند صنعتی دارای مراحل و ابعاد زمانی متفاوت است. تحول ساختاری، تابعی از تحول سیاسی، فرهنگی است. چون دگرگونی سیاسی، فرهنگی بطور نسبی و به کندی و همراه با اثرات متفاوت تحقق می‌پذیرد، سطح تکنولوژی باید بطور پویا با پذیرش فرهنگی جامعه منطبق گردد.

ز) بدین ترتیب، انتخاب نوع تکنیک و نحوه ترکیب و توزیع آن با اجزای ساختار اقتصادی و اجتماعی، از حساسیت خاص برخوردار است. حتی در شرایط دسترسی به تکنیک در صورت عدم امکان بکارگیری مطلوب آن، توسعه اقتصادی همراه با موفقیت انجام نخواهد گرفت.

نوشته شماره (133)

ـ سیاست و توسعه (36)

صنعتی کردن: ابتدا باید در مفهوم صنعتی کردن تفاهم کرد. آنطور که بررسی‌های اقتصاددانان ملی نشان می‌دهد، صنعتی شدن، قسمتی از فرایند رشد اقتصادی در سطح کلان است. در این زمینه، رشد اقتصادی به مفهوم افزایش حقیقی تولید سرانه ملی جامعه است که از نتیجه عملکرد بخشها و افزایش کل درآمد اقتصادی حاصل می‌گردد. بدین ترتیب، صنعتی شدن، عبارت از قسمتی و نوعی خاص از رشد است. صنعتی شدن فرایندی است که تحت شرایط بهبود بخشیدن به تکنیک، سازماندهی و ترکیب تولید در واحدهای اقتصادی شکل می‌گیرد. این روند را جوی سیاسی، اجتماعی و نوعی سازماندهی که قادر باشد عوامل مؤثر غیراقتصادی را با رشد اقتصادی تنظیم نماید، همراهی می‌کند. تحول اجتماعی که عامل انتقال اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و جامعه مولد و همراه با بازده خواهد بود بویژه در قالب فرایند صنعتی قرار دارد. اصطلاح دیگری تحت عنوان انقلاب صنعتی به کارگرفته می‌شود. در مورد این مفهوم دو برخورد نظری وجود دارد. گروهی ویژگی آن را فرایندی بلندمدت ولی با مقاطعی همراه با جهش‌های اقتصادی، تکنیکی در حوزه تولید ترسیم می‌کنند. بر اساس نظریه دیگری، انقلاب صنعتی محدود می‌شود به چند دهه، با محتوای پیشرفت‌های سریع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در فرایند رشد. مفهوم دیگر آن، سرعت بخشیدن به دوره‌های رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی است. این فرایند دقیقاً در آلمان دهه‌های 1840 تا 1870 را شامل می‌گردد. مقطع زمانی ثلث سوم قرن هیجدهم و استمرار آن تا قرن بیستم و تا زمان حال که دوران تکنیک و صنعت نامیده می‌شود، نتیجه‌ای از فرایند دوره‌های طولانی توسعه است. این دوره از نظر تاریخ‌شناسان، چه از دید برخورد موضوعی و فنی و چه در ارتباط با زمان، تحت مقطعی محدود قابل بررسی است. از دیدگاه تاریخ، در مرحله اول، سه مسئله در زمینه پژوهشهای مربوط به صنعتی کردن قابل توجه است. مسئله اول، مربوط به دوره‌بندی به مفهوم تعیین مقاطع زمانی و تشخیص مراحل صنعتی در قاره‌ها، کشورها و مناطق مختلف است. مسئله دوم، بررسی در زمینه ارتباط بین فرایند انقلاب در تکنیک و نحوه تولید اقتصادی با رشد اقتصادی منبعث از آن از یک‌سو، و توسعه تاریخی در دنیای جدید از سویی دیگر است. این مقوله موارد رابطه سیاست داخلی، روابط خارجی در سطح بین‌المللی و انقلاب جنبشهای سیاسی در مسئله صنعتی کردن و دموکراسی و همچنین زمینه‌های ارتباط آن با مذهب و دین و فرهنگ جوامع را در بر می‌گیرد. مسئله سوم، مربوط به بررسی تاریخ‌شناسانه نظریه‌های اقتصادی و جامعه‌شناسی، روان‌شناسی جامعه و مردم‌شناسی، فرضیه‌ها، مدلها و همچنین پژوهشهای تجربی اقتصادی، با توجه به منابع دقیق و اولیه است که تحت منابع اصیل تجربه تاریخ، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل تاریخی، علاوه بر ارزشیابی اثرات پیشرفت صنعتی بر دولت، جامعه و اقتصاد، باید تفاوتهای زمانی را نیز مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید تفاوتها در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی را در مراحل ایجاد و روند صنعتی‌شدن مورد ارزیابی قرار داد تا امکان شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و مهمتر از آن مواضع موجود سیاسی جامعه در فضای تاریخی مقطع زمانی تجسس، بوجود آید. پیش شرایط صنعتی‌شدن در کشورهای مختلف، از جمله اتحاد شوروی سابق، بریتانیا و آلمان یکسان نبوده است. در اتحاد جماهیر شوروی سابق، صنعتی کردن با زور و فشار دولت انجام می‌گرفت، و تحت وضعیتی تحقق پذیرفت که بخش کشاورزی و کشاورز در شرایطی توسعه‌نیافته به یکدیگر پیوسته بودند. در مقابل بریتانیا و آلمان این فرایند را با موفقیت تمام پشت سر گذاشتند. در این کشورها، جامعه کشاورزی ذخیره‌ای برای نیاز بخش صنعت بود. بدین ترتیب، توسعه صنعتی در جوار یک بخش کشاورزی فعال و پویا و کارآمد که پیش‌شرط لازم برای صنعتی‌کردن محسوب می‌گردد، تکامل یافت. بر اسال مدل “رستوو” از اقتصاد سنتی تا جامعه صنعتی و بعد از آن، پنج مرحله قابل تفکیک است. مرحله اول، شامل جامعه سنتی و اقتصاد قبل از صنعتی‌کردن می‌باشد. این مقطع، دارای ویژگی ایجاد شرایط بهبود بستر اوضاع اقتصادی است. پس از آن مرحله سرعت بخشیدن به بهبود وضع اقتصادی، بعد خیز صنعتی، چهارم توسعه بلوغ صنعتی، و مرحله آخر یا پنجم، دوران تولید انبوه و مصرف انبوه را در بر می‌گیرد.

نوشته شماره (134)

ـ سیاست و توسعه (37)

نظم و ترتیب این مراحل در کشورهای مختلف همیشه یکسان نیست. ضمن جابجایی، ممکن است فرآیند این مراحل کنار هم یا به موازات یکدیگر تحقق پذیرد. عوامل غیرمنتظره، مانند انقلاب‌های سیاسی، جنگ، درگیریهای بین‌المللی، تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی بین کشورها، عوامل بازدارنده‌ای هستند که به هر صورت روند انطباق و بکارگیری تئوریهای کلیدی را بر هم می‌ریزند. واقعیات تاریخی در تمام کشورها و در دوره صد ساله گذشته، تحت یک مدل همسان تحقق نیافته است. برای پژوهشهای علمی، تئوریهای متعدد در مورد رشته‌هایی که به نحوی با صنعتی کردن مرتبط است، وجود دارد. در این زمینه باید بین وجوه مشترک واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاسی با مسائل تاریخ حقوقی، تاریخ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ارتباط برقرار کرد. پژوهش در زمینه فوق و نیز بررسی‌های مرتبط با شاخه‌های صنعتی، فضای صنعت و نیز اقتصاد صنعتی در کشورهای مختلف، مناطق و شهرها در مقطع زمانی قرن هجدهم تا بیستم منابعی جهت درک تاریخ صنعتی و زمینه‌ای برای شناخت چگونگی ارتباط آن با جهان نوین کنونی محسوب می‌گردد. مکمل آن، بررسی مربوط به سیاست اقتصادی دولتها یا قوانین اقتصادی و اجتماعی در کشور، پلی برای ارتباط بین مسائل اقتصادی و اجتماعی با تاریخ سیاسی برقرار خواهد کرد. این پژوهشها برای رجل اقتصاددان امکاناتی را فراهم می‌آورد که بتواند در مسائل مربوط به عوامل فرآیند اقتصادی تجسس نمایند. برای جامعه‌شناسان این فرصت را به دست خواهد داد که در زمینه ساختارها بررسی کنند و با توجه به نتایج حاصل از آن، همراه با مورخین در پی پیدا کردن قوای تعیین‌کننده مسیر تاریخ بوده و در مشخص کردن شخصیتها، ایده‌ها، نهادها و محرکهای اجتماعی مؤثر، به پژوهش بپردازند. بررسی تاریخ شرکتها، شرح زندگی شخصیتهای مؤسسات و تحلیل تاریخی اداره شرکت‌ها و نیز اهمیت توسعه تکنولوژی در تاریخ اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌های مناسبی برای پژوهش در زمینه توسعه صنعتی است. بررسی مورخین در صنعتی کردن باید به نتایجی بینجامد که توجیه‌کننده روابط قابل سنجش مراحل اتفاقات تاریخی باشد و نتیجه آن به ارائه تصویری کلی از فرآیند رشد اقتصادی و نیز تحولات در طبقات و تحرک اجتماعی گردد. پژوهشهایی که دستیابی به نتایج را که آزاد از ایدئولوژیها بوده و متکی به آمار تاریخی محتوای ترکیب طبقات ساختار شغلی و بیکاران، وضعیت زندگی جامعه، نوسانات اقتصادی در دوره های زمانی در ارتباط با شاخص‌های درآمد، اجاره‌ها و قیمت‌ها، اظهارنظر در مناطق جغرافیایی و طبقات اجتماعی متفاوت را امکانپذیر سازند. درک کامل تاریخی آثار صنعتی شدن در تمام بخشهای اقتصاد، جامعه و سیاست‌های مرتبط با آن، زمانی عملی است که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، فرآیند تحولات ساختاری را از مرحله جامعه سنتی قدیمی به ساختار اجتماعی و اقتصادی نوین که نشان‌دهنده ویژگی انقلاب صنعتی خواهد بود، مورد شناسایی و بررسی و تحلیل قرار دهند. بدین ترتیب بررسی‌ها تنها منحصر به بخش ثانوی اقتصاد (صنعت) نمی‌گردد، بلکه روستا و منطقه به منطقه که نسبت به یکدیگر تفاوتهایی نشان می‌دهند، در بخش اولیه (کشاورزی) و بخش ثالث (خدمات تجاری) و حمل‌ونقل را شامل می‌گردد. این بخشها با وجود تفاوتهای موردی و با توجه به شرایط اقتصادی گوناگون در مجموع، نقش هدایت‌کننده را به عهده می‌گیرند.

نوشته شماره (135)

ـ سیاست و توسعه (38)

ü دستیافت و تحلیل تاریخ در توسعه صنعتی : توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت علم و تکنولوژی است. در این بررسی، تکنولوژی به مفهوم مطلق علم، در تمام زمینه‌ها و در تمام سطوح به کار گرفته می‌شود. در نتیجه، صنعتی شدن جزئی از توسعه اقتصادی است که توسعه اقتصادی قطعاً تکیه‌گاهش توسعه سیاسی خواهد بود. توسعه اقتصادی تحت تأثیر پیشرفت دانش و فرهنگ جامعه‌ای است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می‌کند. با توجه به چنین تصویری، توجه به دو نکته در راه صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. اول آنکه شرط لازم برای دستیابی به امکانات صنعتی‌شدن، نیاز به انتقال و کسب تکنولوژی (اشتباه نشود منظورم تکنیک نیست. چرا که اصلاً تکنولوژی با تکنیک دو بحث مفصل و جدای از هم‌اند) دارد.

به عبارت دیگر، این فرآیند احتیاج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معنای ظریف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیئت مجموع اجتماع، به پیکر هرم گروههای اجتماعی که در رأس هرم دانش‌آموختگان پیشرفته‌ترین علوم، و در مقطع آن گروه، مردمی که دانش فنی کسب کرده‌اند یا حداقل قادر به درک فرآیند توسعه باشند، قرار دارد.

نکته دوم: توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن است. تمام اجزاء جهان هستی، از نور خورشید گرفته تا روان بشر، به زمان مرتبط است. زمان را نمیتوان از ابعاد فرآیندها حذف نمود. حرکت توسعه، گاه آرام و گاه توأم با جهش‌های عمیق است. در هر حال، بعد زمان در آن مستتر می‌باشد. در فرآیند صنعتی، زمان را می‌توان کوتاه کرد ولی هرگز نمی‌شود آن را نادیده گرفت. پس فرآیند صنعتی شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم انتقال تکنولوژی در مقطع زمانی است. برای فرآیند صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه، این مقطع زمانی چه مفهومی دارد؟ ابتدا بر این نکته تأکید مجدد می‌کنم که حتی برای انتقال تکنیک از مناطق تولید کننده به کشورهای دیگر و به‌کارگیری مطلوب در آن نظام، زمان لازم است. اما همانطور که قبلاً اشاره شد، جابه‌جایی تکنیک در صورت وجود شرایط مناسب، به معنای انتقال تکنولوژی نخواهد بود. این حضور دانش و امکان انتقال آن است که زمینه صنعتی کردن را فراهم می‌سازد. کسب و جذب دانش از سوی گروههای اجتماعی تحت فراهم‌بودن شرایط و وسایل آن نیز در ارتباط با سطح قدرت پذیرش آنها، تابعی از زمان است. حال این سؤال مطرح است که برای رسیدن به سطح تکنولوژی و درجه پیشرفت کشورهای صنعتی امروز، از آنجمله آلمان که روند فشرده توسعه آن اظهر من‌الشمس است و همیشه مورد مثال اهل فن می‌باشد. در صورتی که دیگر شرایط را ثابت فرض کنیم، آیا همان مقاطع زمان ضروری است؟ قطعاً پاسخ منفی است. به طور نظری، کشورهای در حال توسعه در زمان کوتاه‌تری می‌توانند این مسیر را طی نمایند. یعنی اگر عوامل بازدارنده‌ای مانند انبوه مشکلات و عوامل دست و پاگیر و راحت‌تر بگویم کج‌سلیقگی‌های غیر قابل انکار در کشور ما، و یا مسدود کردن راه انتقال دانش توسط کشورهای صاحب تکنولوژی، (که متأسفانه در حال حاضر کشور ما به آن سخت گرفتار است و چپ و راست پتک تحریم بر فرق نحیف آن فرود می‌آید.) به انحراف کشاندن برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و جنگ و تخریب منابع، مانع روند طبیعی توسعه نگردد. اگر عزم مردم و دولتهای کشورهای در حال توسعه برای به‌کارگیری قدرت خود در طی مسیر صنعتی کردن جزم باشد، آنوقت می‌توان زمان کوتاه‌تری را برای پشت سر گذاشتن این مسیر انتظار داشت. دلیل این رأی روشن است، زیرا در طول تاریخ، تولید دانش در بدترین شرایط و استبدادی‌ترین حکومت‌ها متوقف نبوده است. دانشمندان جهان بی امان و بدون توجه به مصائب و مشکلات ناشی از حکومت‌های جبار و استبدادی در ارتقاء سطح علوم در جهان کوشیده‌اند. در نتیجه آن، کیفیت دانش امروز نسبت به گذشته‌های دور و نزدیک برای کشورهای در حال توسعه به خودی خود به مفهوم صرفه‌جویی در زمان و به تبع آن کوتاه کردن راه صنعتی کردن این کشورها است.

نوشته شماره (136)

ـ سیاست و توسعه (39)

درعین حال سیاست‌های استعماری در تاریخ معاصر، فرصت استفاده ار بلوغ تکنولوژی جهانی را برای کشورهای درحال توسعه فراهم نساخت. دلایل آن، ابعاد اقتصادی، سیاسی دارد. از دیدگاه سیاسی، هر اندازه کشورها در رکود توسعه‌یافتن باقی بمانند، امکان وابستگی سلطه و استعمار و استثمار کشورهای صنعتی بر آنها بیشتر فراهم است. به تبع آن،کمتر توسعه‌یافتگی به معنای وابستگی اقتصادی به کشورهای توسعه‌یافته است. از نتیجه بارز آن اشتغال، پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی برای کشورهای صنعتی به قیمت تصاحب منابع و ذخائر کشورهای درحال توسعه و رونق فقر تحت یک تجارت بین‌المللی نابرابر که نشاندهنده چهره‌های مختلف در کشورهای متفاوت جهانی است، حاصل می‌گردد. پس کوشش و رأی کشورهای صنعتی، مسیر سرعت بخشیدن به پیشرفت کشورهای در حال توسعه را نشان نمی‌دهد. در عین حال، این روند با نوعی استراتژی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توأم می‌باشد که امکان‌پذیر است. برای بسیاری از سیاستمداران و مردم کشورهای در حال توسعه، قلب واقعیت را تحریف کند. تأملی در این استراتژی روشن می‌سازد که بویژه در چند دهه گذشته، فروش و انتقال تکنیکهای ناسازگار با ساختار سیاسی، اجتماعی به کشورهای در حال توسعه، متداول گردیده است. هجوم بی‌رویه و در واقع ظالمانه ماشین‌آلات به بخش کشاورزی، ایجاد واحدهای بزرگ و مکانیزه کردن آنها، برپا کردن صنایع مونتاژ، صادر کردن کالاهای مصرفی خاصی از انواع تکنیکی، و عوارض و فرآیندهای ناشی از آن، از جمله مهاجرتهای بی‌رویه به شهرها، و در واقع تخلیه روستاها و مراکز اصلی تولید و فشردگی جمعیت و افزایش شهرنشینی و مجموعه سیاست‌های منبعث از آن در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند مسبب این سوء‌تفاهم گردد که انگار بواقع کشور در مسیر ایده‌آل صنعتی‌شدن و توسعه اقتصاد برای بهبود اجتماعی و برپایه غرور ملی به پیش می‌تازد. آلودگی هوا، بیهودگی و تورم ماشین‌آلات و تکنیک نامطلوب و نسنجیده، فقر اقتصادی و سرگردانی اجتماعی و بهت‌زدگی افراد جامعه، تمام گواهی از یک تصور افسانه‌ای و کاذب می‌دهد. حتی آنجا که بر اثر سیاست‌های نامطلوب و نابخردانه داخلی و استعماری خارجی بقیمت تاراج منابع و ذخائر کشوری، انبوهی از زیانبارترین و پیشرفته‌ترین تسلیحات انتقال می‌یابد و از نتیجه آن تصور کاذب و خودبزرگ‌بینی ناشی از آن، امکان زورآزمایی و غلبه تکنولوژی و فنی را در مقابله با طراحان، تولیدکنندگان و فروشندگان آن برای سیاستمداران کشورهای جهان سوم بوجود می‌آورد، دامی مهلک جز برای استمرار غارت و تخریب منابع حیاتی توسعه کشورهای درحال توسعه به نظر نمی‌رسد. اما موضوع مورد تحلیل، چگونگی انتخاب راه و استراتژی مطلوب برای صنعتی کردن است.بر اساس شاخص‌های رسمی موجود، اقتصاد ایران در مجموع پرونده مرحله قبل از صنعتی شدن را بطور کامل نبسته است.کوشش می‌شود تا دامنه این فرض شکافته شود و بستر اندیشه در این مقوله گسترده گردد. برای این منظور ویژگیهای اقتصادی موجود کشور با هویت چهره دوران تاریخ به محک سنجش گذاشته شود. آثار پاتولوژی کشور درحال توسعه درعصر جدید نشانه می‌گردد و در نتیجه آن خطوط اصلی اصلاحات در استراتژی و سیاست‌های صنعتی کردن زمینه را برای بحث تعامل مهیا و فراهم می‌سازد.

نوشته شماره (137)

ـ سیاست و توسعه (40)

جمعیت کشور به سرعت رو به رشد است. البته با توجه به تبلیغات کارشناسی نشده و صد در صد بی‌پایه و اساس و نیز جایزه دادن میلیونی دولتمردان به مردم برای بچه‌دارشدن و کنار گذاشتن طرح تنظیم خانواده که قبلاً با زحمت و مشکلات فراوان و با دلایل منطقی و همکاری خوب مردم کشور جا افتاده بود. دیگر باید پذیرفت که بحث رشد جمعیت سرعتی بالا به خود گرفته، و به قول دوستی که می‌گفت از این پس رشد جمعیت کشور با سرعت نور خواهد بود. از نسبت نزدیک به نیمی از جمعیت که در مناطق روستائی زندگی می‌کنند به طور مستمر کاسته می‌گردد. مهاجرت روستائی به شهرها خاصه پس از انقلاب ایران بصورت وحشتناکی افزایش یافته. آنطور که درصد قابل توجهی از روستاها کلاً ویران و رها شده‌اند. حتی یکنفر در سال به آن روستاها سر نمی‌زند. این شاخص‌ها می‌توانند نشان‌دهنده فرآیند صنعتی کردن باشند!! اما چنین نیست و نخواهد بود. فرآیند صنعتی کردن با حرکت، تکامل و تحرک اندیشه، گرچه در سطوح متفاوت ولی برای همه گروههای اجتماعی و در تمام سطوح توأم است. سهمی از افزایش جمعیت به علت عدم آگاهی جامعه به مسئولیتهای فردی و اجتماعی، ناآشنایی به اهمیت آموزش و پرورش فرزندان و در نتیجه عدم تعهد در مقابل آماده‌کردن نیروی انسانی پرتوان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه عمومی است. مهاجرت روستایی به شهر، خروج کشاورز از بخش تولید کشاورزی و رونق و تمایل به مصرف‌گرایی و شهرنشینی در اقتصاد ایران، از نتیجه روند صنعتی کردن و توسعه اقتصادی حاصل نشده است. شهرنشینی به دنبال ایجاد و استقرار مراکز صنعتی و بسط و تولید فرآورده‌های جدید در کشورهای صنعتی به وجود آمد. انگیزه خروج از بخش کشاورزی بعلت نیاز دیگر بخشهای اقتصادی به نیروی انسانی بود. ورود تکنولوژی مطلوب در بخشهای صنعت و خدمات و امکان درآمد و دسترسی به رفاه مناسبتر، چراغ سبز جاذبه جابجایی بخشی را نشان دادند. این مجموعه خود ویژگی فرایند توسعه صنعتی را منعکس می‌کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، جابجایی شاغلین به دلیل تکامل و نیازهای بخشها تحقق نمی‌پذیرد. سیاست‌های نامطلوب، خروج کشاورز از بخش کشاورزی و جابجایی آن را از روستا به شهر باعث می‌گردد. بدون آن که به موازات و همسطح آن، محل اشتغال جدید در بخشها و مناطق دیگر تدارک شده باشد. عدم تعادل بین درآمد ناشی از فعالیت‌های کاذب و واسطه‌‌گری غیرمولد و اشتغال در بخش کشاورزی توسط کشاورزان و مهاجرت آنها از روستاهاست. افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و تورم شهرنشینی، حاصل ایجاد فرصتهای مناسب اشتغال مولد نمی‌باشد. این جابه‌جایی کاذب دارای عملکرد ضدتوسعه است. سیاست‌های کشاورزی انگیزه برانگیز نیست و فرصت درآمد حداقل را برای کشاورزان فراهم نمی‌سازد. ضمناً بستری برای فعالیت‌های صنعتی، آماده نشده و محل اشتغال جدید در صنعت نیز برپا نگردیده تا آغوشی برای پذیرش نیروی انسانی رانده از کشاورزی بگشاید. در این مرحله باید قوای داخلی بخش کشاورزی تقویت گردد و تا حد امکان سطح زیرکشت افزایش یابد. تا استقرار و بسط فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد اشتغال در بخش خدمات، اگر نیروی انسانی در بخش کشاورزی به طور مطلق افزایش نیابد، انتظار کاهش آنرا نیز نباید کشید. گرچه سهم نسبی آن در فعالیت بخشهای اقتصادی می‌تواند کاهش یابد.به هرحال، به کشاورزی به عنوان بخش فعال اقتصاد باید بها داد تا فرایند صنعتی کردن، شتابی بهینه یابد.

نوشته شماره (138)

ـ سیاست و توسعه (41)

در سطح توسعه اقتصادی کنونی، سیاست‌های کشاورزی برای طی مسیر صنعتی‌کردن کشور قادر به ایفای نقشی که باید بعهده داشته باشد، نیست. در درون نظام بهره‌برداری کشاورزی تضاد جدی و فاحش وجود دارد. عدم تعادلی که بین بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود در درون بخشها از جمله کشاورزی نیز حاکم است. طرح‌ها پراکنده‌اند و قدرت مهار کردن کشاورز در بخش کشاورزی را ندارند. به مکانیزه کردن کشاورزی به عنوان راه حل افزایش تولید و رونق کشاورزی اندیشه می‌شود و به خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی و ناهماهنگی در ایجاد محل اشتغال جدید در بخشهای دیگر اقتصادی، توجهی مبذول نمی‌گردد. از سویی در خوزستان واحدهای بزرگ کشاورزی برپا گردیده است. برنامه‌ای برای طراحی مطلوب واحدها با حداکثر اشتغال‌پذیری، ترکیب کشت و بهینه افزایش تولید درآمد برای کشاورزان طراحی نشده است. از سویی دیگر تختک‌نشینها و کپرنشینهای سیستان و بلوچستان از تهیه خوراک و نگهداشت سطح بهداشت چند دام خسته و فرسوده و انگل‌زده و دریافت حداقل سهم آرد و مواد سوختی تنور تهیه نان معطل و گاهاً مأیوس مانده‌اند. در مجموع، سیاست‌ها در جهت پشتیبانی از انبوه واحدهای کوچک کشاورزی در اقتصاد تورمی موجود و تضمین درآمد حداقل برای کشاورزان نیست. تا جایی که در سیستان و بلوچستان عدم تعادل بین ادامه حیات از طریق کار روی اراضی کوچک و بعضاً شنی و یا سنگلاخی و غیرحاصلخیز، و یا در بعضی مناطق استان، صید از روی رودخانه‌ها و یا دریا برای جوابگویی برای حداقل نیاز اقتصادی و درآمدهای کلان برای گروهی محدود از نتیجه فعالیت‌های مبادله کالا با کشورهای هم‌مرز مشاهده می‌گردد.این تصاویر کلی زندگی اقتصادی، فاقد ویژگی قوام گرفتن اقتصاد به سوی صنعتی شدن است. بر اساس مکانیزم جذب و دفع، نتیجه عوامل دفع‌کننده محل سکونت و جذب‌کننده مکان مورد هدف مهاجرت در تصمیم‌گیری مهاجرین مؤثرند. حال اگر عامل مثبت تصمیم‌گیری نتیجه ‌یری شده ناشی از قوای این دو قدرت، حاصل از عوامل پیش‌بر توسعه اقتصادی از جمله برپایی صنایع و ایجاد محل اشتغال باشد، فرایند صنعتی‌کردن مسیری در جهت هدفها را نشان می‌دهد. اما در صورتی که ترک محل اقامت از نتیجه فشار دفع‌کننده فقر زندگی و ناتوانی و عدم امکان فعالیت اقتصادی و رفاه اجتماعی و تصور امکان فعالیت‌های کاذب و غیرمولد در مناطق مورد مهاجرت باعث شده باشد، طی راه صنعتی کردن و توسعه اقتصادی را مورد سؤال قرار خواهد داد. حال باید دید که سیمای بخش صنعت چگونه است. در کشورهای پیشرفته در فاصله قبل از صنعتی و ورود به مراحل صنعتی‌شدن، صنایع مادر (ذوب آهن) استقرار یافت. در کنار آن به حرفه‌های صنعتی و تکامل صنایع سبک توجه ویژه بعمل آمد. صنایع مواد غذائی، نساجی، اقتصاد پوشاک و فلزکاری جان گرفت. به بهره‌برداری از معادن و استفاده از منابع، ذخائر و استقرار صنایع تبدیل‌کننده آنها به کالاهای قابل استفاده تأکید گردید. محل اشتغال جدید ایجاد شد. امکان افزایش درآمد فراهم گردید. بستر بخش صنایع برای پذیرش نیروی انسانی از بخش کشاورزی آماده گشت. آموزش فنی و حرفه‌ای فعال گردید. زمینه اندیشه صنعتی و فرایند صنعتی‌شدن بدست آمد. در مجموع، این فرایند روند تکاملی داشت. بدین معنا که دانش توسعه دادن رونق گرفت و دستاوردهای دانش آن در سطوح مختلف به عملکرد کاربردی برگردان شد. در این کشورها آهنگ صنعتی‌شدن استمرار یافت.

نوشته شماره (139)

ـ سیاست و توسعه (42)

در کشورهای در حال توسعه قرن حاضر، هدف‌گیری شده از سوی کشورهای صنعتی و ناآگاهانه از جانب کشورهای گیرنده، روندی متفاوت جریان دارد. توسعه مبتنی بر انتقال دانش، شناخت، تکامل و به‌کارگیری آن در ساختار اقتصادی نیست. شکاف عدم تعادل گسترش دانش بین مردم این کشورها و جهان پیشرفته بسیار عمیق است. چون روابط بین‌الملل فشرده است، پیشرفت علم در جهان و تصور استفاده و امکان انتقال و آموزش سریع آن برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ولی عملاً این فرآیند سست و بی‌پایه است. به جای آن انتقال تکنیک رواج دارد. این سیاست در جهت حفظ و بسط منافع بازارهای جهانی و عامل بازدارنده توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورهای در حال پیشرفت است. بدین ترتیب، استفاده از ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و تکنیک‌های وارداتی و مونتاژ تا حد عمر این ابزار فنی دوام خواهد داشت. بدون کسب دانش و پروراندن و تربیت نیروی فنی در افراد جامعه، ایجاد، حفظ حیات و تکامل پیکر ساختار صنعتی کشور عملی نخواهد بود.اینکه با از کار افتادن گوشه و کنار تکنیکهای وارداتی، کل دستگاه فنی متوقف و معطل می‌ماند، نشاندهنده عدم تعادل بین پیشرفت تکنیک به کار گرفته شده و دانش جامعه به کارگیرنده آن است. ویژگی دیگر کندی توسعه یافتن، نامتوازن ‌بودن توزیع تکنیکها در ساختار اقتصادی است. به نحوی که در کنار ساختار سنتی، پدیده‌های فنی بسیار پیشرفته و گاهی پیچیده مستقر می‌شود. یعنی از سویی تکنیکهای وارداتی، خارج از حد دانش پذیرش جامعه به کارگیرنده آن است، از سویی دیگر محل استقرار بسیاری از آنها نقش غده‌هاس سرطانی مهلک را در درون نظام طبیعی اعمال خواهد نمود. نتیجه آن که انتخاب ترکیب و استقرار صنایع باید همراه و همآهنگ با بسط حرفه‌های فنی بوده و در حد توان و کشش دانش، قدرت درک و نیروی به کارگیری جامعه باشد. طرح‌های عمرانی می‌تواند از ویژگی توسعه ساختار زیربنایی برخوردار باشد. اولویت دادن به طرح‌های زیربنایی شرط لازم توسعه صنعتی و اقتصادی است که همه اینها مدیون توسعه سیاسی و دگرگونی جدی اجتماعی بر باور ضرورت توسعه ملی و رشد پایدار خواهند بود. این طرح‌ها حتماً و ضرورتاً باید دارای همآهنگی لازم و توزیع منطقه‌ای مطلوب در ارتباط با آهنگ توسعه باشند. در شرایط کنونی، این همآهنگی نه بطور کامل که متأسفانه بصورت حداقل نیز در اجزای طرح‌ها برقرار نیست. اگر غیر از این بیاندیشیم خود را فریب داده‌ایم که این خودفریبی شوربختانه کار روزمره همه ما شده است!. آنجا که سدسازی با هدف آبیاری مزارع کشاورزی انجام می‌شود، اغلب شبکه‌های آبیاری، به موازات پروژه اصلی که همان سدسازی است به اجرا در نمی‌آید. به طور کلی، حجم عملیات در نظرگرفته شده در سطح ملی بسیار زیادتر از منابع بالفعلی است که می‌تواند برای انجام آن در دسترس مجریان طرح قرار گیرد. در این شرایط، به‌کارگیری هر سیاستی در ارتباط با بهره‌برداری از منابع محدود حداکثر عملکردی، در حد جابه‌جایی این منابع از طرحی به طرحی دیگر را می‌تواند امکان‌پذیر سازد و به نتایج مثبتی در زمینه پیشرفت مجموع عملیات در سطح ملی منجر نخواهد شد. بدیهی است که تبدیل منابع بالقوه به بالفعل و انضباط مطلوب توزیع این منابع تا حدودی می‌تواند به افزایش عملکردها بینجامد. گروهی از طرح‌ها با دیدگاه آینده‌نگری طراحی نگردیده و به اجرا گذاشته نمی‌شوند. ویرانی ناشی از سیل و سیلابهای پیش‌بینی نشده می‌تواند یکی از این نمونه‌ها باشد. مثلاً، سرچشمه رود هیرمند در کشور افغانستان است. تصمیم بر مهار کردن و یا روانه‌کردن آب آن خارج از مرز و اختیارات کشور ایران است. این پدیده کار امروز و حکومتهای امروز ایران و افغانستان نیست. بلکه سابقه تاریخی طولانی دارد. نظر بر اینکه نوسانات جاری کردن آب هر زمان به طور بالقوه میسر است، بنابراین طرح‌های منطقه‌ای باید قادر به جلوگیری از طغیان آب و جریان احتمالی سیل و ویرانی ناشی از آن باشد. همچنین امکان حداقل آبیاری مزارع را تحت هر شرایطی تضمین کند. با توجه به اینکه این طرح بنیانی و مهم است، حتی در تحت شرایط تفاهم و وجود قرارداد مشخص در مورد زمان‌بندی و میزان جریان و بهره‌برداری از آب، مطلوب است که سیاست پیشگیری از خطرات کمبود و مازاد و اجرای طرح‌های جوابگو به خطرات تهدید و تخریب‌کننده برای موارد حداقل و حداکثر جریان آب اعمال گردد.

نوشته شماره (140)

ـ سیاست و توسعه (43)

هنوز بهره‌برداری از معادن کشور که در گروه برنامه‌های دارای اولویت دوران صنعتی کردن است، در سطح وسیعی دست نخورده باقی است. تأکید و سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از این منابع عامل سرعت‌ دهنده بر شتاب صنعتی کردن خواهد بود. در عین حال، یکی از تنگناهای فرایند صنعتی، کمبود امکانات حمل و نقل است. توسعه کشش حمل و نقل، به ویژه برای کشوری با وسعت ایران، یکی از عوامل زیربنایی و ضروری توسعه است.به ویژه اگر قرار باشد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با توسعه سیاسی هماهنگ، توزیع متعادل منطقه‌ای، امکان اشتغال و درآمد و رفاه برای تمام گروههای اجتماعی، در ارتباط با استخراج صنایع فراهم گردد، چه از نظر سرعت در رسانیدن داده‌های لازم برای عملیات زیربنایی و چه برای برقراری ارتباط میان معادن و صنایع و نیز انتقال عوامل تولید به صنایع تبدیلی و توزیع ستانده‌های آن بین مصرف‌کننده، فرایند صنعتی کردن نیاز به اولویت در بسط امکانات حمل و نقل پرتحرک خواهد داشت. در صورت نارسایی حمل و نقل، علاوه بر از دست دادن زمان و تأخیر در اجرای عملیات طرح‌ها، هزینه نامتعادلی را نیز باید متحمل شد. امروز برای حمل سیمان برای اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق و استانهای دوردست، باید چندین برابر قیمت خرید سیمان، هزینه حمل پرداخت کرد. در زمینه ارتباطات، بررسی امکانات بسط راه آهن سراسری نکته قابل تأملی است. اصلاحات در نظام آموزشی، ضرورت و شرط لازم طی راه و ایجاد شتاب مطلوب در توسعه اقتصاد و اقتصاد صنعتی است. در قرن بیستم پس از گذشت قریب 70 سال که از دوران صنعتی شدن آلمان می‌گذرد، هنوز که هنوز است صنعت این کشور متکی به حرفه‌های فنی بوده و بیشتر محصولات آن به تولید کارگاهی پیوسته است. صنایع بزرگ درصد کوچکی از نظام تولیدی را تشکیل می‌دهد. تولید مبتنی بر تقسیم کار بوده و استقرار کارگاهها و کارخانه‌ها و صنایع این کشور از توزیع منطقه‌ای متعادل برخوردار است. دانش فنی و حرفه‌ای گسترده بوده و تکنولوژی در اجزای نظام صنعتی بسط یافته است و آموزش فنی در رأس برنامه‌های توسعه قرار گرفته است. سوادآموزی در حد دوره 9 ساله، اجباری است، ولی از آن پس تمام افراد برای دریافت دیپلم به دبیرستان هجوم نمی‌آورند. درصد نسبتاً محدودی که قصد ادامه تحصیلات دانشگاهی را به علت علاقه و تصمیم شخصی دارند، راه ادامه تحصیل در دبیرستان را طی خواهند کرد.باقی مانده اکثریت، به رشته‌های فنی و حرفه‌ای رو می‌آورند، از شغل فروشندگی تا انواع حرفه‌های فنی، از قبیل الکتریکی، خانه‌سازی، مکانیکی و لوله‌کشی، همچنین فعالیت‌های خدماتی، از قبیل بانکداری، بیمه و جهانگردی و جز اینها. تمام این حرف نیاز به کسب آموزش و گذراندن دوره‌های عملی دارد. این شبکه نظام فراگیری ساختار بافت اندیشه فنی مورد نیاز توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد.بدیهی است بافت فعالیت‌های اقتصادی، توان و آمادگی جذب و بهره‌برداری از گروههای شغلی آموزش‌دیده را برای استفاده از راه پیشبرد توسعه اقتصادی داراست. به موازات آن، نظام آموزش عالی و امکانات دانشمندپروری قرار دارد که در نتیجه آن، پیشرفت محصول اندیشه و عمل، تکامل ساختار نظام صنعتی را قوام می‌دهد.

نوشته شماره (141)

آه که چه زود دیر می‌شود!!

آه که چه زود دیر می‌شود. لحظه‌ها می‌آیند و به سرعت می‌گذرند. شبها و روزها به رقابت هم برخاسته‌اند و چه به سرعت می‌آیند و می‌روند و عمر نیز در این گیر و دار همگام با زمان می‌رود و چه ناباورانه هم می‌رود. چشم به هم زدنی عمر که رفت، بماند که خاطره‌ها نیزرفته‌اند!! ناباورم و ناباور مانده‌ام که این چه سری است و چه داستانی! عمر و زندگی در تمام‌شدنشان با هم توافق دارند و با هم هم‌عهدند که با هم تمام کنند و بروند و چه با عجله هم می‌روند. جالب است که آدمی هرگز نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند که امروزش از دیروز آمده و فردایش نیز از امروز متولد خواهد شد و دیگر امروز و دیروزی نخواهد داشت. باور نمی‌کند که لحظات رفته، رفته‌اند و آینده نیز به محض آمدن می‌رود!

آدمی نو شد اگر هر روز آب زندگی

کی بماند جاودان گر خضر و گر اسکندر است

و جالب تر آنکه :

هدیه به باید توانی که گذشت                                کی بتوان زین همه غافل نشست

گر ز جوانـی تو نکـوشی برین                               کی بـودت راه بـه خـلد بـریـن

زانکه ز پیری رسدت کاهلـی                                 کاهلـی آرد رقمــی غافـلــی

دست تحیر چه گزیدی آن زمان                             عمـر تـو چـون بازنـگردد بدان

فرط ندامـت ندهـد هیچ سـود                                مگــو لیــت شبــابی یـعــود

(اشعار برگفته از کتاب ریاض الخلود ملا ابوبکر مصنف چوری کردستانی)

بازی روزگار سنگین و سخت است. واقعاً نمی‌شود آنرا درست درک کرد و فهمید. هجی آن کار هر کسی نیست و عاقلان نیز درمانده آن‌اند. من تو را دوست می‌دارم، تو دیگری را، دیگری مرا و همه ما تنهاییم و تنها. سرگردان در این دون روزگاران بی سر و ته! دور می‌زنیم و دور می‌زنیم که چه بشود. باور کنید کسی هم نمی‌داند. داستان غم‌انگیز و افسانه حضور در این کره خاکی این است که انسانها فنا می‌شوند، این است که آنان از دوست داشتن باز می‌مانند. همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی‌آوریم، پس بیاییم آنچه را که به دست می‌آوریم دوست بداریم. سخت نگیریم و سرگردان مهر و زیبایی مقطعی نشویم. انسان عاشق زیبایی نمی‌شود بلکه آنچه را که می‌خواهد و با سوز دل مطالبه‌اش می‌کند در نظرش زیباست و نظر اوست که هر چیزی را زیبا جلوه می‌کند و قلبش را به دنبال آن می‌کشاند. انسانهای بزرگ دو دل دارند. دلی که درد می‌کشد و پنهان است که گاهی با فوران سوزش آن و زبانه آتش این سوزش، با تراوش عرق جبین و آه، اثر وجودش نمایان می‌شود. و دوم دلی که می‌خندد و آشکار است. البته خنده‌اش از باب شوق و غلیان احساسات فهم باشد بلکه در اوج اندوه پشت پرده این خنده بدون مهار نیز خود را نشان می‌دهد. همه به دنبال این هستند که به بهشت بروند ولی جالب است که کسی دوست ندارد بمیرد! همه دنبال رفاه و عزت و اعتلا و آرامش‌اند و از پرداخت هزینه‌اش بیزارند و تمایلی به تأمین و پرداخت آن ندارند. همه دنبال عشق‌اند و عاشق بودن را نشانه لیاقت انسانی می‌دانند و هرگز توان و تحمل تفت سوزان عشق را ندارند. عشق مانند نواختن پیانو و یا کشیدن سیمی به سیم دیگر برای بلند شدن صدایی از چوبی مرده به نام ویلن و یا سایر آلات موسیقی امروزی است که ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری، سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت آهنگ دلخواه را بنوازی. چشم‌ها را باید باز کرد و همه جا را دید و خوب هم دید. دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی باشد. پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم. اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است باور کنید که محبتشان نسبت به هم نامحدود می‌شود. عشق در لحظه پدید می‌آید، دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی‌ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. راه دوست داشتن هر چیز، درک این حقیقت است که امکان دارد از دست برود. اصلاً انسان چیست؟ آیا واقعاً به این مهم اندیشیده‌ایم؟ واقعاً لحظه‌ای فکر کرده‌ایم؟ و یا می‌خواهیم فکر کنیم و بدانیم که انسان چیست؟

در این لحظه که ساعت 2 نیمه شب است و این نوشته را برای وبلاگم آماده می‌کنم به شدت دلتنگم و بغض در گلو، مانده از این فلسفه وجودی این انسان! شنبه به دنیا می‌آید، یکشنبه راه می‌رود، دوشنبه دنبال کار و تلاش و زندگی و کسب اعتبار و نام و عنوان و منصب، سه شنبه ازدواج و دنبال فرزند و حل مشکلات آن، چهارشنبه هم آغوش با شکست، پنچ‌شنبه به بستر بیماری می‌رود و به چه بدحالتی می‌افتد و جمعه هم انالله و انا الیه راجعون، می‌میرد!! حال که اینطور است پس چه کنیم؟ چگونه برخورد کنیم؟ قدری اگر چشمانمان را ببندیم و به خلوت عقل و هم بنشینیم و خود را رها در اقیانوس بیکران افکار و مرور بر گذشته سازیم، قطعاً به نتیجه خوبی می‌رسیم. البته این شوربختی ما انسانهاست که همیشه در گفتار و نوشتار حق و واقعیت زندگیمان را سانسور، و مخصوصاً خودسانسوری را در اولویت بیان مطالب قرار می‌دهیم یعنی هرگز با خودمان صادق نبوده و نیستیم. این یک تعارف جوانمردانه و یا متواضعانه نیست، بلکه یک حقیقت غیرقابل انکار است و نگفتنش نیز نوعی خودسانسوری است. روزگار را گذراندم،  خوب و بد، کم و زیاد؛ غصه و غم و شادی، لبخند و اشک، بالاخره در این مدت عمر رفته به هر طریق بر من و بر همه به نوعی وارد آمده است ولی هرگز راست و حق و متمایل به آن نگفتم که نگفتم. دل پر درد است و اشک به گونه جاری و بغض در گلو نفسم را به تنگ آورده است. هر کس پرسید که چه شده، پاسخش دادم که چیزی نیست. شکر، خیلی هم خوب است! با کسی حرفت شده، مشکلی داری؟ اصلاً، خیلی هم زندگی عالی است و من مسرور و سرمست با این زندگی. سانسور، سانسور، سانسور و خودفریبی و نتیجه‌اش امروز است که در آن غرقم. نظر شما در مورد آقای فلان چیست؟ او را مردی باوجدان، عاقل، پرکار و پرامید و با صلابت می‌دانم در حالیکه عکس این گفته‌ها درباره او صادق است! اوضاع باغ مرا چگونه می‌بینید؟ به به! بهتر از این نمی‌شود. چه میوه‌های عالی، چه گلکاری جالب، از صدای بلبل و چلچله که نگو! نمای درختان شاداب و پرمحصول با برگها و بوی عطر گلها و صدای شرشر آب جوی که بی نظیر است! درحالیکه کف تمام زمین این باغ یا برهوت است یا علفزار بی مصرف و من ناچار بر اساس یک فرهنگ غلط زندگی اجتماعی، خود سانسوری را به خدمت می‌گیرم و به این شیوه پاسخ می‌دهم، چون خود را باور ندارم و عادتم به سانسور و خودسانسوری است. بیش از 2000 صفحه خاطرات را نوشتم از اول زندگی که بچه سال بودم و در کنار پدر و مادر و همسایه و دوست و آشنا در روستا و در شهر، تا بالاترین مدارج و مناصب شغلی و پست و کار. تفریح و خدمت. ازدواج و فرزند داری و تربیت فرزندان و بالا و پایین پریدن‌ها و ارتقاء و تنزل‌ها. آه و افسوس‌ها و خنده‌ها و گریه‌های در خلوت! نوشتم و نوشتم و نوشتم. وبلاگ خاطراتم را تنظیم کرده در اینترنت برای دید عموم گذاشتم. باز هم حقیقت را پنهان کرده و حق را نگفتم، مبادا به کسی بر بخورد و کسی افشا شود، گلایه‌ای مطرح شود، آبرویی برود، دوستی و یا آشنایی برنجد. به دل گرفتم و به دل کشیدم و حسرت خوردم. زمانی خود تبعیدی را انتخاب کردم. انزوای مطلق را برای خود برگزیدم. تنهایی را تجربه کردم. یعنی از همه بریدم و فرار را بر قرار ترجیح دادم که مبادا مجبور شوم و حرفی بزنم و راست و حقیقتی را بگویم که به یکی بربخورد. خود تبعیدی را از 20 آبانماه 88 و با رفتن به مشهد آغاز نمودم. موبایلم را با دادن کد از شبکه خارج نمودم و در واقع از پاسخگویی به دوستان و آشنایان امتناع کردم. از همه کس و همه چیز بریدم. سه سال را اینگونه و با زجر و عذاب پشت سر گذاشتم و باز هم نتوانستم چیزی بگویم. سکوت و سکوت. ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری دهم آمد و رفت. آنچه بلاها که بر سر چه آدمهایی نیامد و چه کسانی که له شدند. چه دوستانی که نابود شدند و من گوشه‌ای نشسته و نظاره‌گر بودم فقط به یک دلیل! که چه بگویم و به که بگویم و چرا بگویم. زندگی این است و باید بگذرد تا مرگ فرا رسد. مشتاقم که آخر زندگی را با این دعای حضرت سجاد (ع) که در کتاب نهج العباده (صحیفه سجادیه) بیان فرموده‌اند به پایان رسانم : بار خدایا به تو پناه می‌برم که ظاهرم در فروغ دیدگان نیکو نماید و باطنم در نهان به درگاهت نکوهیده باشد، برای ریا خود را در برابر مردم بیارایم و آنچه را از کردارم بر آن آگاهی، به تباهی فرو نهم، به مردم کارهای نیکم را نشان دهم و کارهای بدم را نزد تو آورم. به خوبی‌هایم به مردم نزدیک شوم و با بدیهایم از تو بگریزم که در این صورت عذابت بر من فرود می‌آید و خشمت بر من واجب می‌گردد. پناه می‌برم به خدا از این خصلت ناپسند. ای پروردگار جهانیان.

نوشته شماره (142)

امشب دلم تنهاست، امشب هوای گریه دارم باز
در سینه ام اکنون، دنیایی از اندوه دنیایی از درد است
گویی تمام ابرها یک ریز می بارد
افسوس دلم تنهاست، با خویشتن تنهایم
امشب تمام کوچه ها خالیست
پس کوچه های میعاد هم تنهاست
امشب دوباره گریه خواهم کرد
در سوگ آن شبها،  امشب دلم تنهاست!

نوشته شماره (143)

ـ اصول مدیریت زمان :

اگرچه زمان سرمایه‌ی ارزشمندی است، اما تمام شدنی است، تنها کسانی که از لحظه لحظه‌ی این سرمایه در راه سعادت و کمال و بهروزی خویش بهره گیرند، در آینده و در بخشهای پایانی عمر گرفتار حسرت برگذشته نخواهند شد. در بین همه‌ی منابعی که در اختیار داریم زمان با ارزشترین آنها است ولی، به اندازه‌ی اهمیت خود از جایگاه و منزلتی بر خوردار نیست. علت بیشتر شکستهای جبران‌ناپذیر زندگی فردی، کاری و اجتماعی، ما حصل عدم استفاده‌ی مطلوب از زمان است. در دنیای انسانی هیچ چیز مهمتر و با ارزشتر از زمان نیست. تنها سرمایه‌ای است که می‌توان از طریق آن همه چیز به دست آورد، ولی با همه چیز نمی‌توان لحظه‌ای از آن را به دست آورد. آیا تاکنون فکر کردیم که زمان محدود است و با تیک تیک ساعت، هر لحظه‌ کمتر و کمتر می‌شود؟ تنها در سایه‌ی مدیریت بهینه بر زمان است که می‌توانیم به آرزوها و خواسته‌های خود برسیم. موفقیت و شکستها مرهون استفاده از زمان است.

اصول مدیریت زمان عبارت است از:

1ـ هدف گذاری : یک انسان موفق هیچ‌گاه بدون هدف دست به کار نمی‌زند. انسان بی‌هدف کاملاً تابع حوادث وپیش‌آمدهاست. کسی که هدف روشن و مشخص در زندگی دارد، پس از رسیدن به موفقیت احساس خوشبختی و آرامش می‌کند. اهداف شما به میل و خواسته‌ خودتان مربوط است. تا همت عالی چه باشد!

2ـ تعیین اولویت : پس ازآن که فهرست اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شخصی، خانوادگی و حرفه‌ای خود را تهیه کردید ضروری است که آنها را به ترتیب اولویت معین انجام دهید. اگر بیش از یک هدف و یا وظیفه داشته باشید باید اولویت‌بندی کنید. اگر در یک روز معین ده کار مختلف می‌خواهید انجام دهید، اولویت هرکدام را بر اساس درجه‌ی اولویت بنویسید. اولویت‌ها دائماً در حال تغییر هستند، ممکن است مجبور شوید در آغاز هر روز اولویت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهید.

3ـ رعایت اولویت : تا زمانی که کار مهمتر و با درجه‌ی اولویت بالاتر زمین مانده است، دست به کارهای کم اهمیت‌تر نزنیم.    مدیریت زمان = هدفگذاری + تعیین اولویت + رعایت اولویت

ـ عمر ما چگونه می گذرد؟

• بیست و پنج سال صرف خوابیدن می‌شود.

• هشت سال برای درس خواندن سپری می‌شود.

• شش سال در استراحت کردن می‌گذرد.

• هفت سال صرف تعطیلات و تفریح می‌شود.

• پنج سال با حرف زدن و مذاکره با دیگران می‌گذرد.

• چهار سال برای صرف غذا وقت می‌گذرد.

• سه سال به رفت و آمد کردن می‌گذرد.

ـ به نظر شما ارزش زمان چقدر است؟

• برای دانستن ارزش یک سال، از دانش آموزی که در امتحانات آخر سال از درسی نمره نیاورده است بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک ماه، از مادری که نوزادی نارس به دنیا آورده است بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک هفته، از سردبیر یک هفته‌نامه بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک ساعت، از عشاقی! که در انتظار دیدن یکدیگر هستند بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک دقیقه، از کسی که از قطار جا مانده است بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک ثانیه، از کسی که درست در لحظه آخر از خطر یک تصادف جان سالم به در می‌برد بپرسید.

• برای دانستن ارزش یک میلی‌ثانیه، از کسی که در مسابقات المپیک به مدال نقره دست یافته است بپرسید.

ـ دزدان زمان کدامند؟

• تلفن زدن

• مراجعات شخصی (منظور ارباب‌رجوع نیست بلکه دوستان و همکاران)

• جلسات

• کارهایی که می‌بایست به دیگران محول شوند.

• طفره‌رفتن و تردید در تصمیم‌گیری

• شروع کار آن‌هم وقتی اطلاعات شما درباره‌ی آن ناقص است.

• بحران زدگی

• ارتباطات مبهم

• اطلاعات تکنیکی ناقص

• اهداف و اولویت‌های مبهم

• فقدان برنامه‌ریزی

• استرس و خستگی

• ناتوانی در گفتن واژه‌ی “نه”

• عدم وجود نظم و ترتیب

ـ عوامل اتلاف وقت کدامند؟

• تلاش بیش از حد در یک کار

• تعلل کردن و پشت گوش انداختن

• وقفه ایجاد کردن در میان یک کار

• گوش ندادن

• ناتوان بودن در گفتن “نه”

• ناتوان بودن در نتظیم اولویتها

• همه را در یک کار سهیم کردن

• زیاد از حد به جزئیات توجه کردن

• کم توجهی به مطالب اصلی

• بی برنامگی

• کم توجهی به کل کار و اهداف آن

• انجام دادن یک کار جزء جزء شده

• کم توجهی به استراحت و آرامش که سبب ایجاد اشتباه و خستگی مفرط می‌شود

• اطلاعات (فقدان، ناکافی، نا واضح)

• مطالب خواندنی بسیار زیاد

• جلسات (خیلی زیاد، خیلی طولانی)

• تلفن (ناتوانی در برقراری ارتباط موقع نیاز (مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!)، مزاحمهایی که میان تلفن شما وارد میشوند، زیاد صحیت کردن با تلفن)

• کمبود نیروی حمایتی

• سیستمهای فایل‌بندی و طبقه‌بندی (ضعیف، پیچیده)

• نقصهای فنی (ماشین، کامپیوتر، آسانسور)

• افراد دیگر (تنبل، غایب، متاخر)

ـ توصیه‌هایی جهت موفقیت در مدیریت زمان :

ساده‌ترین روش بهره‌وری از زمان، فهرست‌ کردن کارهایی است که در روز باید انجام دهیم. با این روش علاوه بر جلوگیری از فراموش کردن کارها، می‌توان با مراجعه به لیست اولویت‌بندی، کارهای مهم و فوری را از بقیه کارها جدا کرد. بسیاری از مردم، در حال حاضر اهمیت تعیین لیست کارهای روزانه را دریافته‌اند ولی در خصوص اولویت‌بندی آن بر حسب اهمیت و فوریت دچار اشکال هستند.

داستان مشهوری در مورد فهرست کردن کارها و تأثیر آن بر بهره‌وری منسوب به آقای چارلز شواب مدیر عامل شرکت فولاد وجود دارد. وی از مشاوران خواست تا روشی برای انجام کارهایش برای استفاده درست از زمان به وی بیاموزد. مشاور به وی گفت من به شما روش آسان و موثری یاد می‌دهم که بازدهی کار شما را تا 50% افزایش می‌دهد. آنگاه مشاور یک برگ کاغذ سفید به شواب داد و به وی گفت شش مورد از کارهای مهمی که می‌بایست فردا انجام دهد در آن بنویسد و آنها را به ترتیب اهمیت شماره‌گذاری کند و از وی خواست که از روز بعد کارهایش را به ترتیب اولویت از مورد اول شروع کند و پس از آن که تمام شد سراغ دومین مورد برود و همین روش را تا آخرین مورد ادامه دهد. نقل می‌کنند که آقای شواب پس از به کارگیری این روش، آن را بسیار مفید یافت و دستور داد که کلیه کارمندانش نیز از همین روش استفاده کنند. وی در این باره می‌گوید: از آن به بعد من و کارکنانم، ابتدا به انجام و اتمام لازم‌ترین کارهای روزانه می‌پردازیم.

روزگار دریایی است که کشتی زندگی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصود میرود. این دریای بزرگ همیشه در جزر و مد است؛ اگر امروز آرام باشد، فردا حتماً طوفانی خواهد شد. بنابراین، وقتی آرام است باید فرصتها را غنیمت شماریم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.

ـ مدیریت زمان :

ـ فهرستی از مهمترین کارهای خود تهیه کنید.

ـ سررسیدی زیبا انتخاب‌کنیدتا از نوشتن در آن احساس لذت کنید.

ـ هر روز کاری را با کارهای مهم شروع کنید.

ـ همیشه از خود بپرسیم هم‌اکنون بهترین کاربرد وقت من چیست؟

ـ هر ورق کاغذ را فقط یک بار از زیر دستتان بگذرانید.

ـ کارهای قابل واگذاری را مشخص و به دیگران تفویض کنید.

ـ کاری که قرار گذاشته‌اید هم اکنون شروع کنید.

ـ کارهای زیاد را همزمان با هم شروع نکنید.

ـ یک روز را سیصد و شصت و پنج بار تکرار نکنید.

ـ برای ارزیابی کارآیی خود فهرست زمانبندی شده را مرورکنید.

ـ هر روز فرصتی را در آرامش، برای فکرکردن اختصاص دهید.

ـ جملات کوتاه و الهام‌بخش در رابطه با زمان :

ـ هر دم از عمر مـی‌رود نفسـی                    چون نگه می‌کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی                   مگـــر ایـن پنـج روزه دریـابــی

ـ وقت شما عمر شماست.

ـ باد همیشه در سمتی که ما می‌خواهیم نمی‌وزد، اما باید بدانیم که چگونه قایق زمانمان را به هر جا که بخواهیم رهسپار کنیم.

ـ رئیس وقت خودتان باشید.

ـ برنامه‌ریزی یعنی ذخیره‌سازی زمان.

ـ دانه از آن پرنده‌ایست که زود برمی‌خیزد.

ـ بزرگترین حادثه‌ها، در شلوغ‌ترین لحظه‌های ما اتفاق نمی‌افتد، بلکه در آرامترین آن‌ها رخ می‌دهند.

ـ کسی که زمان خود را درگیر کارهای جزیی کرده است، دید کلان را از دست می‌دهد.

ـ هر روز وقتی را برای فکر کردن اختصاص دهید تا صرفه‌جویی در زمان داشته باشید.

ـ اگر بخواهید وقت خود را صرف پاسخگویی به انتقادات دیگران نمایید، دیگر فرصتی برای انجام کار ندارید.

ـ هر کسی که در روزش مساوی باشد مغبون است.

ـ در تأخیر، آفاتی نهفته است.

ـ فرصتها دیر به دست می‌آیند و زود از دست می‌روند.

ـ از آهسته رفتن مترس و از ایستادن بترس.

ـ هرگز کاری که امروز قادر هستید آن را انجام دهید به فردا مگذارید، زیرا امروز همان فردایی است که منتظرش هستید.

ـ دم غنیمت دان که دنیا یک دم است.

ـ هر که با دم همدم است او آدم است.

ـ کسی را که برای پول کار می‌کند استخدام نکنید. کسانی را استخدام کنید که در صورت لزوم به ساعتشان نگاه نکنند.

ـ کسانی که در انتظار زمان نشسته‌اند آن را از دست خواهند داد.

ـ اگر خودتان را برای آینده آماده نسازید، به زودی متوجه خواهید شدکه مدیری متعلق به گذشته هستید.

ـ ما زمان را تلف نمی‌کنیم، زمان است که ما را تلف می‌کند.

ـ مردان شجاع فرصت می‌آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می‌نشینند.

ـ شانس و اقبال به معنای استفاده‌ به جا از فرصتهای پیش آمده است.

ـ کامیابی و موفقیت امروز نتیجه‌ تلاش و کوشش دیروز است.

ـ کسی که به امید شانس نشسته باشد سالها پیش مرده است.

ـ تنها سرمایه‌ ما وقت است که اگر رفت بر نمی‌گردد.

ـ کسانی که نمی‌توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می‌کنند.

ـ بهترین راه آماده شدن برای فردا این است که کار امروز را عالی انجام دهیم.

ـ یاد بگیریم کمتر صحبت کنیم تا زودتر به مقصد برسیم.

ـ یک روز زندگی در روشنایی، بهتر است از صد سال عمر در تاریک.

ـ آن هایی که کار امروز را به فردا می‌اندازند مطمئناً کار فردا را به روز بعد موکول خواهند کرد.

ـ برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد.

ـ اگر درباره‌ آینده نیاندیشید یقیناً آینده‌ای هم نخواهید داشت.

ـ بدترین روزگار، روزگاری است که نادانان یاوه ببافند و دانایان خاموش نشینند.

ـ اگر آن چه از گذشته تجربه گرفته‌ایم در آینده به کار بریم، مثل این است که دوباره عمر کرده‌ایم.

ـ کسانی که در انتظار زمان بنشینند آن را از دست خواهند داد.

ـ موفقیت در کار یعنی استفاده‌ مطلوب از زمان.

ـ زمان را نه می‌توان خرید، نه می‌توان ذخیره کرد و نه می‌توان متوقف ساخت.

ـ نه قهرمان وقت باشید و نه قربانی وقت.

ـ وقت عزیز است آن را جز به عزیزترین چیز مشغول نکنید.

ـ وقت همان است که تو در آنی.

ـ چه ما را غفلت بشد روزگار

تو باری دمی چند فرصت شمار

ـ زمان همانند یک تیر از کمان رها شده است که هرگز باز نمی‌گردد.

نوشته شماره (144)

ـ چیزهایی مثل صدای قلب آدمها

باشد که این خاک، روزی دوباره طنین گامهای قوت گرفته جانی شیرین را بر خود حس کند. صدای پای آدمهای مغرور، صالح، گناهکار و معصوم را حس کند. امید که این خاک روزی عاشقانه در انتظار نگاه مردمی باشد که او را دوست دارند و دوست‌تر خواهند داشت.

همین است. بله همین است که گاهی فکر می‌کنم هنوز باید نوشت، گوناگون هم نوشت، بی‌محابا و بدون دلهره از باید و نباید باید نوشت، چه کسی می‌خواند و خوشش می‌آید، نباید به من ربطی داشته باشد و یا چه کسی اخمش بهم می‌آید که من او را تدبیر دهم که اینگونه نباشد! فکری منطقی نخواهد بود. به دلم میرسد که هنوز باید نوشت، از اطراف، از حاشیه، از بالا از سرچشمه و مظهر نمی‌دانم بالاخره باید نوشت. تا آن روز که زنده‌ام باید بنویسم و تا جایی که هیچ کس نتواند فراموش کند. برای تمام نسل‌‌های این سرزمین، برای تمام آنهایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند. همیشه خوشحالم که هنوز می‌شود که چشمهایم بدرخشند. هنوز داستانهایی را یادم می‌آید. هنوز می‌توانم از چیزهایی بگویم. فهمیدم آن قدرها هم راحت نیست. این روزها بدلایلی وقت نوشتن ندارم. قدرت نوشتن هم ندارم. این روزهایی که نوشتن هم یادم خواهد رفت! یواشکی دارم می‌فهمم که باید خیلی مواظب بود برای چشمهایی که برق می‌زنند، برای دلهایی که می‌تپند برای دستان پرمهری که وقتی با اخلاص دراز می‌شوند چه راحت می‌شکنند!. ما هنوز خیلی کار داریم با این چشمها، با این دست‌ها و با این دلها. ما هنوز خیلی سوژه برای نوشتن و حرف برای گفتن داریم.واقعاً خیلی می‌بینی؟ علف‌ها با صدای نازک نسیم چطور می‌لرزند. درختهای باغچه اما ساکتند و ساکنند. نسیم آرام گذر زمان همه چیز را بدون تعارف و با چشم باز مرور می‌کند. شاید این راز تمام چیزهای کوچک است، شاید این، آن هجوم کلی است که درون تمام اشیاء را به خود می‌کشد. من مدتهاست که حس می‌کنم مورچه‌ها تمام صداها را می‌شنوند. بدون استثناء تمام صداها را. این سرشت چیزهای کوچک است. سرشت چیزهایی که خود را کوچک نگاه داشته‌اند. نه این کوچک‌بودن ضعف آنهاست و بیخود است، نه! هرگز اینطور نیست. خودرا کوچک نگاه داشته‌اند تا بشنوند خیلی چیزها را که خیلی‌ها نمی‌شنوند. ببینند آن چیزهایی را که هیچ کس نمی‌بیندشان. مثل بچه‌ها، مثل بچه وقتی که هنوز خیلی بچه است، که باور کنید عظمت کار این دنیا را بهتر می‌بیند، فرشته‌ها را می‌بیند، عظمت خدا را می‌بیند و همه چیزهای خوب را می‌بیند، و بنظرم می‌آید، فکر می‌کنم که اگر این همه سال است که  مورچه‌ها این قدر کوچک‌اند، اگر فرشته‌ها این قدر کوچک مانده‌اند لابد چیزی می‌شنیده‌اند، چیزی که می‌ارزیده و ارزشمند بوده و پاداش خوب هم داشته. می‌ارزیده به این همه سال کوچک‌ بودن و میان دست و پای بزرگترها گم‌شدن. چیزهایی مثل صدای قلب آدمها، آدمهای  دلداده عاشق. آدمهای منتظر. آدمهای امیدوار. چیزی مثل صدای پای مسافرانی که از عمق جاده‌های دور می‌آیند. مگر فرشته‌ها چقدر در زندگی‌شان تفریح دارند. لابد چیزهایی بوده و هست. چیزهایی از جنس خنده‌های من و تو که از ته ته دل گاهی می‌خندیم و تمام دارایی نداشته‌مان را، سفت گرفته‌ایم به یک دستمان و با آن یکی دست، کارهایی  می‌کنیم که گاه شایسته هیچ مخلوقی که نیست، بماند که شیطان ابلیس نیزازآن تبری می‌جوید!. من بس نیک می‌دانم که ما هیچ وقت خوب نگاه نمی‌کنیم. سزاوار تدبیر نمی‌کنیم، هیچ وقت خوب نمی‌بینیم . من می‌دانم آنها  حتما  چیزهایی می‌بینند. من مطمئنم.